ارسال شده در

توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

به استناد ماده ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع جزو اولویت های اول دفتر خدمات بازرگانی است و توسعه فروشگاه های زنجیره ای در این راستا انجام می شود.
توسعه فروشگاه های زنجیره ای راهکاری برای شفاف و روان سازی نظام توزیع است

به گزارش شاتا،  تابش با بیان ضرورت ساماندهی نظام توزیع و خرده ‏فروشان سنتی بعنوان بخشی از نظام توزیع همچنین توسعه فروشگاه های زنجیره ای افزود:سیاست های مورد توجه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه این فروشگاه ها با هدف شفاف و روان سازی نظام توزیع انجام می شود.
وی درخصوص فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها ۸ درصد کل نظام خرده‌فروشی در بازار است ، ولی با توجه به مزایای قابل توجه این فروشگاه‌ها و نقش بی بدیل آنها در اصلاح نظام توزیع، تا پایان برنامه ششم برای افزایش این سهم تا۲۰ درصد هدفگذاری شده است افزود:  برای دستیابی به این هدف  برنامه‌ریزی‌های منسجمی  صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به تدوین سند توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که بعنوان یک نقشه راه قابل اجرا و پیگیری است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به بررسی ‏های کارشناسی صورت گرفته و تحلیل بافت خرده‌فروشی در ایران که عمدتا سنتی و کوچک مقیاس است، یکی از راهکارهای مورد توجه در دفتر خدمات بازرگانی، بهره ‏گیری فروشگاههای خرده فروشی کوچک از مدل فرانشیزاست تا درعین ساماندهی و شفافیت عملکرد، حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت ‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‏ای بزرگ مقیاس هم یکی دیگر از انواع فروشگاههای زنجیره‏ای است و در سالهای اخیرنیز شاهد توسعه این فروشگاه‌ها بوده‏ایم که امکانات رفاهی بیشتری برای مصرف کننده مهیا می نماید، ازسوی دیگر به دلیل تامین کالا در حجم ‏های بسیاربالا قدرت چانه ‏زنی این فروشگاهها بیشتر و هزینه آنها کمتر و قیمت تمام شده نسبت به واحدهای سنتی پایین‌تر است همچنین به علت مدیریت متمرکز امکان نظارت بر کیفیت کالا و رعایت استانداردهای فروش در این فروشگاه ها بیشتراست.
تابش درخصوص اجرای تکالیف ناشی از آیین نامه ذیل ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز گفت: دراین آیین‌نامه موضوع ساماندهی تبلیغات بازرگانی با هدف برندسازی و حمایت از تولید داخل پیگیری می‌شود ولی به دلیل  نبودن نگاه تخصصی و بازارمحور به مقوله تبلیغات بازرگانی درسال های گذشته و نبود برنامه‏ ریزی برای استفاده از این ابزار برای توسعه بازار و برندسازی با کمبودها و نقیصه‌های مختلفی روبرو هستیم. و برای ارتقای کیفیت و ساماندهی تبلیغات می‌بایست راه‌حل های مختلفی ازجمله بسته ‏های حمایتی برای تبلیغات، اصلاح قوانین، طراحی برنامه‌های فرهنگ سازی و آموزشی و… را مدنظرقرار داد و پیگیری نمود که دراین خصوص پیشنهادات مختلفی در حال طرح و بررسی و تصمیم‌سازی درکمیسیون مربوطه است.
درخصوص بحث برندسازی نیز شایان ذکراست که موضوع برند دردو حوزه داخلی و صادراتی قابل پیگیری است که با توجه به ضرورت امربرند پروری درحوزه بازارهای داخلی که متاسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید مورد عنایت قرار نگرفته است برنامه‌هایی مد نظراست که امید میرود بتوان همگام با تکالیف ماده ۸ و ساماندهی تبلیغات این مهم را نیزپیش برد و موجبات توسعه و ارزش آفرینی در بازار داخلی و بین المللی را درسایه ایجاد برند ملی و بین المللی فراهم آورد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی با اشاره به بند ۲۳ سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: با عنایت به ضرورت شفافیت نظام توزیع تسهیل فرآیند تجارت این دفتر موظف به پیاده سازی سامانه جامع انبار و سامانه شناسه‌دار کردن کالا شده است.
وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس با بهره مندی از اطلاعات موجود در سامانه های فعال وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به انتقال این اطلاعات به سامانه جامع انبار نموده تا بر مبنای آن فعالین حوزه ذخیره‌سازی کالا را شناسایی کنید.
وی یادآور شد: پس از ثبت اطلاعات بانکهای اطلاعاتی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت طبق قانون لازم است سایر اطلاعات دستگاه‌های دیگر همچون بنادر،گمرکات، ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جهاد کشاورزی را نیز در سامانه جامع انبار درج نمائیم. تا پس از ثبت اطلاعات،‌ کل زنجیره تامین قابل رصد شده و عملاً‌ نظام توزیع کشور از شفافیت لازم برخوردار گردد.
