ارسال شده در

به روز رسانی وبسایت

با سلام خدمت همه‌ی دوستان، همراهان و همکاران گرامی. 🙋

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند هسته‌ی وبسایت در حال به روز رسانی می‌باشد و از زمان انتشار این مطلب تا ۱۵ ساعت (تا ۶ صبح فردا،۱۳۹۵/۱۰/۲ به وقت تهران) ممکن است مواردی از این دست مشاهده گردد:

  • کاهش سرعت به صورت وقفه‌ای
  • نمایش خطاهای کد نویسی
  • به هم ریختگی ظاهری

همچنین تیم توسعه‌ی فنی وبسایت تمام تلاش خود را برای حفظ اطلاعات پروفایل‌ها خواهد کرد اما امکان حذف شدن اطلاعات پروفایل‌ها در این به روز رسانی وجود دارد. اما نگران نباشید! بازگردانی اطلاعات از دست رفته‌ی احتمالی از پروفایل‌های کاربران، اولویت اجرایی بعدی خواهد بود.

موفق و پیروز باشید. 🌹

ارسال شده در

شوک ارزی در بازار کامپیوتر

بازار کامپیوتر شوک دیگری را تجربه می‌کند

بازار کامپیوتر شوک دیگری را تجربه می‌کند

بازار کامپیوتر شوک دیگری را تجربه می‌کند؛ رسیدن ارزش دلار به ۳۹۰۰ تومان. این روزها اگر سری به بازار کامپیوتر بزنید با برخی از فروشگاه‌ها برخورد می‌کنید که دست از فروختن کالاهای اصلی شان که کامپیوتر یا تبلت است، کشیده‌اند. موضوع این نیست که قصد برچیدن مغازه‌شان را دارند یا ورشکست شده باشند، آنها منتظرند تا نوسان نرخ دلار کاهش یابد و پس از آن با قیمتی متعادل دست به فروش بزنند.  افزایش ناگهانی قیمت کالاهای دیجیتال را رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران هم تایید می‌کند و می‌گوید بازار کامپیوتر این روزها افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند، اتفاقی که افزایش به یک باره نرخ ارز و بیش از همه دلار مسبب آن است.

 

مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران درباره تحولاتی که بازار کامپیوتر این روزها از سر می‌گذراند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این روزها هیچ بازرسی در بازار برای کنترل قیمت‌ها نفرستاده‌ایم، چراکه بازار کالای آی‌تی به ویژه کامپیوتر به‌طور مستقیم با افزایش قیمت ارز تغییر می‌کند و اگر این روزها فروشنده‌ای کالایی را با نرخ ارز ۳ هزار ۸۰۰ تومان خریده است حق دارد با قیمت بالاتری آن را بفروشد، چراکه این روزها حتی هزینه‌های حمل نیز افزایش پیدا کرده است. این عوامل از جمله دلایل افزایش قیمت کالا در بازار کامپیوتر شده است.» او اما امیدوار است که با ثابت شدن قیمت دلار کالای آی‌تی با کاهش و ثبات قیمت مواجه شوند، چراکه به اعتقاد او این وضعیت حتی به سود فروشنده‌ای نیست که با دلار ارزان‌تری خرید کرده و حالا با قیمت بیشتر می‌فروشد، چراکه پس از آن باید با دلار بالاتری کالایش را تامین کند: «درحال حاضر کنترل بازار را به فروشندگان و اصنافشان واگذار کرده‌ایم که شرایط مصرف‌کننده را در نظر بگیرند و اگر افزایش قیمتی لحاظ می‌کنند به گونه‌ای باشد که دور از انصاف نباشد.»

او اضافه می‌کند: «هرچقدر دلار افزایش یابد خرید مردم کمتر می‌شود بنابراین ما امیدواریم با کاهش قیمت دلار و کالاها مصرف‌کنندگان هم توان خرید داشته باشند چراکه هرچقدر افزایش قیمت هم داشته باشیم اگر کسی در بازار نباشد که خرید کند بازار بی‌ارزش می‌شود.» میرمهدی با اشاره به اینکه در صورت کاهش نرخ جلوی گران فروشی بی‌دلیل در بازار گرفته خواهد شد، می‌افزاید: «اگر قیمت دلار کاهش یابد مطمئنا بازار را رصد می‌کنیم و نخواهیم گذاشت جنسی بیش از قیمت عرف بازار به فروش برسد و درصورت برخورد با چنین چیزی حتما فرد خاطی را جریمه و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد.»

نشانه‌هایی از خرید را باید با رفت و آمد مداوم مشتریان و شلوغی بازارها سنجید حال آنکه در هفته‌ای که نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته، یکی از بازارهای مرکزی کامپیوتر تهران خالی از چنین نشانه‌هایی است و برخی با پرسه زدن در بازار به پرسیدن قیمت برخی از لوازم جانبی مشغولند. غلامرضا کمالوند فروشنده‌ای است که در ۱۵ سال گذشته در این بازار کار کرده است. او به توقف فروش شرکت‌های واردکننده یا اصلی کامپیوتری در روزهای اخیر اشاره می‌کند که در زمان نوسان قیمت لیست‌ به‌روز شده قیمت اجناس برای فروش را بسته‌اند.  او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «درحالی که به فروش جنس مشغولیم، متوجه می‌شویم شرکت‌های واردکننده لیست فروش را بسته‌اند و از فردا هم شرکت می‌گوید ۱۵ درصد قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. در این وضعیت کالاهایی که تا دیروز ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا قیمت خریدش بالای ۸۳ هزار تومان است.»

او ادامه می‌دهد: «همه این اتفاقات در فاصله ۷ روز گذشته رخ داده است و باید گفت که ضرر ما از این قضیه تنها ۱۳ هزار تومان نیست بلکه اگر تعداد خرید را ۵۰۰ در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید ما چه ضرر بزرگی را تجربه می‌کنیم. به‌طور مثال اگر شما ۱۰۰ نوت بوک داشته باشید خیلی باید آدم خوش‌شانسی باشید که وقتی آن ۱۰۰ نوت بوک را فروختید، بتوانید دوباره با همان قیمت قبلی این کالا را بخرید. ممکن است یک نفر در لحظه بتواند نوت‌بوک‌هایش را با توجه به قیمت‌های گران شده بفروشد اما وقتی بخواهد همان کالا را تامین کند، باید با قیمتی بیشتر از چیزی که سود کرده خرید کند. به همین علت است که اگر از بازار بخواهید جنس بخرید، برخی هستند که به شما جواب مثبت نمی‌دهند. به آنها هم نمی‌شود خرده گرفت چون در این شرایط هر معامله‌ای ضرر و زیان خودش را دارد.»

او می‌گوید که همین واکنش را برخی فروشگاه‌ها هم از خود نشان می‌دهند و برای اینکه دچار خسارت نشوند، از فروش دست کشیده‌اند. «اگر امروز من قطعه‌ای مثل مادربورد را ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشم، قبل از آن باید بتوانم این جنس را ۱۹۹ یا ۱۹۵ هزار تومان بخرم. در واقع رقمی برای خرید باید در نظر داشته باشم که بتوانم به خریدار بفروشم. اما وقتی همین جنس را دیگران بالاتر می‌فروشند یا اصلا نمی‌فروشند من هم به مشتری می‌گویم جنسی برای فروش ندارم. به‌طور مثال سی‌پی‌یو‌ای که روز گذشته ۴۰۰ هزار تومان فروختم امروز قیمتش به ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. به جرات می‌توانم بگویم اگر ۱۰ روز پیش از این اتفاقات به مسافرت رفته بودم و هوایی هم تازه کرده بودم، امروز خیلی برنده بودم.»

