ارسال شده در

اصلی‌ترین برنامه اقتصاد ایران در سال آینده

اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی به عدد مطلوب یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد برسد، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران که همان کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت و باثبات است حل می‌شود.

اصلی‌ترین برنامه اقتصاد ایران در سال آینده

هادی حق شناس

در سال ۹۵ چند شاخص  به نقطه مطلوب در اقتصاد ایران رسیدند. شاخص اول تورم بود. با تلاش‌های دولت، تورم که در سه سال گذشته بالای ۳۰ درصد بود به زیر ۱۰ درصد رسید و این مهم‌ترین دستاورد اقتصاد کلان بوده است. اگر دولت سیاست کنترل نرخ تورم را در سال ۹۶ ادامه بدهد،  به‌طور حتم ادامه این روند بر سایر متغیرهای کلان اقتصاد، مثل نرخ تسهیلات بانکی، هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری، و هدایت نقدینگی از بازار سوداگری به سمت بخش واقعی اقتصاد که همان سرمایه‌گذاری است، اثر می‌گذارد.

بستر افزایش سرمایه‌گذاری در سال آینده در سال ۹۵ فراهم‌شده است به شرطی که سیاست‌های سه سال گذشته‌ای که در اقتصاد در پیش گرفتیم، در سال ۹۶ هم ادامه پیدا کند. نکته دوم، این است که در سال ۹۶ حدود ۲۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط، ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که عموم این تسهیلات دریافتی، سرمایه در گردش بوده است. آثار این اتفاق در سال ۹۶، در قالب افزایش تولید کالا و خدمات خود را نشان می‌دهد.

یکی از نقاط امید اقتصاد در سال آینده  پتروشیمی‌ها و به‌عبارت‌دیگر تولید نفت و گاز است. در سال ۹۵ در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شده است و این سرمایه‌گذاری آثارش را در سال ۹۶ نشان می‌دهد. هم چنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اینکه سال آینده  سومین سال پسابرجام است، سرعت می‌گیرد.  درمجموع هیئت‌های زیادی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و بخش عمده‌ای از قراردادهای خارجی   در سال ۹۶  بسته می‌شود. درمجموع اگر تحولات سیاسی خاصی اتفاق نیفتد و همین حال و هوای سیاسی که در سال ۹۵ در اقتصاد ایران می‌بینیم در سال ۹۶ تکرار شود، شاخص‌های کلان اقتصاد در سال آینده مطلوب‌تر از سال جاری خواهد بود.

سؤال مهم‌تر اینکه در سال آینده چه چیز در اولویت است؟ در سال ۹۶، باید جذب سرمایه در اولویت دولت قرار بگیرد. اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی به عدد مطلوب یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد برسد، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران که همان کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت و باثبات است حل می‌شود و رشد اقتصادی بالای  ۴ درصد در سال ۹۶ هم عاید اقتصاد ایران خواهد شد.

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: هادی حق‌شناس، صاحب‌نظر اقتصادی
منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

رونق اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری پیدا کند

به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه‌های بزرگ کشور که عموماً به منابع ملی ازجمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند. این در حالی است که این شرایط برای صنایع کوچک و متوسط بوجود نیامد.

رونق اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری پیدا کند

 سال ۹۶ رو به آغاز است و باید در آن اولویت‌هایی را در نظر گرفت. اما به اعتقاد من سال ۹۶ برای فعالان بخش خصوصی از یک بابت نگران‌کننده است، آن‌هم به این دلیل که اصولاً در سال انتخابات، عملکرد جدی را در فضای کشور شاهد نبوده ایم. این اتفاق همواره حداقل ۶ ماه اول سال، یعنی تا زمانی که انتخابات انجام شود و کابینه مشخص و رأی اعتمادها گرفته شود صادق بوده است. به‌این‌ترتیب، اگر این اتفاق بخواهد تکرار شود، عملاً در سال آینده ۶ ماه از سال را برای اقدام در مسیر اولویت‌ها و ضروریات اقتصاد از دست می‌دهیم.