درخصوص سامانه شناسه دار کردن کالا نیز با تفویض وظایف مربوط به اجرای تکالیف آیین نامه ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی در ابتدا با هدف اجرای فاز اول (تعیین شناسه و شناسنامه برای کالاها براساس ۱۱ گروه کالایی تعیین شده در آیین‌نامه فوق الاشاره) جلساتی تحت عنوان کارگروه ملی به منظور ایجاد وفاق و هماهنگی با حضور کلیه سازمانهای ذیمدخل دراین امر تشکیل گردیدکه در این جلسات کارگروه‌‌های تخصصی مربوط به هر گروه کالایی (۱۰ کارگروه تخصصی) مصوب وبرای اجرای هر چه بهتر این سامانه برنامه عملیاتی کارگروه‌ها نیز تدوین و به آنها ابلاغ گردید. برهمین اساس در اولین مرحله برنامه عملیاتی فوق‌الاشاره اقدام به ارتقاء‌آموزشی کارگروه‌‌ها شدکه این جلسات آموزشی بصورت فشرده دراین دفتر برگزارگردید.
وی درخصوص پیشرفت کار افزود: یکی ازکارگروه‏هائی که تقریبا مراحل تعیین شناسه و شناسنامه کالا را تکمیل و به مرحله تعیین کدهای رهگیری رسیده است مرکز دخانیات می‌باشد. لذا با تکمیل این سازوکاردرحال حاضرمی‏توان کالای دخانی را در سطح کشور رهگیری کرد.
همچنین آقای تابش یادآورشد: در حوزه دارو (انسانی و دامی)، محصولات بهداشتی آرایشی نیز با توجه به سامانه موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی در حال تدارک زیرساخت فنی و هماهنگیهای مورد نیاز برای اتصال دوسامانه می باشیم و به لحاظ زمانی کار جلوتر از تکالیف قانونی است. درمورد سایر کارگروه‌های تخصصی فرعی نیز موضوع بصورت فشرده و جدی درحال پیگیری است.
تابش در ادامه افزود: در کنار ساماندهی بخش خرده فروشی و هدایت این شبکه به سمت سازمان یافته به جای سنتی، در بخش فروش عمده نیز اقداماتی در دست اجراست. که حرکت به سمت بهره گیری از یک شبکه توزیع شبکه ای و مویرگی با حداقل واسطه‌ها مدنظر است تا بتوان نه تنها شرایط توزیع را به استانداردهای بهداشتی و توزیعی نزدیک نمود، بلکه کاهش هزینه های توزیع و رعایت حقوق مصرف کنندگان را نیز بیش از پیش مدنظر قرار داد.
در این راستا شرکت‌های پخش که یکی از فعالین نظام توزیع هستند و در حوزه کالاهای FMCG  به صورت مویرگی به پخش کالا می پردازند، در سالهای اخیر با توجه به سیاستهای دولت توسعه قابل قبولی از منظر تنوع کالایی و حجمی را به خود اختصاص داده اند. این شرکت‌ها در حوزه دارویی ۱۰۰ درصد کالا را توزیع می‌کنند و در سایر کالا از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد توزیع کالا را برعهده دارند و با سیاستهای پیش رو تا پایان برنامه ششم بی شک سهم بسیار بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد.
وی خاطر نشان کرد : در راستای تحقق اهداف مرتبط با اصلاح نظام توزیع، اقدامات اثربخشی مرتبط با راه اندازی سامانه هایی که تاکنون مغفول مانده بود نظیر سامانه انبار، سامانه پخش (توزیع) و … صورت پذیرفته و فازهای تکمیلی آنها نیز در دست اقدام می باشد.
وی در مورد سامانه دوم که مربوط به انبارها و مراکز نگهداری است افزود :
در استان سمنان این طرح به عنوان پایلوت اجرا شد و بعد از موفقیت در اجرا به کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و کل کشور به ۶ منطقه تقسیم و با حضور  استانهای همجوار آموزش صورت پذیرفته و آماده ی عملیاتی شدن گردیده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۲ منطقه با معین بودن استان‌های همدان و آذربایجان شرقی و  با حضور ۸ استان همجوار آموزشهای لازم ارائه گردیده است و در این ۱۰ استان کار عملیات اجرایی شروع شده است. وی افزود: آموزشهای مذکور تا پایان دی ماه ادامه داشته و پس از آن آمادگی کامل جهت اجرا در سراسر کشور وجود خواهد داشت.
وی همچنین افزود:۱۲۰ هزار رکورد انبار و مراکز نگهداری کالا به کمک سامانه های موجود وزارت متبوع مثل سامانه بهین یاب، سامانه کاداستر، سامانه اعلام موجودی کالا و سامانه مرکز اصناف ثبت شده که در حال رایزنی با سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم تا بقیه انبارها نیز شناسایی شود.
تابش یادآور شد:  موفقیت این طرح مستلزم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی قید شده در قانون و اطلاع‌رسانی صحیح به آحاد جامعه می‌باشد.
وی همچنین گفت : سامانه شرکت‌های پخش یکی دیگر از سامانه‌هایی است که در حال راه‌اندازی بوده که از یکسو موجب الکترونیکی شدن و کاهش زمان صدور مجوز از بیش از یک ماه به ۱۵ روز  و بدون حضور متقاضی شده و از سوی دیگر در فازهای آتی منجر به رصدپذیر شدن کالاها و همچنین تهیه الگوی بهینه و جاری توزیع کالا در کشور خواهد شد.