به گفته او چنین اتفاقاتی در بازار کامپیوتر در سال ۴ یا ۵ بار روی می‌دهد اما به‌طور مقطعی و کم فشار. او ادامه می‌دهد: «مثلا یک بار به خاطر اجرای برخی از طرح‌ها، ترخیص بار دیر و زود می‌شود و بار در گمرک متوقف می‌شود؛ همین مساله باعث می‌شود که دربازار قیمت‌ها بالا برود اما با ترخیص شدن کالا از گمرک قیمت‌ها دوباره متعادل می‌شود. این نوسان‌ها عادی است اما بحران‌هایی مثل این شکل از افزایش قیمت ارز اتفاقاتی است که به ندرت پیش می‌آید.» به گفته او در حال‌حاضر در بازار کامپیوتر اجناس استوک به وفور پیدا می‌شود و تا زمانی که جنس استوک وجود دارد، تفاوت قیمت هم وجود خواهد داشت؛ به این معنی که انبارها پر است از اجناسی که گاهی ارزان و گاهی گران خریده شده است. او درباره پیش‌بینی وضعیت آینده بازار می‌گوید: «خیلی خوش‌بین باشیم همین وضعیت باقی می‌ماند اما بعید به نظر می‌رسد، چراکه تعطیلات میلادی یک ماه دیگر آغاز و ورود کالا به بازار کم می‌شود، بازار بدون پشتوانه می‌ماند و باید منتظر افزایش قیمتی مجدد باشیم.»

 

کاهش فروش تا مرز ۵۰ درصد

فعالان بازار سخت‌افزار می‌گویند که میزان فروش فروشگاه‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر پیش‌بینی فعالان این حوزه حکایت از کاهش بیش از پیش آن دارد. این نظریه را مصطفی پور تایید می‌کند که مدیر یک فروشگاه سخت‌افزاری است و در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «فروش و درآمد امسال ما نسبت به پارسال نصف شده و گردش مالی اغلب با ارائه خدمات تعمیر و فروش کالای جانبی انجام می‌شود. بازارهای مرکزی هم همان‌طور که می‌بینید حال و روز خوبی ندارند و با وجود اینکه این پاساژ در مرکزی‌ترین نقطه شهر و در دسترس مردم است، بازدیدکننده خوبی ندارد.»

مهران بهفر، از دیگر بازاریان فعال در صنف کامپیوتر است. او سابقه فعالیت ۱۲ ساله در بازار کامپیوتر دارد. اشاره او نیز به افزایش قیمت‌ها در یک ماه گذشته است که حساب کتاب‌های سرانگشتی‌اش نشان می‌دهد گرانی در بازار به مرز ۲۰ درصد رسیده است. بهفر علتش را کم شدن اجناس در بازار به دلیل مساله مبارزه با قاچاق کالا و بالا رفتن نرخ دلار اعلام می‌کند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «گیر کردن کالاها در گمرک برای کنترل شدن و قرار گرفتن در نوبت ترخیص در بیشتر مواقع موجب کم شدن جنس در بازار می‌شود، چراکه نبود جنس در این بازار تاثیر به مراتب زیادتری روی قیمت کالا می‌گذارد تا افزایش قیمت دلار.» او معتقد است تاثیر انتخاب ترامپ در انتخابات آمریکا خودش را با بالا رفتن نرخ دلار در بازارهای ایران نشان داد. او ادامه می‌دهد: «ما از واردکننده خرید می‌کنیم و واردکننده هم به دلار و درهم خرید می‌کند. شاید بالا رفتن ۲۰ درهم برای مردم عادی مساله‌ای نباشد اما وقتی خریدار از تهران قرار است حواله میلیونی صادر کند این افزایش اندک هم برای آنها به‌صورت میلیونی خودش را نشان می‌دهد و در نتیجه متضرر می‌شود.»

 

از فروشگاه‌های اینترنتی تا انتخابات آمریکا

با وجود چشمگیر بودن تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت تجهیزات کامپیوتری اما هنوز هم دلایل کهنه و قدیمی کسادی بازار، فعالان آن را رنج می‌دهد. احمدیان از دیگر کسبه بازار کامپیوتر است که می‌گوید با وجود افزایش قیمت اجناس در هفته اخیر خرید و فروششان متوقف نشده.  او می‌گوید: «رم، سی‌پی‌یو و مادر بورد و به خصوص کالاهای اصلی مثل لپ‌تاپ و کامپیوتر تحت تاثیر افزایش قیمت دلار قرار گرفته‌اند و بازار در رکود است اما ما مجبوریم به خاطر مشتری‌ها که بعضا ادارات دولتی‌اند فروشمان را ادامه بدهیم.» او معتقد است مردم ایران وقتی متوجه می‌شوند جنسی گران شده بیشتر خرید می‌کنند. «مردم چشمشان ترسیده و می‌دانند که بازار ثبات ندارد، درحالی که اگر بازار ثبات داشته باشد و با برنامه‌ریزی جلو برود چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید. طبیعتا کسی که قصد خرید دارد و از ما مشاوره می‌خواهد به او می‌گویم اگر لپ‌تاپ با دلار ۳ هزار و ۹۰۰ بخرد به نفعش است تا اینکه فردا همان لپ‌تاپ ر ا با دلار ۴ هزار تومان بخرد.» احمدیان به پایین آمدن میزان فروش اشاره می‌کند و دلایلش را از بیشتر شدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی می‌داند تا تاثیری که این روزها انتخابات آمریکا بر دلار ایران گذاشته. به گفته او اگر بر اساس آنچه سخنگوی دولت گفته ارز دولتی ۱۰۰ تومان در سال جدید گران شود طبیعتا بازار کامپیوتر هم بدون تاثیر از این اتفاقات نخواهد بود. با وجود همه این اتفاقات تحلیلگران و فعالان بازار کامپیوتر نسبت به کاهش یافتن دوباره نرخ ارز و ثبات قیمت خوش‌بین هستند تا در سه ماه پایانی سال تحرک به بازارها بازگردد.

منبع لیدا ایاز:

ارسال شده در

حضور 600 شرکت داخلی و خارجی و استارتاپ در نمایشگاه/ سرویس‌های ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شد

حضور 600 شرکت داخلی و خارجی و استارتاپ در نمایشگاه الکامپ

حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی و استارتاپ در نمایشگاه

به گزارش ستاد خبری الکامپ، ناصر علی سعادت گفت: سال گذشته فرصت کمی برای برگزاری الکامپ در اختیار داشتیم و در همان فرصت کم تلاش کردیم این نمایشگاه را بی‌حاشیه برگزار کرده و بستر مناسبی برای معرفی دستاوردهای صنعت فراهم آوریم. همچنین برای نخستین بار در میان تمام نمایشگاه‌ایران، فضایی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا فراهم کرده و آنها به رایگان در نمایشگاه حضور داشتند.

سرویس‌های ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شد

وی با بیان این که سال گذشته قول دادیم الکامپ دیگر افت و خیزهای دوره‌های گذشته را تجربه نکند گفت: در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند الکامپ دهم بهترین الکامپ تاریخ بوده، ما شاهد برگزاری بسیار ضعیف الکامپ در دوره بیستم بودیم. در الکامپ ۲۱ بخشی از این عقب گرد را جبران کردیم و در نمایشگاه امسال انشاالله رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کنیم.

گسترش ارتباطات بین‌المللی

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این که یکی از قول‌های ما در سال گذشته، گسترش ارتباطات بین‌المللی بوده است گفت: با تعاملات برقرار شده در نمایشگاه امسال، پاویون کشورهای چین، کره‌جنوبی و تایوان برپا می‌شود.

سعادت  گفت: همکاری رسمی الکامپ با نمایشگاه سبیت آلمان به عنوان دومین نمایشگاه مهم IT دنیا آغاز شده است و بر این اساس مدیر نمایشگاه سبیت در الکامپ امسال حضور خواهد داشت. همچنین قرار است استارتاپ‌های برتر نمایشگاه به نمایشگاه سبیت اعزام شوند.

سعادت با بیان این که نحوه ثبت‌نام از بازدیدکنندگان یکی از انتقاداتی است که به نمایشگاه سال گذشته وارد بود، ادامه داد: در کنار لزوم تهیه آمار کمی بازدیدکنندگان، اطلاعات کیفی آنها ارزش زیادی برای غرفه‌داران دارد. به همین دلیل روش‌های مختلف ثبت‌نام مورد بررسی قرار گرفت و اکنون با همکاری بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، فناوری و تجهیزات به رروز رجیستری برای این کار در نظر گرفته شده تا اطلاعات کامل بازدیدکنندگان در اختیار غرفه‌داران قرار گیرد.

برپایی پاویون استان‌ها

رییس سازمان نصر کشور با بیان این که فضای محدودی در اختیار الکامپ قرار گرفته است گفت: تقویم نمایشگاه الکامپ در سال گذشته برای سه سال بسته شده و با توجه به عملکرد ضعیف در دوره بیستم، تنها نیمی از فضای نمایشگاه به الکامپ اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: ما برای حل این مشکل تلاش زیادی انجام دادیم اما به دلیل ترافیک تقویم نمایشگاهی، برای امسال امکان افزایش متراژ نمایشگاه ممکن نشد و کمبود فضا مانع از اجرای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایمان شده است.

سعادت گفت: با این حال موفق شدیم فضایی را برای برپایی پاویون‌های استانی فراهم کنیم. در استان‌ها شرکت‌های خوبی فعال هستند که فراهم شدن بستر حضور آنها در یک نمایشگاه بین‌المللی، می‌تواند به رشد فناوری اطلاعات در تمام کشور کمک کند.

رییس سازمان نصر کشور گفت: سال گذشته با کمک رسانه‌ها، الکامپ بیشترین پوشش خبری یک نمایشگاه در ایران را ازآن خود کرد و امیدوارم این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

سرویس‌های ویژه نمایشگاه الکامپ

باقر بحری مدیر اجرایی الکامپ بیست و دوم نیز با بیان این که جهت بهرهمندی بیشتر غرفه‌داران و بازدیدکنندگان از الکامپ، سرویس‌های متنوعی پیش‌بینی شده است گفت: شرکت‌های تپ‌سی و اسنپ که در زمینه ارایه خدمات حمل و نقل به صورت آنلاین فعال هستند، به عنوان اسپانسر بخش استارتاپ ها حضور دارند. این شرکت‌ها همچنین جهت استفاده از تاکسی برای حضور در الکامپ، تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌‌اند که به زودی جزییات آن اعلام می‌شود.

وی افزود: اپلیکیشن نمایشگاه همراه ویژه نمایشگاه الکامپ برای دو سیستم عامل اندرویید و iOS آماده شده است و شرکت کنندگان با استفاده از آن از موقعیت شرکت‌های حاضر در نمایشگاه آگاه می‌شوند.

بحری با بیان این که ثبت‌نام برای حضور در نمایشگاه الکامپ به صورت الکترونیکی ممکن می‌شود گفت: در تلاشیم امکان رزرو پارکینگ و چند سرویس دیگر از طریق ثبت‌نام آنلاین فراهم شود.

حضور ۵۰ شرکت خارجی به صورت مستقیم در نمایشگاه الکامپ

مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و دوم گفت: نزدیک به ۵۰ شرکت خارجی به صورت مستقیم در الکامپ شرکت می‌کنند و این غیر از شرکت‌های خارجی است که در قالب نمایندگی در نمایشگاه حضور دارند. علاوه بر این یک هیات ۶۰ نفره مالزیایی به بازدید از نمایشگاه الکامپ خواهند پرداخت.

وی افزود: شرکت‌های نامدار زیادی برای حضور در الکامپ ابراز علاقه کرده بودند اما پس از انتخابات امریکا، از حضور در نمایشگاه انصراف دادند.

بحری با بیان این که نمایشگاه الکامپ ظرفیت در اختیار گرفتن کل فضای محلی دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را دارد گفت: ۷۰۰ شرکت متقاضی حضور در الکامپ بودند و ما به دلیل کمبود جا تنها توانستیم پذیرای ۳۰۰ شرکت باشیم. این در حالی است که اگر تنها به دنبال فروش متراژ بودیم، نمایشگاه با تقاضای تنها ۵۰ شرکت پر می‌شد.

مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ بیست و دوم افزود: بخش دولتی نیز قصد داشت دستاوردهای سه سال گذشته خود در حوزه دولت الکترونیکی را به نمایش بگذارد و به همین دلیل فضای این بخش نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب در نمایشگاه امسال دولت با تمام توان خود شرکت می‌کند.

وی گفت: در مجموع حدود ۶۰۰ شرکت داخلی، خارجی و استارتاپ در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.

رشد دو برابری سالن استارتاپ‌ها

بحری گفت: فضای استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته رشد دوبرابری داشته و سالن کاملی به آنها اختصاص داده شده است. ما برای حضور ۱۵۰ استارتاپ در نمایشگاه برنامه ریزی کرده بودیم اما با استقبال گسترده‌ای از سوی کسب و کارهای نوپا مواجه شدیم و بیش از ۵۰۰ استارتاپ متقاضی حضور در نمایشگاه شدند.

مدیر اجرایی الکامپ بیست و دوم با بیان این که در نهایت ۲۴۰ استارتاپ را در نمایشگاه پذیرش کردیم گفت: بسیاری از متقاضیان لیاقت حضور در نمایشگاه را داشتند و ما ناچار شدیم از میان خوب و خوب‌تر، آنهایی که احتمال موفقیت بیشتری داشتند را انتخاب کنیم.

وی درباره نحوه انتخاب استارتاپ‌های برتر در سبیت نیز توضیح داد: ۲۰ داور کاربلد و متخص از حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهنده، کارآفرینی، مربیان و منتورها و همچنین نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به انتخاب استارتاپ‌های برتر می‌پردازند.

 

منبع : ایران الکامپ _ وزارت صنعت و معدن و تجارت

ارسال شده در

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت عملکرد دولت یازدهم و کنترل تورم

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

پول و رشد نقدینگی
موج رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه ، نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

روند رو به رشد موج نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد و حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد.

 به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در حدود دو سال گذشته تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این را صورت های مالی منتشره شبکه بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، تایید می کند.

 بر اساس آمارهای اعلامی، تا پایان مهرماه سال جاری رقم نقدینگی از حدود ۷۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده در مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که از  ۸۸۶ هزار میلیارد تومان مهرماه ۱۳۹۴ با افزایش ۲۸.۳ درصدی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و همچنین نسبت به اسفند ماه سال قبل(۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان) با رشد ۱۱.۹ درصدی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

از این موج نقدینگی، حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۹۹۲ هزار میلیارد تومان را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، در بر می‌گیرد و تا ۱۴۵ هزار میلیارد دیگر متعلق به پول است.