منبع : شاتا نیوز

ارسال شده در

فراموشی اقتصاد در سهل انگاری نظام آموزشی ایران

سخنان محسن جلال پور در خصوص مشکلات نظام آموزشی ایران

چند سال پیش گفت‌وگویی از یک اقتصاددان سرشناس خواندم که گفته بود تا سن ۱۸ سالگی تجربه خرید از بقالی محلشان را نداشته و تا رسیدن به این سن، پا به هیچ فروشگاهی نگذاشته است. این استاد دانشگاه بعدها نقش مهمی در اقتصاد کشور به عهده گرفت و همیشه برای من این سؤال مطرح بود که چطور فردی تا سن ١٨ سالگی از هیچ فروشگاهی خرید نکرده و چطور فردی با این پیشینه، سکان سیاست گذاری را در دست گرفته است؟

فراموشی اقتصاد در سهل انگاری نظام آموزشی ایران

 پاسخ به پرسش دوم، مجالی دیگر می طلبد اما به بهانه روز نوجوان می‌خواهم درباره آسیب‌های ناآگاهی و ناآشنایی نوجوانان و جوانان با اقتصاد، تحلیل کوتاهی داشته باشم.

برخلاف استاد که تا ۱۸ سالگی تجربه خرید نداشتند، من از ابتدای کودکی در کاروانسرایی که پدرم در آن حجره داشتند و هنوز هم پابرجاست وارد عرصه بازار شدم و شاید شش سال داشتم که پایم به بازار کرمان باز شد. از همان زمان احساس کردم که باید همین مسیر را دنبال کنم. البته به درس و مشق هم علاقه داشتم به دلیل همین علاقه جزو ۱۰ دانش‌آموز نخبه انتخاب شدم و از مرحوم رجایی که در آن زمان وزیر آموزش و پرورش بودند، تشویق‌نامه دریافت کردم. اما علاقه من به حضور در بازار باعث شد که همزمان با ورود به دانشگاه وارد بازار و کار تجاری شوم. از همان کودکی مفهوم کار و تلاش را فهمیدم.
بازار کرمان برای من حکم دانشگاه را داشت.رفت و آمدها،حمل و نقل ها، رفت و روب حجره ها،شمردن پول،صدای بازار مسگرها،بو کردن زیره و برنج، چشیدن طعم خرما و پسته و هر رفتاری که از بازاریان می‌دیدم،برایم درس بود. درس‌هایی که در نهایت در سه مفهوم خلاصه شد.زندگی،تلاش،اخلاق.
بازار،آن روزها پر بود از جوان و نوجوان.برخی دم دست استادی،شاگردی می کردند.برخی بهترین تفریحشان بازار گردی وشیطنت در راسته ها و دهلیزها بود و برخی برای خرید با پدر و مادرشان به بازار می آمدند. هرچه بود،می‌دیدم و می‌شنیدم که بچه ها این مفهوم را درک کرده بودند که تلاش بیشتر یعنی درآمد بیشتر و درآمد بیشتر یعنی رفاه بیشتر.تابستان ها،بیشتر بچه‌های هم ‌سن و سال من به شکلی مشغول کاری بودند.یکی بادکنک می‌فروخت،یکی فرفره و دیگری هم زیر دست اوستایی، کار یاد می‌گرفت.
این روزها اما این سنت به فراموشی سپرده شده.پدران و مادران،به سختی کار می کنند تا بچه ها در رفاه و آرامش بزرگ شوند.بچه‌ها اما مفهوم کار و تلاش را درک نمی‌کنند.وقتی در نوجوانی به حجره مرحوم پدرم می رفتم،می‌دیدم کسب درآمد چقدر سخت است و متوجه می‌شدم که پدرم چقدر به سختی تلاش می‌کنند تا خانواده در رفاه بیشتر باشند.
این‌روزها اما همه چیز تغییر کرده و می‌بینم خیلی از آدم‌های اطرافم وقتی برای خرید به بازار می روند،حتی بچه هایشان را همراه نمی‌برند. بردن بچه به بازار مشکلات خودش را دارد اما فکر نمی‌کنید کودک دل بند شما روزی بزرگ می‌شود و باید به تنهایی مایتحاج خود را تأمین کند در حالی که او نه پول را می‌شناسد و نه فروشنده و بازار را.می‌خواهم بگویم این روزها شناخت مفاهیمی نظیر کار و تلاش و درک این که برای زندگی بهتر باید کار کرد،حتی در خانواده، به خوبی به نسل آینده ما منتقل نمی شود و این حتما برای آینده کشور نتایج خوبی به دنبال ندارد.
بیایید به کتاب‌های درسی نگاهی بیندازیم.سیستم آموزشی ما هیچ تلاشی برای آموزش مفاهیم اقتصادی به نوجوانان نکرده است. حداقل امروز که با محدودیت شدید منابع مواجه شده ایم هیچ تلاشی در نظام آموزشی ایران مشاهده نمی‌کنیم که این خطر بزرگ را گوشزد کند و به نسل جدید بیاموزد که محیط زیست ما به خاطر مصرف بی رویه منابع آبی و خاکی در خطر است و اگر مراقبت نکنیم،زمانی که بچه های ما بزرگ شوند،ایران به بیابانی لم یزرع تبدیل خواهد شد.
همه زندگی نسل ما با صنعت نفت می چرخد اما دانش آموزان ما حتی اندک آشنایی با آن ندارد.محیط زیست ما دارد نابود می شود.نسل ما چیزی برای فرزندانش باقی نگذاشته و خیلی از منابع ما رو به پایان است اما نظام آموزشی ایران درباره این تغییر خطرناک هیچ کاری نکرده و کودکان ما همان طور که با مفهوم کار و تلاش آشنایی ندارند،نسبت به خطر کمبود منابع هم آگاه نیستند.
همه این ها در حالی است که مرور تجربه کشورهای توسعه یافته به ما گوشزد می کند؛ کودکی که مفهوم کار و تلاش را در سنین پایه درک کرده باشد در آینده دیدگاهی آگاهانه تر نسبت به منابع،محیط زیست و فرصت‌های کسب وکار خواهد داشت.

محسن جلال پور –  فعال بخش خصوصی و رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

منبع : اتاق اصناف ایران

ارسال شده در

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم.

تحلیل احمد پور فلاح در خصوص معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

در ارتباط با مسائل اقتصادی هم به طور مشخص به درستی عمل نکردیم. درباره توانمندی های ما مطلقا در بازارهایی که می توانند بازارهای جذب و مصرف ما باشند بسیار کم اطلاع رسانی شده است. این اطلاع رسانی تا جایی ناکارآمد بوده است که با وجود حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های ایران، مطلقا ایران در نمایشگاه های کشورهای خارجی حتی کشورهای منطقه ای حضور پیدا نکرده است. در گذشته های نه چندان دور وابسته های بازرگانی ما مطالعه محیطی، دریافت اطلاعات منطقه ای و عرضه گزارشی در این باره که چه تولیداتی از ایران در منطقه ماموریتی آن ها قابل عرضه است را وظیفه خودشان نمی دانستند و اطلاعات بازارها را جمع آوری و به داخل منعکس نمی کردند. ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های خارجی آنقدر ضعیف عمل کردیم که حتی سرمایه گذاران کشورهای مجاور هم نسبت به فرصت های سرمایه گذاری ایران اطلاعات درست ندارند در نتیجه انگیزه لازم برای ورود سرمایه گذاران به کشور ایجاد نشده است. در واقع ما در زمینه نشان دادن تصویر درستی از فضای اقتصادی کشور و فرصت های سرمایه گذاری ایران هیچ سرمایه گذاری انجام ندادیم.