 روند  نقدینگی نشان از آن دارد که میزان رشد از مهرماه امسال نسبت به پایان سال قبل که ۱۱.۹ درصد ثبت شده در قیاس با همین دوره در سال قبل با نرخ رشد ۱۳.۴ درصدی، با کندی همراه شده و از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. اما در قیاس مهرماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل که رشد تا ۲۸.۳ اعلام شده و همچنین رشد ۲۳.۸ درصدی مهر ۱۳۹۴ نسبت به مهر ۱۳۹۳، افزایش حدود پنج درصدی مشهود است.

نقدینگی در شرایطی تا ۶۰۰ میلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم افزایش داشته که به یکی از مراکز انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد پولی بانک مرکزی تبدیل شده است، موضوعی که البته چندان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و بارها اعلام کرده که با وجود نقدینگی موجود کنترل تورم انجام شده است. این در حالی است که حتی سیاست‌گذار پولی و دولت به دلیل تمرکز در کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به رکود نیز می‌شود مورد انتقاد قرار دارد.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نقدینگی معتقد است که باید توجه داشت که سیاست‌گذار اقتصادی با مقوله مبادله بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو بوده و روند کلیه متغیرها و نمادگرها را مورد توجه دارد و هر زمان که لازم باشد تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و می‌کند.

وی  نسبت به انتقادهایی که متوجه نقدینگی و بزرگی آن در اقتصاد است نیز واکنش نشان داده و تاکید دارد که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که سپرده‌های بخش دولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل می‌دهد که متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شود و صاحبان بانک‌ها هر زمان که مراجعه کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته و شبکه بانکی نیز حافظ آن بوده و در عین حال در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این منابع استفاده کنند.

سیف، البته برخی انتقادات مبنی بر محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها علی‌رغم رشد نقدینگی مورد اشاره داشته و تاکید کرده که در این باره بارها موضوع تنگنای مالی و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را اعلام کرده‌ایم که متاسفانه با بیش از یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محوری مانند ایران را ندارند.

منبع : خبرگزاری ایسنا

ارسال شده در

رتبه جهانی گمرک ایران در مبارزه با تخلفات و قاچاق

آرم گمرک، رتبه جهانی گمرک ایران در مبارزه با تخلفات و قاچاق

رتبه جهانی گمرک ایران در مبارزه با تخلفات و قاچاق

مرکز اطلاعات و امنیت سازمان جهانی گمرک در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی رتبه گمرکات را در مبارزه با تخلفات و قاچاق اعلام کرد.بر این اساس گمرک ایران پس از نیوزلند و پاکستان رتبه سوم را کسب کرده است.
گمرک ایران ، رتبه سوم گمرک ایران رسماً در بیست و هشتمین اجلاس رابطین ملی رایلو آسیا و اقیانوسیه (RILO A/P) در سئول پایتخت کشور کره جنوبی اعلام شد.
در این اجلاس، اعضا ضمن تشریک تجارب خود در امر مقابله با تخلفات گمرکی با آخرین روش‌ها و عملیات مربوطه در حوزه تخلفات گمرکی آشنا شدند و گزارشی از کشفیات و فعالیت‌های گمرک ایران در حوزه مقابله با تخلفات گمرکی، مواد مخدر، انواع پیش‌ساز و روان‌گردان توسط رابط ملی گمرک ایران به اعضای شرکت‌کننده در اجلاس ارائه شد.
در مورد پروژه‌های ابداعی توسط دفتر رایلو و کشورهای عضو در حوزه مقابله با تخلفات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: Smart Cat – Crocodile – Catalyst-Sesha-REN……….
در این اجلاس ۵۳ نفر از ۱۸ کشور (استرالیا، بنگلادش، بوتان، کامبوج، چین، فیجی، هنگ‌‌کنک، هند، ایران، ژاپن، کره، مالزی، پنال، نیوزلند، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ویتنام) و سازمان‌های بین‌المللی (رایلو، خاورمیانه، رایلو غرب اروپا، دفتر ظرفیت‌سازی آسیا و اقیانوسیه، برنامه محیط‌زیست سازمان ملل)، وابسته‌های گمرکی (ژاپن، روسیه، بریتانیا و آمریکا) شرکت کردند.
سابقه فعالیت دفتر رایلو آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۱۷ به ۳۰ سال خواهد رسید.
دفتر رایلو آسیا و اقیانوسیه در سئول مستقر است واحد تخلفات دفتر رایلو، عملیات معمول و روزمره خود را به سه گروه در حوزه‌های زیر تقسیم‌بندی نموده است:۱- مبارزه با مواد مخدر۲- مبارزه با قاچاق – مبارزه با جرائم زیست‌محیطی عملیات مربوط به مواد مخدر:- پروژه DSINS (هوایی) و پروژه DSINS (دریایی) عملیات مربوط به مبارزه با سیگار قاچاق:- پروژه کروکودیل عملیات مربوط به مبارزه با جرائم زیست‌محیطی:- پروژه Sky-Hole-Patchingطرح کاری رایلو آسیا و اقیانوسیه برای سال ۲۰۱۷طرح کاری رایلو دارای شش گروه زیر است:۱- ارتقای پروژه‌های رایلو۲-تحلیل اطلاعات پردازش شده۳- CEN و CEN COMM4- عملیات‌های مشترک ۵- همکاری منطقه‌ای و تبادل اطلاعات ۶- کمک‌های فنی دفتر رایلو گمرکات عضو را درخصوص آموزش‌های مبارزه با تخلفات و برنامه‌های ظرفیت‌سازی

 

منبع :  گمرک جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در

شیپور جنگ در تجارت جهانی

شیپور جنگ در تجارت جهانی

نشریه نیوزویک بخشی از شماره این هفته خود را در مورد بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ به سیاست‌های تجاری ترامپ و جنگی که با قدرت‌های تجاری شرقی راه ‌انداخته، اختصاص داده است. نیوزویک با اشاره به بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌نویسد: پس از بحرانی که آمریکا در سال ۲۰۰۸ با آن مواجه شد و به‌دنبال آن آسیب‌پذیری این بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، کارخانه‌های این کشور و شرکای تجاری آن دچار ضررهای فراوانی شدند. از سوی دیگر با باز شدن درهای تجاری چین، شهرهای این کشور شاهد هجوم کارخانه‌های تولیدی از سراسر دنیا بودند.

 

 

 بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ به سیاست‌های تجاری ترامپ

بحران مالی تجارت جهانی با عنوان شیپور جنگ

کارخانه‌هایی که هر کالایی را که می‌توان تصور کرد تولید و این تولیدات را به سراسر دنیا صادر می‌کردند. تجارتی که اقتصاددانان غربی بعدها آن را «شوک چینی» نامیدند. زمانی که بحران مالی آمریکا رخ داد، کارخانه‌هایی که تولید و صادرات آنها وابسته به چین بود با مشکلات اساسی روبه‌رو شدند. بسیاری از این کارخانه‌ها که در خاک چین استقرار داشتند به تعطیلی کشیده و کارکنانشان از کار برکنار و مجبور شدند شهرهای صنعتی را به سوی خانه‌های خود در زادگاهشان ترک کنند. در این دوران بود که شهرهای صنعتی چین شاهد تظاهرات گسترده کارگرانی بود که بیکار شده بودند و نیروهای امنیتی‌ سعی در متفرق کردن آنها داشتند. چنین اتفاقات ناخوشایندی باعث به وحشت افتادن دولت مرکزی چین شده بود. برای آرام کردن میلیون‌ها کارگری که زندگی‌شان در نتیجه سقوط مالی وال‌استریت در تنگنا قرار گرفته بود، دولت چین به ولخرجی‌های گسترده که از منابع بدهی تامین می‌شد، دست زد. سیاستی که هنوز هم یکی از محرکات اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. حزب کمونیست چین می‌دانست که اگر این عصبانیت کارگران فروکش نکند، حاکمان این کشور باید به فکر کناره‌گیری از قدرت باشند. بیل پاوول، یکی از روزنامه‌نگاران آمریکایی که سال‌ها در چین زندگی کرده و اتفاقات این کشور در زمان بحران مالی را تجربه کرده است، در این رابطه می‌نویسد: «مشاهده این اتفاقات در چین بیش از آنچه که من در دو دهه زندگی در این کشور تجربه کردم و گزارش نوشتم، درس‌هایی از اثرگذاری اقتصاد این دو کشور بر یکدیگر به من آموخت. اثرگذاری بحران مالی آمریکا بر اقتصاد چین بسیار سریع و ویرانگر بود و هر دوی این کشورها هنوز هم با عواقب این بحران زندگی می‌کنند. در نتیجه این عوامل است که انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و صحبت‌هایی که در مورد سیاست‌هایش در قبال چین داشته اندکی خطرناک به‌نظر می‌رسد.»

تاکنون بسیاری از فعالان اقتصادی در نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی خود ابراز کرد، خانه‌نشین شده‌اند. بر این اساس زمانی که ترامپ ۲ دسامبر تماس تلفنی با رئیس‌جمهوری تایوان برقرار کرد، این افراد در کنار سیاستمداران چینی به‌شدت آمریکایی‌ها را مورد سرزنش قرار دادند. چینی‌ها معتقدند که تایوان یک استان جدا شده از چین است و باید به این کشور بازگردد. از طرفی پروتکل دیپلماتیک دیرینه‌ای میان واشنگتن و پکن وجود دارد که براساس آن هرگونه ارتباط میان رهبران آمریکا و تایوان منع شده است. آخرین باری که رئیس‌جمهوری آمریکا با همتای تایپه‌ای خود صحبت کرد به سال ۱۹۷۹ برمی‌گردد. دو روز بعد از صحبت ترامپ با همتای تایوانی‌اش، او در صفحات اجتماعی خود اعلام کرد زمانی که وارد کاخ سفید شود این پروتکل به شکلی که همیشه بوده است اجرا نخواهد شد. او در توییت خود نوشت: «چینی‌ها هیچ‌گاه در مورد درستی اقداماتشان همچون کاهش ارزش پول ملی، وضع تعرفه بر صادرات آمریکا و ایجاد پایگاه‌های نظامی گسترده در دریای چین جنوبی با ما مشورت نکردند.»

چینی‌ها این واقعیت را به‌خوبی می‌دانند که اگرچه ممکن است ترامپ از برخی صحبت‌های رادیکال انتخاباتی خود عدول کند، اما زمانی که نوبت به چین می‌رسد، به‌خصوص در زمینه تجارت، ترامپ همان ترامپ همیشگی خواهد بود. دونالد ترامپ در طول سخنرانی‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در زمان ریاست‌جمهوری‌اش تعرفه ۴۵درصدی بر صادرات چینی‌ها و همچنین تعرفه ۳۵ درصدی بر صادرات کالاهای شرکت‌های آمریکایی مستقر در خارج از مرزهای این کشور وضع خواهد کرد. او به تکرار چینی‌ها را به دزدیدن و به تعطیلی کشاندن مشاغل آمریکایی متهم کرده است. ترامپ از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، ویلبر روس، تاجر و سرمایه‌گذار را به‌عنوان نامزد تصدی‌گری وزارت تجارت و بازرگانی این کشور معرفی کرد. بیاناتی که روس در محافل عمومی داشت، بیانگر آن هستند که او در زمینه تجارت (به‌خصوص تجارت با چین)، مواضعی مشابه با ترامپ دارد. همچنین پیتر ناوارو که از او به‌عنوان مغز متفکر ترامپ در زمینه تجارت یاد می‌شود، به تازگی دو کتاب درباره چین تحت عنوان‌های «مرگ از سوی چین» و «جنگ‌های چین در حال وقوع» نوشته است.

 

هزینه‌ جنگ تجاری

در کنار صحبت‌هایی که ترامپ درباره رابطه تجاری با چین داشته است، اگر او بخواهد وارد جنگ تجاری با این کشور شود، باید منتظر بحران‌هایی در اقتصاد کشورش باشد چرا که چینی‌ها مالک حدود یک تریلیون از بدهی‌های آمریکا هستند و بزرگ‌ترین خریدار مزایده‌های خزانه‌داری آمریکا در طول یک دهه گذشته بوده‌اند. هیلاری کلینتون در این خصوص گفته است که جنگ تجاری با چین بسیار خطرناک است، چرا که آنها به نوعی «بانکدار» ما هستند. این درحالی است که مایکل پتیس، استاد مالی دانشگاه شینهوا پکن و یکی از مطلع‌ترین اقتصاددانان در رابطه با اقتصاد چین می‌گوید: «اجداد ما کاملا به این قضیه واقف بودند که در زمان جنگ‌های تجاری و ارزی، کشوری که با مازاد تجاری روبه‌رو است، بیشتر در معرض آسیب قرار دارد.»

 

طرح‌های ناشیانه

مایکل پتیس و اقتصاددانان همفکر او خواستار استفاده از دشنه در جنگ تجاری هستند، اما به‌نظر می‌رسد ترامپ بیشتر تمایل دارد از تفنگ استفاده کند. حتی برخی از حامیان ترامپ چندان نگران شعارهای انتخاباتی او نیستند. چین به‌عنوان تولیدکننده‌ای برجسته در صنایعی مانند کفش، نساجی، چمدان و مبلمان ظهور کرده است. این صنایع در حال حاضر از آمریکا به کره‌جنوبی، تایوان و فیلیپین برون‌سپاری شده‌اند. هیچ سیاست تجاری برای بازگرداندن این صنایع به آمریکا وجود ندارد. آلن تنسون، تاجری که طی مبارزات انتخاباتی برای تیم ترامپ تحقیقات انجام می‌داد، می‌گوید: «بنابراین وضع تعرفه ۴۵ درصدی برای کالاهای چینی تاثیر چندانی ندارد.» پتیس و دیگران هشدار می‌دهند که وضع چنین تعرفه‌ای یک مداخله ناشیانه خواهد بود. برخی اقتصاددانان درباره حمایت‌گرایی هشدار می‌دهند: حمایت‌گرایی به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر آمریکا لطمه وارد می‌کند، زیرا این افراد نسبت به افراد مرفه، بخش بیشتری از بودجه خود را صرف پوشاک، کفش و مبلمان می‌کنند، اما صرف هزینه برای این کالاها کمکی به اشتغال‌زایی یا رشد دستمزدها در آمریکا نمی‌کند. اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه، مقابله به مثل چین را درپی خواهد داشت و جنگ ویرانگر تجاری را به راه خواهد انداخت.

مطمئنا حامیان ترامپ این مساله را که چین در برابر هرگونه اقدامی برای محدود کردن صادراتش مقابله به مثل خواهد کرد، کم اهمیت جلوه می‌دهند. تنسون و دیگران می‌گویند حتی اگر هم‌اکنون مازاد تجاری پکن کمتر از ۳ درصد از کل اقتصاد این کشور باشد، احتمال کمی وجود دارد که پکن به یک جنگ تجاری تمام عیار با واشنگتن وارد شود. اگر ترامپ به این مساله باور داشته باشد، آمریکایی‌ها باید نگران باشند، زیرا این یک تفسیر اشتباه از رفتار دولت چین است و به نظر می‌رسد به عمد اصلی‌ترین مفهوم آسیایی یعنی «آبرو» را نادیده گرفته است. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی می‌گوید: «این تصور که چین مقابله به مثل نخواهد کرد خنده‌دار است. چینی‌ها برای اینکه عزت‌نفس خود را در داخل حفظ کنند، باید واکنش نشان دهند.» و اگر این اتفاق روی دهد، احتمال وقوع یک جنگ تجاری کاملا ویرانگر(برای هر دو طرف) بسیار واقعی خواهد بود.