از هیئت هایی که در چند ماه اخیر پس از توافق ژنو به ایران آمدند شنیدیم که آنچه در کشورمان می بینند با تصوری که پیش از سفر به ایران داشتند متفاوت است. بسیاری از فعالان اقتصادی که به کشورمان سفر کردند از این می گفتند که خانواده هایشان به دلیل سفر به ایران نگران آن ها هستند و این نگرانی علاوه بر امنیت حتی در مورد تغذیه ومحل سکونت هم وجود داشته است اما در ادامه اشاره می کردند که آنچه از واقعیت های ایران می بینند بسیار متفاوت  از خبرهاییست که در دیگر کشورها در ارتباط با ایران منتشر می شود. این مسئله یعنی ذهنیت اجتماعی دیگر مردم جهان از کشور نشان می دهد که ما در زمینه اطلاع رسانی در مورد فضای داخل کشور و ارائه تصویر درست از آنچه در مرزهایمان می گذرد بسیار ناموفق عمل کردیم.

در یک سال گذشته با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید ایران به فرصت های سرمایه گذاری و فضای داخل ایران بیشتر توجه می شود. برای مثال در وزارت امور خارجه وابسته های بازرگانی  در سفارت خانه  پیش از عزیمت به محل ماموریت در بدنه اتاق های مشترک با توافق سازمان توسعه تجارت توجیه می شوند. این علائم را می توان به عنوان قدم های مثبت در نظر گرفت اما کافی نیست. منابع زیر زمینی، صنایع دستی، فرصت های گردشگری و دیگر توانمندی علمی و صنعتی ایران هم چنان به جهان معرفی نشده است. درحالیکه فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در المپیادهای جهانی رتبه های علمی قابل توجهی را کسب می کنند اما این اطلاعات هنوز به آن سوی مرزها با تفصیل معرفی نشده است.

تحقق این مسئله نیازمند یک برنامه و استراتژی است و این برنامه نباید صرفا در مورد یک زمینه از اقتصاد طراحی شود. استراتژی برای معرفی گردشگری بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های اقتصاد ناکافی است و البته همه آحاد مردم اعم از دولت و بخش خصوصی باید به این باور برسند و نسبت به معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های توسعه احساس مسئولیت کنند. بعد از برجام حرکت هایی آغاز شده است که  کافی نبوده است. چرا؟ پاسخ این است که ما در این زمینه آموزش ندیده ایم. بخش خصوصی ما توان مذاکره و ایجاد ارتباط با بسیاری از گروه هایی خارجی که به ایران سفر کردند را ندارد. ما حتی طرح یا برنامه ای که پروژه ای را آنالیز کرده باشد نداریم  و متاسفانه باید بگویم که حتی یک بروشور یا یک کارت نه در بهترین شرایط به زبان اصلی آن کشور بلکه به زبان انگلیسی هم در شرکت های ایرانی برای عرضه به شرکت های خارجی وجود ندارد. با توجه به این شرایط از اقتصاد بین الملل نه در حد جمعیت و مساحت کشور و نه در سطح حجم بازرگانی مان که رتبه ۱۸ جهان را داریم طرحی نبستیم و سهمی نبردیم. ما یکی از ده کشور پرجاذبه جهان در گردشگری هستیم اما از هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری که گردشگران در سراسر جهان خرج می کنند، حتی در حد ۱۰ درصد هم سهمی نداریم و با توجه به ظرفیت های گردشگری در کشور نمی توانیم به ۳ یا ۴ میلیارد دلار از درآمد های فعلی گردشگری در کشور هم دلخوش باشیم.

تمام این نقص ها و کاستی ها به این بازمی گردد که نتوانستیم اطلاعات را خوب فرآوری کنیم. فرآوری اطلاعات امروز یک علم است. اینکه چطور بتوانیم توانمندهایمان را عرضه کنیم و از آن بهره برداری کنیم یک علم است. در این زمینه کوتاهی کردیم و یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری این است که که نتوانستیم اتاق فکری تشکیل دهیم که اطلاعات را آنطور که دنیا آن را دوست دارد در اختیارش قرار دهد. این در حالی است که اگر در این زمینه تجدید نظر کنیم و با برنامه این فرصت ها را به دنیا معرفی کنیم می توانیم به  اینکه اقتصاد کشور سهمش را از رفت و آمدهای تجاری در جهان بگیرد و همیشه یک اقتصاد تک محصولی نباشیم، امید بیشتری داشته باشیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

لغو برجام و هزینه سنگین آن برای آمریکا و سایر کشورها

تحلبل هادی صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا – شمپین درباره لغو برجام

لغو برجام : عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد.

عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد.

برای خیلی‌ها انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا غیر منتظره و بسیار نگران‌کننده بود. این نگرانی در ایران هم به شدت طنین‌انداز شد؛ به خصوص که ‌ ترامپ برجام را «بدترین معامله تاریخ» خوانده و وعده داده است که به محض تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آن را برهم بزند و تحریم‌های اقتصادی خیلی شدید‌تری را به اقتصاد ایران تحمیل کند. در این شرایط، با سه پرسش کلیدی روبه‌رو هستیم: تا چه حد این وعده ترامپ عملی است، تا آن حد که این وعده عملی است، چه آثاری می‌تواند روی اقتصاد ایران داشته باشد؟ و بالاخره در صورت وجود آثار بزرگ و بالقوه منفی، چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟

در مورد پرسش اول باید گفت که عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد. به ویژه، به سه دلیل جلب همکاری اتحادیه اروپا و روسیه و چین در این مورد هزینه‌های گزافی برای آمریکا در بر خواهد داشت:

۱- ایران اساسا به تعهداتش در برجام عمل کرده و اگر دیگر کشورها نگرانی‌هایی از برنامه اتمی ایران داشتند مرتفع شده است و بنابراین آن کشورها ترجیح می‌دهند برجام را حفظ کنند.

۲- اقتصاد ایران امکان رشد مناسبی دارد و این برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد کرده است که روابط اقتصادی‌شان را با ایران گسترش دهند.

۳- ترامپ می‌خواهد شریک‌های بازرگانی‌اش را ترغیب کند یا تحت فشار بگذارد تا امتیازهای تجاری بیشتری به آمریکا بدهند و کمک کنند اقتصاد آمریکا سریع‌تر رشد کند. اگر او بخواهد شرط تحریم ایران را هم به آن کشورها تحمیل کند، باید از قسمتی از امتیازهای تجاری مورد نظرش چشم‌پوشی کند.

این سه دلیل می‌تواند توضیح دهد که چرا ترامپ پس از انتخاب شدن به سرعت موضعش را نسبت به برجام نرم کرد و صحبت از بازنگری در بعضی قسمت‌های برجام (و نه برچیدن برجام) را پیش کشید.  مخصوصا دلیل سوم ذکر شده تشدید تحریم‌ها را برای آمریکا زیان‌بار می‌کند؛ چون برای رای دهندگان طرفدار ترامپ، رشد اقتصادی اهمیت محوری دارد و او به احتمال زیاد ترجیح خواهد داد بیشتر دستاوردهای اقتصادی داشته باشد تا اینکه لاف تحریم ایران را بزند. حتی ممکن است اهمیت دستیابی به رشد سریع‌تر باعث شود که او به فکر بهبود روابط اقتصادی آمریکا و ایران بیفتد؛ به خصوص که ترامپ خیلی پایبند به ایدئولوژی و اظهارات گذشته‌اش نیست و معمولا تغییر خط‌مشی‌اش را به‌راحتی با ادعای معامله خوب توجیه می‌کند.

البته بعید است که مخالفان ایران در کنگره و سایر نهادهای سیاسی آمریکا اجازه نرمش سیاست خارجی آن کشور را در برابر ایران بدهند. در واقع، به خاطر وجود آن نیروها، ترامپ ناچار خواهد بود تا حدی در راه پیشرفت برجام سنگ‌اندازی کند. مثلا، احتمال زیادی دارد که مشکلات تجارت با آمریکا و محدودیت‌های دسترسی بانک‌های ایران به قسمت عمده‌ای از سیستم بانکی دنیا که با آمریکا در ارتباط است ادامه پیدا کند یا حتی تشدید شود. این گونه محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران بالا نگه دارد و آثار منفی محسوسی روی اقتصاد کشور بگذارد. بنابراین باید به فکر چاره بود و باید با این‌گونه آثار مقابله کرد. راه کلی مقابله با تحریم‌های آمریکا ارزشمند‌تر کردن رابطه اقتصادی با ایران برای دیگر کشورها است. برخلاف آمریکا، شریک‌های تجاری ایران نفع زیادی از گرفتن امتیازهای سیاسی از ایران نمی‌برند و اساسا به دنبال فرصت‌های اقتصادی در ایران هستند.

بنابراین باید این فرصت‌ها طوری تقویت شود که بیشترین منافع را برای کشور به همراه بیاورند. این البته هدفی است که به هرحال باید برای ارتقای وضع اقتصادی کشور دنبال شود؛ ولی ادامه تحریم‌های آمریکا روی نحوه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تجهیز منابع لازم تاثیر می‌گذارد. مهم‌ترین گام در ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بهبود مقررات و قوانین و اجرای آنها در جهت رفع ناکارآیی و نااطمینانی در بازارهای داخلی است. این هدف باید در صدر اولویت‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار داشته باشد. همین طور، دولت و مجلس باید سیاست‌هایشان را در مورد توسعه نیروی انسانی و فناوری و زیرساخت‌ها ادامه دهند و با جدیت بیشتری دنبال کنند. این گام‌ها البته نیاز به منابع مالی دارد که در حال حاضر به خاطر قیمت پایین نفت و تحریم‌ها محدود مانده است. اساس سیاست آمریکا هم همین خواهد بود که دسترسی ایران به منابع خارجی را محدود نگه دارد. در این شرایط، بسیج منابع داخلی نقش محوری در عملی کردن سیاست‌های رشد خواهد داشت. ثبات قدم در اصلاح نظام مالیاتی و کاهش رانت‌های آشکار و ضمنی به گروه‌های غیر نیازمند می‌تواند نقش عمده‌ای را در این برهه بازی کند. به ویژه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی کردن ارز و اجازه دادن به رشد مناسب نرخ واقعی ارز در بازار می‌تواند هم سرمایه‌گذاری را تشویق کند و هم برای دولت منابع مالی عظیم‌تری به ارمغان بیاورد.

 

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در مصاحبه اختصاصی سایت خبری اتاق تهران با بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اقتصاد ایران و تاثیر بهره وری برروی آن

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد ۶٫۵ درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر؟

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد 6.5 درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال 95 و در ادامه در سال 96 حفظ کند یا خیر؟

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است، اما احتمالا بیشتر حرف و حدیث ها حول این است که آیا اقتصاد ایران توان دارد این رشد را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر.

از طرفی مقداری از این رشد به نفت، گاز و پتروشیمی برمی گردد. البته باید دقت کرد که رشد ناشی از این بخش دو اثر در اقتصاد ایران دارد. زمانی که بخش های نفت و گاز و پتروشیمی رشد می کنند وجه نقدی ایجاد می کنند که به اقتصاد ایران تزریق می شود. این مساله باعث می شود که باقی بخش های اقتصاد ایران به حرکت درآیند. اگر این دیدگاه مطرح باشد باید گفت که درآینده رشد اقتصادی البته نه با این سرعت اما بازهم رخ خواهد داد.

ولی باید دقت کرد که رشد نفت به سقف آن رسیده است، مگر این که از این به بعد تغییری در قیمت آن رخ دهد، در غیر این صورت میزان صادرات آن مشخص است. بنابراین در ادامه احتمالا نرخ رشد نفت کمتر خواهد شد. اما منابعی که ایجاد کرده است در دوره های بعدی باعث رشد در سایر بخش های می شود که باید حفظ شود.