این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی توافق کرده‌اند در ازای امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار چین، پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را به این کشور بیاورند. منطق این کار در ۱۰ یا ۲۰ سال قبل هرچه که بوده است، اکنون سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد، چون چین قصد دارد طی کمتر از یک دهه به تمامی مراحل تولید تسلط پیدا کند. برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» را می‌توان به‌عنوان استراتژی چین مبنی بر «انجام دادن کارها به تنهایی» تفسیر کرد به این معنی که چین به شرکت‌های آمریکایی می‌گوید: «ممنون به خاطر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که طی ۲۰ سال گذشته انجام دادید، از اینجا به بعد ما خودمان اقدام می‌کنیم و سهم بازاری شما را می‌گیریم.» آمریکا در برابر این مساله چه واکنشی باید نشان دهد؟ دن دیمیکو، مدیرعامل سابق شرکت فولاد نیوکور و از مشاوران ترامپ، معتقد است شرکت‌های آمریکایی از ناراحت کردن دولت چین می‌ترسند چون آنها «نگران مقابله به مثل دولت چین»هستند. اما اکنون «اگر چین قصد دارد سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها را ضعیف کند و به محض اینکه بتواند ما را بیرون بیندازد» ۵۰۰ شرکت برتر حاضر در فهرست فورچون باید به دولت آمریکا اجازه دهند که مقابله به مثل کند؛ به این معنی که نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی چین در آمریکا به دیده تردید بنگرند.

دولت باید خرید شرکت‌های تکنولوژی آمریکا را ممنوع کند، کاری که دولت اوباما درحال انجام آن است. به بیان دیگر شرکت‌های چینی به شدت تلاش می‌کنند در خارج از این کشور حضور پیدا کنند، و درصورتی که با شرکت‌های آمریکایی در چین ناعادلانه رفتار شود، واشنگتن باید حضور شرکت‌های چینی در ایالات‌متحده را دشوار کند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود در مورد موضوع تجارت اشتباه نکرده است اما مشکل این است که راه‌حل‌های او برای مشکلات تجاری آمریکا بدتر از مشکلاتی است که قرار است حل شوند. این راه‌حل‌ها می‌توانند در دو سوی پاسیفیک همان مشکلاتی را به وجود آورند که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌وجود آمده بود. اکنون که کارزار انتخاباتی به پایان رسیده و ترامپ پیروز شده است، باید نسبت به تجارت، هوشمندانه برخورد کند. اما این سوال مطرح است که آیا او می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟

منبع دنیای اقتصاد

ارسال شده در

توافق دوم بزرگان نفتی

توافق دوم بزرگان نفتی

مازاد عرضه در بازار نفت سرانجام باعث شد بعد از گذشت ۱۵ سال، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بار دیگر برای کاهش تولید با یکدیگر توافق کنند. براساس این توافق که روز گذشته در وین رخ داد، پیش‌بینی می‌شود کشورهای غیرعضو اوپک حاضر در این جلسه، با افزوده شدن ۱۲ هزار بشکه دیگر به سقف ۶۰۰ هزار بشکه‌ای که قرار بود روزانه از تولیدات خود بکاهند، موافقت کنند. یکی از بحث‌های اساسی در این نشست، کاهش طبیعی تولید کشورهای غیر اوپک در سال آینده و چگونگی محاسبه آن در برنامه کاهش تولید بوده است.

 

بعد از گذشت ۱۵ سال از آخرین توافق کشورهای عضو و غیر‌عضو اوپک برای کاهش تولید نفت، روز گذشته این اتفاق تاریخی در وین تکرار شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ از یک منبع آگاه،‌ روسیه و چند کشور دیگر غیر‌عضو اوپک در نشست روز گذشته این کشورها با اعضای اوپک در وین اعلام کردند که سال آینده میلادی با کاهش روزانه بیش از ۶۰۰‌هزار بشکه از تولیدات نفت خود، به توافق کاهش تولید متعهد می‌شوند. همچنین به گزارش خبرگزاری شانا (تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۸ به‌وقت تهران) کشورهای غیرعضو اوپک در جلسه روز گذشته در وین توافق کردند ۱۲ هزار بشکه به ۶۰۰ هزار بشکه‌ای که قرار بود کاهش دهند، اضافه کنند. ممکن است افزایش سقف کاهش تولید کشورهای غیرعضو اوپک به علت کاهش طبیعی تولیدات آنها در نیمه دوم سال آینده باشد. به این ترتیب کشورهای عضو اوپک که ۳۰ نوامبر در وین به توافقی جامع برای کاهش تولید دست یافتند، روز گذشته بار دیگر در پایتخت اتریش گردهم آمدند تا این بار سهم کشورهای غیرعضو اوپک را در طرح کاهش تولید مشخص کنند. بر اساس توافقی که چهارشنبه دو هفته قبل با قول همکاری کشورهای غیرعضو، توسط اعضای اوپک در وین نهایی شد، کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک در مجموع باید ۶۰۰ هزار بشکه کاهش تولید داشته باشند. این میزان کاهش تولید در حالی برای کشورهای غیرعضو اوپک در نظر گرفته شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰ کشور تولیدکننده نفت که عضو اوپک نیستند، در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ با افت طبیعی تولیدات تا سطح ۳۰۰ هزار بشکه در روز همراه خواهند بود. در این میان روسیه، به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده غیرعضو اوپک، در حالی برای کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولیدات خود در روز برای همراهی با تصمیمات اوپک قول داده بود که هم‌اکنون تولیدات این کشور در سطحی بی‌سابقه قرار دارد.

نشست روز گذشته و حصول توافق برای کاهش تولید در حالی با حضور ۱۳ کشور عضو اوپک و ۱۱ کشور غیر عضو در هتل کنتیننتال وین با یک صبحانه کاری آغاز شد که روز جمعه امیدواری چندانی به برگزاری این جلسه وجود نداشت؛ چراکه تا روز قبل از برگزاری این نشست تنها ۵ کشور غیرعضو اوپک برای حضور در وین اعلام آمادگی کرده بودند. با این حال این نشست با خوش‌بینی عربستان و روسیه به نتیجه‌بخش بودن آن و حضور حداکثری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک آغاز به کار کرد. در روز گذشته این احتمال نیز مطرح شد که مکزیک، بعد از روسیه تبدیل به دومین تولیدکننده غیرعضو اوپک شود. طبق توافقات قبلی، روسیه حاضر به کاهش تولید ۳۰۰ هزار بشکه‌ در روز برای همکاری با طرح کاهش تولید شده است، به این ترتیب چنانچه مکزیک ۱۵۰ هزار بشکه از تولیدات روزانه خود بکاهد، بعد از روسیه بیشترین سطح کاهش در طول دوره قرارداد کاهش تولید را خواهد داشت. با این حال کاهش تولید مکزیک در حالی است که گفته می‌شود صنعت نفت این کشور به دلیل وجود برخی مشکلات فنی ناگزیر است سطح تولید نفت خود را کم کند.