در ادامه برای رشد اقتصادی باید پارامترهای سیاسی که با توجه به تحولات جهانی اتفاق می افتد هم لحاظ کرد. در این مدت فولاد با افزایش تولید و صادرات مواجه شده است. البته قیمت آن رشد داشته است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مخصوصا زغال سنگ بوده است. بنابراین شاید مقداری از این رشد برگردد اما باز هم باید دید چه اتفاقی می افتد.

نکته مهم در رشد اقتصادی به حفظ و پایداری آن برمی گردد. چرا که تا ابد نمی شود روی رشد نفت و سرمایه گذاری خارجی حساب کرد. بلکه باید مانند موضوعی که در تمام دنیا رایج است، برای رشد اقتصادی روی بهره وری حساب کرد. افزایش نرخ بهره وری به این معناست که با همین نیروی انسانی و منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. بهترین کار این است که به این مهم برسیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم. باید مشخص شود که چه عواقبی باعث شدند که محیط کسب و کار کشور نامطلوب شود و آنها را حذف کنیم. برای رشد اقتصادی باید بهبود قوانین رخ دهد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

4 نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدسه صادرات : حمیدرضا صالحی

۱٫ آموزش‌های صادراتی که تاکنون توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزارشده است. سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی دوره‌هایی را در این زمینه برگزار کرده است.  شرکت‌های بخش خصوصی برای فراگیری آموزش‌هایی درزمینهٔ مارکتینگ، فنون مذاکره و زبان خارجی با محوریت تبادل تجاری و مبادلات تجاری از این دوره‌ها استفاده کردند و سابقه برگزاری چنین آموزش‌هایی در کشور پیش از اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو سال اخیر درباره ارتقای دانش صادراتی در کشور وجود داشته است.

۲٫طی دو سال اخیر از سوی مسئولان تجاری کشور اظهارنظرهایی درباره آموزش‌های صادراتی مطرح‌شده است. پس از اشاره وزیر صنعت به این مسئله دوره‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی در شهرستان‌ها برگزار شد و از همان زمان طرح ایجاد مدرسه صادرات در رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون سازمانی با این نام شکل نگرفته است. این در حالی است که با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بلندمدت برای تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تعلیم نیروی انسانی متخصص در این زمینه ضروری است.

۳٫ایران کشوری است که واردات در فرهنگ تجارت آن قوت بیشتری از صادرات دارد. سال‌هاست نفت را استخراج کرده و فروختیم و با درآمد آن اجناس را وارد کردیم. حتی درگمرکات بیشتر با اصطلاح مبادی ورودی مواجه هستیم تا مبادی خروج و ورود و این نشان می‌دهد فرهنگ غالب در تجارت ما، فرهنگ واردات است. این مسئله کار ما را درتوسعه صادرات غیرنفتی سخت‌تر می‌کند.

۴٫تأسیس مدارسی برای ارتقای دانش صادراتی در ایران یکی از اولویت‌های امروز ماست و البته این مدارس باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد. علاوه بر آموزش‌های متناسب با نیاز تجارت کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات ایران این است که مشخص نیست چه سازمانی متولی و متصدی بخش صادرات است. سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در بحث صادرات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های دولتی هستند و این در حالی است که باید در این بخش برای تحقق اهداف صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به نهادی به‌عنوان متصدی صادرات برسیم که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد.

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران و نقش رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) بر آن

اقتصاد ایران به‌ شدت تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند گسترش فساد سیستماتیک و فقدان بهره‌وری است.

اقتصاد ایران و نقش رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) بر آن

مسعود خوانساری(رئیس اتاق تهران)

انتخابات آمریکا و نتیجه آن تقریبا تمام کنشگران اقتصادی و سیاسی جهان را با تعجب مواجه کرده است. حداقل براساس نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، ترامپ دورترین گزینه برای در اختیار گرفتن هدایت کاخ سفید بود. در سال‌های اخیر به‌رغم کاهش نقش این کشور در تولید ثروت جهانی در پایان جنگ جهانی دوم، به ۱۸ درصد، هنوز آمریکا بزرگ‌ترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان است. بر این اساس اثرگذاری تحولات این کشور بر اقتصاد ایران و دیگر کشورها انکار ناشدنی است.

ترامپ با پشتوانه فعالیت‌های اقتصادی خود درک نسبتا خوبی از فضای اقتصادی جهان دارد، ولی بررسی شعارهای او نشان می‌دهد تحت تاثیر نگاه پوپولیستی است. ادعاهای اقتصادی او طی دوران تبلیغات انتخابات بر محور سیاست درهای بسته و مخالفت با نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی استوار بود. ترامپ مردی است که حداقل ۴ دهه در عرصه اقتصاد (کسب درآمدهای کلان از بازار املاک) حضور داشته، اطلاعات و دانش اقتصادی دارد. اتفاقا همین یک مولفه باعث شده تا در برخی تحلیل‌ها او را مردی اهل ‌معامله و مذاکره قلمداد کنند که حداقل براساس منطق سود و زیان می‌تواند تصمیم‌گیری کند. البته رفتارهای خلاف عرف او طی دوران تبلیغات نشان داد رئیس‌جمهوری جدید آمریکا مردی کمتر قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی تصور اینکه حضور او به‌صرف فعالیت‌های شخصی و پیشین می‌تواند به نفع اقتصاد جهانی باشد، تحلیلی چندان پایدار نیست، چراکه نسبت روشنی بین او و کارآفرینان دردکشیده یا طرفداران اقتصاد آزاد وجود ندارد.