با تمام این تفاسیر آن‌طور که خالد الفالح پیش‌بینی می‌کند «با پایان این جلسه حدود ١٠ یا ١١ کشور متعهد می‌شوند تولید خود را کاهش دهند.» الفالح در وین به خبرنگاران گفت: ما پیش‎تر به توافقی دست یافته‌ایم و اکنون آن را نهایی می‌کنیم و اوضاع خوب است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران انرژی روسیه و عربستان پیش از شروع جلسه پیش‌بینی کرده بودندکه کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک برای محدود کردن تولید نفت به منظور بهبود قیمت نفت به توافق می‎رسند و این نخستین اقدام مشترک از سال ٢٠٠١ به این سو خواهد بود. بر همین اساس الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در صبحانه کاری با وزیران عضو و غیرعضو اوپک در وین، گفت: من بعید می‌دانم که در دستیابی به توافق، ناموفق باشیم. محمد سانوسی بارکیندو، دبیر کل اوپک نیز پیش‌بینی کرده بود ١٢ کشور غیرعضو اوپک، با اعضای این سازمان در‌باره همکاری کامل برای کاهش تولید به میزان ۶٠٠ هزار بشکه یا بیشتر، بیانیه‌ای امضا کنند. که البته این پیش‌بینی به وقوع پیوست. خوش‌بینی اوپک به همکاری کشورهای غیرعضو اوپک برای اجرای طرح کاهش تولید که قرار است از ابتدای ژانویه عملیاتی شود در حالی وجود دارد که بسیاری از کشورهای غیرعضو اوپک مانند مکزیک و جمهوری آذربایجان با کاهش طبیعی تولید نفت روبه‎رو هستند. بنابراین به گفته چند وزیر عضو اوپک، مذاکرات بر این موضوع متمرکز خواهد بود که آیا این کاهش باید به‌عنوان مشارکت آنان در کاهش تولید نفت در نظر گرفته شود یا خیر.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه روز گذشته (تا لحظه تنظیم این گزارش) مشخص شد که اوپک قرار است برای نظارت بر میزان کاهش تولید نفت اعضای خود بر مبنای توافق روز ۳۰ نوامبر از آمارهای منابع ثانویه به جای آمارهای اعلام شده از سوی این کشورها استفاده کند.

 

تجربه اوپک از کاهش تولید

اما تلاش‌ها و مذاکرات برای به ثمر نشستن تصمیم اوپک به منظور کاهش تولید در حالی از سوی کشورهای عضو و غیرعضو در حال پیگیری است که بازار نفت در سال‌های قبل نیز شاهد توافقاتی از این دست بوده است. آخرین توافق از این جنس در سال ۲۰۰۱ رخ داد. در این سال اعضای اوپک طی سه نشست (که آخرین جلسه مرتبط با آن در ژانویه ۲۰۰۲ تشکیل شد) در مجموع ۵ میلیون بشکه از تولید نفت اوپک کاستند تا کل تولیدات اوپک از ۷/ ۲۶ میلیون بشکه در روز به ۷/ ۲۱ میلیون بشکه در روز برسد. با وجود این میزان کاهش تولید، قیمت‌ جهانی نفت در این سال و در زمانی که برنامه کاهش تولید جریان داشت، با تقویت همراه نشد. به نظر می‌رسد اقدام اوپک برای کاهش تولید نفت در آن زمان، تنها مانعی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها شد در حالی‌که با گذشت مدت‌زمانی حدود یک سال از آغاز روند کاهش تولید و مشخص شدن اثرات این اقدام در بازار، قیمت‌ها نیز روندی صعودی به خود گرفتند.

اما در شرایطی که این نخستین بار نیست اعضای اوپک برای حفظ تعادل بازار نفت تصمیم به کنترل تولید می‌گیرند، از نگاه تحلیلگر ارشد خبرگزاری رویترز توافق اخیر اوپک شباهت بسیاری به قراردادی دارد که در سال ۱۹۹۹ میان اعضای اوپک نهایی شد. از نگاه جان کمپ، توافقی که حالا میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در حال شکل‌گیری است شباهت بسیاری به توافق مارس ۱۹۹۹ دارد. آن‌طور که کارشناسان در آن مقطع زمانی اعلام می‌کردند، ظرفیت پایین تولید،‌ مانعی برای خروج اعضای اوپک از چارچوب توافق و همچنین تمایل کشورهای غیرعضو برای افزایش تولید است. درست مانند شرایطی که حالا و در جریان توافق ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیرعضو اوپک در آن قرار دارند. به عقیده کارشناسان بعد از آنکه عربستان با ایده خارج کردن تولیدکنندگان شیل روند رو به رشد تولیدات خود را ادامه داد، با رسیدن به تولیدات روزانه‌اش به بیش از ۵/ ۱۰ میلیون بشکه، به سقف توانایی خود برای افزایش تولید رسید. روسیه نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد و با تولید روزانه بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز، در سقفی تاریخی برای تولید نفت قرار گرفته است. چنین وضعیتی برای کشورهای دیگر نیز چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

از همین رو کمپ عقیده دارد ایران هم که با لغو تحریم‌های غرب تلاش زیادی برای افزایش سقف تولید خود کرد، در تابستان امسال به سقف تولیدات خود رسید، به همین علت هم بود که زمینه‌های شکل گرفتن توافق برای کاهش تولید جدی‌تر شد. در این میان هرچند روسیه خواهان فریز تولیدات در سطحی بی‌سابقه و عراق نیز خواستار مستثنی شدن از طرح کاهش تولید بود، در نهایت وارد طرح کاهش تولید شدند تا ایران تنها کشوری باشد که امکان ادامه افزایش تولید تا رسیدن به سقف ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه را در طول مدت اجرای قرارداد داشته باشد. اما در سال ۱۹۹۹ نیز مانند آنچه حالا در حال رخ دادن است، عربستان کشوری بود که داوطلبانه کاهش عرضه را با کمک کویت و امارات متحده عربی به‌عنوان متحدان خود آغاز کرد. این اتفاق در آن زمان در حالی رخ داد که دیگر تولیدکنندگان نفت به دلایل مختلف فنی، سیاسی یا طبیعی مجبور به کاهش تولید بودند؛ مانند اتفاقی که حالا به خصوص در رابطه با کشورهای تولیدکننده غیرعضو اوپک و همچنین چند کشور عضو اوپک در جریان است. حال عربستان‌سعودی و متحدانش در شرایطی با امیدواری به محدودیت‌های سایر اعضای اوپک و غیراوپک برای تخطی از قرارداد فعلی و افزایش تولید امیدوار هستند که عراق و روسیه از نگاه کمپ همچنان چالش‌ها و تهدیدهای اصلی توافق اوپک به شمار می‌روند. اما در حالی‌که توافق اوپک هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان شیل خیز خود را برای افزایش تولید آغاز کرده‌اند زیرا در هفته گذشته ۲۱ دکل حفاری در آمریکا وارد مدار تولید شده است که بیشترین تعداد از جولای ۲۰۱۵ به این سو به شمار می‌رود. حال باید دید با تهدیدهایی که کمپ برای افزایش تولید به آنها اشاره می‌کند (روسیه و عراق) و همچنین خطر شیل، در نهایت توافق اوپک برای کاهش تولید واقعا به ایجاد تعادل در بازار نفت کمک خواهد کرد یا آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، هنوز فاصله زیادی تا برقراری توازن در بازار نفت وجود دارد؟

 

درباره جدول

در جدول به مهم‌ترین اجلاس‌های اوپک از اواخر دهه ۹۰ میلادی یعنی نشست‌هایی که اوپک با تغییر میزان تولید خود سعی داشته در بازار دخالت کرده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره شده است. در ستون اول این جدول زمان برگزاری این اجلاس‌ها آمده است. در ستون دوم سقف کلی تولید مشخص شده و ستون سوم به میزان تغییر در سقف تولید اوپک در اشاره دارد. اما در ستون چهارم مقدار تولید واقعی اعضا مشخص شده است. ستون آخر نشان می‌دهد در چه قیمت‌هایی اوپک تصمیم به کاهش یا افزایش تولید خود گرفته است. عراق از مارس ۲۰۰۵ از نظام سهمیه بندی اوپک خارج شده از این رو سقف تولید اعلامی به غیر از تولید اوپک است؛ اما در ستون مربوط به میزان تولید اوپک، تولید همه اعضا از جمله عراق محاسبه شده است. به دنبال اختلافات شدید بین اعضای اوپک، در نشست دسامبر ۲۰۱۵ سقف تولید اوپک برداشته شد.

ارسال شده در

نحوه محاسبه تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه + قیمت آیفون 7 در گمرک

تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه + قیمت آیفون 7 در گمرک

نحوه محاسبه تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه + قیمت آیفون ۷ در گمرک

تعرفه واردات انواع گوشی تلفن همراه ۵ درصد به ازای هر دستگاه است.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، انواع گوشی‌های تلفن همراه در ردیف تعرفه‌ای ۸۵۱۷۱۲۱۰ جدول مقررات صادرات و واردات و سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا طبقه‌بندی می‌شود.
واردات انواع گوشی تلفن همراه مشمول ۵ درصد حقوق ورودی بوده و علاوه بر آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب نیز تعلق می‌گیرد.
بنابراین گزارش، هم‌اکنون واردات اکثر برندهای معروف انواع گوشی‌های تلفن همراه به صورت رسمی و قانونی آزاد است و اجازه ثبت سفارش داده می‌شود.
گوشی‌های تلفن همراه به هنگام ورود در گمرک به لحاظ فنی توسط نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت تست فنی می‌شود تا به لحاظ طول موج مجوز تاییدیه این شرکت صادر شود.
در حال حاضر امکان ثبت سفارش انواع گوشی‌های تلفن همراه آیفون ازجمله آیفون ۷ وجود دارد.
این گزاش می‌افزاید، در صورت واردات رسمی و قانونی مشخص شده در تعرفه واردات انواع گوشی‌ های تلفن همراه شماره شناسه بین‌المللی آنها در بانک اطلاعات گمرک ثبت می‌شود.
ملاک دریافت حقوق و عوارض گمرکی از گوشی‌های وارداتی ارزش پایه‌ای است که توسط گمرک تعیین و بر پایه آن ۵ درصد حقوق ورودی دریافت می‌شود.
مبنای محاسبه نرخ ارز برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی نرخی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

منبع :  گمرک جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در

احتمال تغییر قیمت خرید گندم/قیمت اعلام شده، به تولید ضربه می‌زند

احتمال تغییر قیمت خرید گندم/قیمت اعلام شده، به تولید ضربه می‌زند

 خرید گندم

معاون امور تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی از احتمال تغییر و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباس کشاورز  با اشاره به اینکه نرخی که سخنگوی دولت برای خرید گندم اعلام کردند متأسفانه عدد پایینی است افزود: وزارت جهاد کشاورزی با درنظر گرفتن ۹ درصد تورم و ۹ درصد افزایش هزینه های تولید رقم مناسبی را نسبت به قیمت ۱۲۷۰ تومان سال گذشته پیشنهاد کرد اما رقمی که آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کردند متأسفانه عدد پایینی است.

کشاورز گفت: امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم افتاده است، رئیس جمهور این قیمت را اصلاح کند.

وی افزود: قیمت خرید گندم اگر با ۵ تا ۶ درصد افزایش، اصلاح شده و حدود ۱۴۷۰ تومان تعیین شود، عدد معقول و مناسبی است.

معاون امور تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این عدد کشاورز را نیز راضی خواهد کرد.

کشاورز افزود: اگر قیمت اصلاح نشود و کشاورز در صورتی که قیمت مناسبی برای خرید محصول نداشته باشد، امکان رقابت و پس انداز را از دست می دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت های خود دراختیار نخواهد داشت. این موضوع به آینده تولید آسیب می زند.

وی گفت: برای اصلاح قیمت، جلسه ای با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در زمینه هزینه های کشاورزان  و نهاده های مورد نیاز مثل کود، سم، بذر، خدمات ماشینی، خدمات فنی، هزینه های برق و گاز و دستمزد کارگر صبحت شد و این مساله مطرح شد که همه این هزینه ها به قیمت بازار پرداخت می شود، بنابراین نمی توانیم در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم این عوامل را نادیده بگیریم.

معاون امور تولیدات زراعی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سال های گذشته تقریباً نرخ خرید تضمینی گندم ثابت بود و یکسال نیز آنقدر قیمت پایین بود که دولت به ناچار در میانه راه قیمت را اصلاح کرد. این مسائل سبب عقب ماندگی ذاتی قیمت خرید تضمینی گندم شد.

کشاورز گفت: قیمت تضمینی خرید گندم از سال ۹۴ اصلاح شد و در سال ۹۵ عدد مناسبی معادل ۱۲۷۰ تومان تعیین شد که دستاورد آن خرید قابل قبول گندم بود.

وی افزود: برای سال ۹۶ نیز عدد مناسبی پیشنهاد شد. این پیشنهاد به موقع به دولت ارائه و در کمیته های تخصصی مختلف نیز مطرح، بررسی و دفاع شد.

معاون امور تولیدات زراعی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعلام نرخ جدید از سوی سخنگوی دولت مقدار زیادی اعتراض و نگرانی را در بین کارشناسان و گندمکاران به همراه داشته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز از قیمت پیشنهادی دفاع خواهد کرد.

منبع :  گزارش خبرگزاری مهر

ارسال شده در

واردات خودرو و دستورالعمل جدید منتشر شده

دستورالعمل جدید واردات خودرو منتشر شد

دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی است منتشر شد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت کار تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کرد.

دستورالعمل جدید واردات خودرو در حالی صورت گرفت که در زمان تحریم برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل برخی مشکلات خارجی اقدام به دریافت امتیاز نمایندگی برندهای خودرویی خارجی و واردات این محصولات از شرکت‌های واسطه کرده بودند.

در این شرایط در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند.

از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.

داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.

متن زیر جرئیات کامل “دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی” تنظیم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که براساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده هم‌اکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود:” در راستای ساماندهی واردات خودرو در فضای پسابرجام و همچنین حمایت منطقی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیر تخصصی خودرو که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌گردد، پیرو دستورالعمل‌های شماره ۶۰.۲۴۸۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ و شماره ۶۰.۱۳۸۰۶۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدین وسیله ضوابط واردات خودروهای سواری به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

۱_ در مورد واردات خودروی سواری، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.

همچنین تمام واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی و یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۸ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.

۲_ شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری و یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل ‌بار، خودروهای تجاری حمل مسافر است).

۳_ ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل CBU صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛ ۱_۳_ در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده و یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

۲_۳_ در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها می‌تواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، با عنایت بند یک اقدام کند.

۴_ واردات خودروی سواری از همان نام نشان (برند) تولید داخلی، صرفا می‌بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان (برند) صورت پذیرد، مگر این‌که شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند. “

منبع : خبرگزاری ایسنا