هیلاری کلینتون رقیب ترامپ قرابت آشکاری به لابی اسرائیلی در سیاست آمریکا و همچنین عربستان دارد. همین رویکرد او را به چهره‌ای غیرسودمند برای ایران تبدیل می‌کرد. حداقل در این‌ مولفه ترامپ خود را به این دو طیف گره نزد و شاید روش مدیریتی شخص‌محور او، موجب شود که آمریکا کمی از اسرائیل و عربستان فاصله بگیرد. در این شرایط به‌طور غیرمستقیم بخشی از منافع ایران تامین می‌شود. البته تجربه نشان داده که مناسبات ایران و آمریکا چه در دوران دموکرات‌ها و چه در زمان حضور جمهوری‌خواهان منجر به تکامل یا قطع روابط نشده است. بنابراین از اساس بین جمهوری‌خواه و دموکرات برای ایران تفاوتی چشمگیر وجود ندارد. ضمن اینکه بعید به نظر می‌رسد در وزارت خارجه ترامپ که علی‌القاعده از تندروترین چهره‌های جناح جمهوری‌خواه تشکیل خواهد شد بتوان انتظار برقراری روابطی حتی در سطح زمان تصویب برجام با دستگاه دیپلماسی ایران را داشت. با فرض اینکه ترامپ سیاست‌های اوباما را در مورد ایران اجرا کند، دست‌کم پنج ماه به شرایط تعلیقی که اقتصاد ایران با آن دست‌به‌گریبان است اضافه می‌شود. انتظار این است که اگرچه سیاست خارجی جمهوری‌خواهان رویارویی خشن با مخالفان است و بیشتر بر گزینه‌های نظامی تاکید دارند، اما اعلام برائت برخی چهره‌های موثر جمهوری‌خواه پیش از انتخابات از او، می‌تواند کمی این معادلات را تغییر ‌دهد، به‌طوری‌که نمی‌توان او را پیرو تمام‌عیار مواضع جمهوری‌خواهان دانست. ناشناختگی رفتارهای ترامپ آسیب‌هایی را برای اقتصاد ایران و جهان به همراه دارد. به‌طور نمونه هرچند ترامپ روابط خود با روسیه را بهبود بخشد براساس سنت تاریخی حاکم بر روابط این دو کشور، روس‌ها از ایران فاصله می‌گیرند و شرایط ایران از نظر تکیه ‌بر قدرت‌های بین‌المللی متفاوت از شرایط فعلی خواهد بود. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که برجام ماحصل تمام توان ژئوپلیتیک آمریکا است؛ درنتیجه احتمال اینکه توافق هسته‌ای در دولت ترامپ نادیده گرفته شود، محدود است. از سوی دیگر، در داخل کشور هم دولتی روی کار نیست که در کوتاه‌مدت اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند. از سوی دیگر، اروپا و چین به‌سادگی از منویات آمریکا در قبال ایران حمایت نمی‌کنند. اروپا در مورد مسائلی مثل افغانستان، عراق و حکومت صدام حسین در این کشور و تحریم‌های روسیه به دلیل تنش‌های اوکراین مواضع مستقل خود را به مطالبه آمریکایی‌ها ترجیح داده است. مشکلات اقتصادی ایران نوعا ریشه مطلقی در تحریم‌ها نداشته که با لغو تحریم‌ها حل شود. اقتصاد ایران هرچند تاثیرپذیر از معادلات بین‌المللی است، ولی می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های درونی آمریکا کمترین تاثیر را بر وضعیت اقتصادی ایران داشته است. به‌طور نمونه با وجود دست به دست شدن قدرت در آمریکا متوسط رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته ۵ درصد بوده است اگرچه از سال ۸۸ تا ۹۲ این رشد ناگهان به اعداد منفی سقوط کرد.

از زاویه دید داخلی، اقتصاد ایران برای رشد، گرفتار سیاست و فرهنگ است و تا این‌ دو حوزه در سطح کلان‌ روندی اصلاحی به خود نگیرند، فضا برای تکامل اقتصاد مهیا نمی‌شود. سیاست باید فضای اعتدالی و آرامی برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا کند و فرهنگ نیز می‌تواند کارآفرینی را به ارزشی اطمینان‌بخش برای جامعه ایرانی بدل سازد. در سطح دیگر وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران به شکلی است که می‌توان آن را آسیب اول قلمداد کرد. معضلات فضای کسب‌وکار ایران را باید در دو گروه دسته‌بندی کرد: گروه اول به مشکلات ساختاری مانند وضعیت نظام ارزی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و نظام بانکی مربوط می‌شود. وضعیت حاکم بر این بخش‌ها موجب شده که طی سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و همزمان با بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی برای توسعه کسب‌وکارها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز ایجاد نشود.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند گسترش فساد سیستماتیک و فقدان بهره‌وری است. در حال حاضر بحران‌های ناشی از شکاف عمیق درآمدی و فقر گسترده در طبقات محروم جامعه که جمعیت قابل‌توجهی را درگیر کرده جامعه ایرانی را آزار می‌دهد. همزمان با این جریان و تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، بحران‌هایی مانند اعتیاد، فروپاشی خانواده و بیکاری نیز تعمیق یافته است. قطعا اصلاح روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان در بهبود روندها و گسترش ارتباط توسعه‌محور موثر است، ولی هیچ‌کدام از این مشکلات، تنها با بهبود رابطه با آمریکا حل نمی‌شود و ریشه مشکلات در مدیریت اقتصاد ایران دارد نه تحریم‌های خارجی. بدون تردید تغییراتی که آمریکا در آینده شاهد آن است بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر نیست، اما نمی‌توان در مورد آن اغراق کرد. همان‌طور که بازارهای جهانی هم بعد از تکانه شدید ناشی از پیروزی ترامپ به حالت عادی بازگشت و حتی بورس ایران نیز شوک این اتفاق را پشت‌سر گذاشت و فضای سیاسی جهانی هم به‌سرعت خود را با وضعیت جدید سازگار می‌کند. موضوع اقتصاد ایران، انتخاب ترامپ یا هیلاری کلینتون نیست. مساله اقتصاد ایران فقدان وفاق ملی برای اصلاح روندها و ساختارها است؛ اگر این مشکل حل نشود، وضعیت تغییر نخواهد کرد. امروز که جهان روند پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست ‌داده ما می‌توانیم با خردگرایی و اعتدال و البته توجه ویژه به عقل، علم و عدالت، کشور را به سمت وفاقی ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پیش ‌بریم.

 

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

ارسال شده در

معافیت های مالیاتی در طول برنامه ششم توسعه چه نتایجی به بار خواهد داشت؟

 

سه نکته درباره تخفیف و معافیت های مالیاتی توسط سید بهادر احرامیان

سه نکته درباره تخفیف و معافیت های مالیاتی توسط سید بهادر احرامیان

۱٫ نگاه کوتاه به سابقه تخفیف و معافیت های مالیاتی نشان می‌دهد که این‌طور معافیت‌های مالیاتی بیشتر نصیب شرکت‌های دولتی و خصولتی شده است تا شرکت‌های بخش خصوصی واقعی. در اعمال این معافیت‌ها بیشتر به‌صورت ترجیحی و گزینشی عمل شده است درنتیجه به نظر من ممنوعیت هر نوع معافیت مالیاتی جدید باعث شفافیت اقتصاد می‌شود و شرایط بازی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان می‌کند.

۲٫ سازمان مالیاتی به‌طورکلی از هر تبصره و شرطی برای تعلیق معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کند. معافیت‌های مالیاتی مصوب بارها به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیل بهتر است عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی جدید را در راستای شفافیت اقتصاد و محیط کسب‌وکار به فال نیک بگیریم.

۳٫ درآمدهای مالیاتی دولت در دو سه سال اخیر کاهش‌یافته است  و به‌اصطلاح مالیات ستانی دولت‌ها در این شرایط بیشتر می‌شود و احتمال اینکه مصوباتی مثل لغو هر نوع معافیت‌های مالیاتی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود افزایش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که از نهادهای عمومی که تاکنون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند مالیات ستانده شود. نظر رهبری درباره مالیات بر درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته که از پرداخت مالیات معاف هستند اما باید مالیاتشان را محاسبه و عیناً به آستان بازگردانند از نکات قابل‌توجه و قابل‌تحسین در راستای شفاف‌سازی مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی بر همه فعالان اقتصادی است.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

صنعت ، معدن و تجارت ایران در یک نگاه

 

 ‫وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران‬‎

صنعت ، معدن و تجارت ایران در یک نگاه

صنعت ، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت ، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت ، معدن و تجارت کشور است.
تاریخچه صنعت ، معدن و تجارت ایران 
ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. برای نمونه در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن  وجود داشته اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجددا وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت ، معدن وتجارت در مقطع فعلی بوده است.
صنعت ، معدن و تجارت در یک نگاه:
در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران  وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود.
حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت ، معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی است.
بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت ، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان ها انجام می شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه هایی از صنعت ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست های تعیین شده از سوی وزارت می باشند. سازمان های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.
در خصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت ، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۴۰ درصد و در اشتغال کشور سهم ۳۲ درصدی را دارا است.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت ، معدن و بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی)، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.
از مهمترین شرح وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موارد زیر می توان اشاره نمود :
۱- تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف، سیاست ها،
برنامه ها، استاندردها، نظامها، آیین نامه ها و ضوابط کلی بخش های صنعت ، معدن و تجارت هماهنگ باسیاست های کلان کشور با جلب مشارکت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد مرتبط و نظارت براجرا و تحقق آنها.
۲- تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات صنعتی ، فرآورده های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت های صادراتی.
۳- مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی.
۴- برنامه ریزی ، هدایت، و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهای  صنعتی ، معدنی و تجاری و شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی
۵- تنظیم و توسعه روابط تجاری ، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت های تفاهم و موافقت نامه های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمانهای تخصصی  و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط.
۶- مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت .
۷- قبول عضویت و  نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت ، معدن و تجارت در چارچوب قوانین.
۸-  مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و  فناوری.
۹- برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت ، معدن ، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته  و خطر پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته.
۱۰- برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی ، نوسازی و گسترش فعالیت آنها.
۱۱- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک های صنفی ، صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط
۱۲- ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت  انجمن ها و تشکل های صنفی، صنعتی ومعدنی، شبکه ها و خوشه ها و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با بخشهای  صنعت ، معدن و تجارت و صدور مجوز های تاسیس و فعالیت آنها.
۱۳- برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی ، بهره وری ، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش های صنعت ، معدن و تجارت
۱۴- حمایت از توسعه و تقویت نام ها وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها.
۱۵- برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری های  پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا
۱۶- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت  بهبود نظام تولید، تامین و توزیع ، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات ، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار .
۱۷-  ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار.
۱۸- نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان.
۱۹- تعیین سیاست ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها.
۲۰-  سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور و توسعه و حمایت از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های صنعت ، معدن و تجارت.
۲۱- ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارشهای تخصصی در بخشهای صنعت ، معدن و تجارت.
۲۲- حمایت از توسعه آموزش و پژوهش، “تحقیق و توسعه(R&D)، ترویج و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات وهدایت و بهره گیری ازتوانمندی های مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت ، معدن و تجارت.
۲۳- همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش های صنعت ، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش، توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش های مذکور.
۲۴- سیاستگذاری، برنامه ریزی،نظارت، صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فراوری معدنی با بکارگیری علوم، فنون و فناوریهای پیشرفته
۲۵- سیاستگذاری و برنامه ریزی و انجام مطالعات و بررسی های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی و تهیه نقشه های مربوط، تهیه اطلاعات پایه شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی و تهیه گزارش های فنی و اقتصادی و ایجاد و گسترش پایگاه داده ها و اطلاع رسانی جامع علوم زمین برای بهره برداری از مزیت های زمین و ظرفیتهای معدنی کشور.

منبع : وزارت صنعت و معدن و تجارت