۱- با توجه به نکته پیش گفته می توان انتظار داشت که تصمیم‌گیری‌های عمده و اصلی در سال ۹۶ به محاق برود. در این شرایط حتی امکان دارد بعضی از اصلاحات ضروری و مهم به جهت انتخابات، مسیر عکس را طی کند؛ مانند روند نرخ ارز. در حال حاضر تلاش بانک مرکزی پایین کشیدن نرخ ارز است که در شرایط کنونی این اقدام سیاست درستی نیست. البته منظور این نیست که نرخ ارز رها شود اما در شرایط کنونی تغییر نرخ ارز نباید مسیر عکس را بپیماید. چراکه پایین تر کشیدن نرخ ارز درواقع باعث افزایش قاچاق و کاهش رقابتپذیری تولید داخل می‌شود. پس اولویت اول این است که از توقف اقدامات مهم و اساسی و یا بازی انتخاباتی با اقتصاد اجتناب گردد.

۲-اولویت مهم دیگر که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی، سال ۹۶ نرخ تورم ایران با افزایش روبه‌رو خواهد بود. بنابراین اولویت بانک مرکزی باید این باشد که از این دستاورد دولت حمایت و آن را حفظ کند. به‌هرحال کاهش و تک‌نرخی کردن تورم بعد از موافقتنامه برجام مهمترین دستاورد اقتصادی دولت است و باید به حفظ آن توجه کرد. به هر حال بخشی از بار این کاهش تورم روی تولید بوده است و با توجه به هزینه ای که تولید برای این دستاورد پرداخته است دولت نباید بگذارد که از دست برود، چراکه نمی‌شود دوباره تورم مسیری رو به افزایش را طی کند و طی ۴ سال آینده دورقمی شود و دوباره تمام تلاش دولت مصروف پایین آوردن آن شود. درواقع این کشتی گرفتن با تورم و رها کردنش درست نیست و باید این رفتار پایان یابد.

۳-اولویت دیگر دولت در سال ۹۶ باید جلوگیری از بی‌انضباطی بودجه‌ای و ارزی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی باشد. باید توجه کرد که مجدداً آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور آشکار نشود. اگرچه در حال حاضر درآمدهای نفتی کشور فاصله زیادی با درآمدهای نفتی بی‌سابقه و تکرار نشدنی در سال ۸۴ تا ۸۹ دارد، اما باید دقت کرد که بیماری هلندی هم دارای ‌طیف است و صفر و صدی نیست. به‌این‌ترتیب به همان مقداری که درآمدهای نفتی دولت زیاد شود، آثار وقوع بیماری هلندی هم بیشتر می‌شود. دو مسئله پایین نگه‌داشتن قیمت ارز و بالا رفتن تورم که پیشتر به آنها اشاره شد، می تواند علائم زودرس بیماری هلندی باشد.

۴-اولویت بعدی سال ۹۶، که بی توجهی به آن در سنوات گذشته موجب گلایه و نارضایتی بخش خصوصی شده است، جبران غفلت جدی دولت از مقررات زدایی است. در حالی که به‌موجب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات زدایی قرار بود مجوزهای کسب‌وکار را ساده‌سازی و اصلاح کند، این اتفاق رخ نداده یا خیلی ناچیز بوده است. این عدم توجه به مقررات زدایی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس قانون، از زمان ابلاغ به دولت سه ماه فرصت داده‌شده بود که مقررات زدایی را انجام دهد. اما قانون رفع موانع تولید اردیبهشت سال ۹۴ ابلاغ شد و تا به امروز عملاً حدود ۲۱ ماه از آن می‌گذرد و با احتساب فرصت سه‌ماهه، دولت در این زمینه ۱۸، ۱۹ ماه تأخیر داشته و اقدام مشهودی صورت نگرفته است.

گلایه دیگر بخش خصوصی به دولت کم‌توجهی به وعده‌های مکرر ریاست جمهوری در بهبود محیط کسب‌وکار است. این موضوع باید با جدیت در دستور کار دولت قرار بگیرد.

۵-اولویت آخر که بسیار مهم است، توجه دولت به شکافی است که بین صنایع بزرگ و کوچک و متوسط در کشور از حیث قرار داشتن در وضعیت رکود و رونق ایجادشده است. به این معنا که به دلیل اتفاقاتی که بعد از برجام و افزایش فروش و قیمت نفت افتاد، بنگاه‌های بزرگ کشور که عموماً به منابع ملی ازجمله نفت، انرژی ارزان و گاز و معدن وصل هستند، توانستند به رونق و شرایط بهتری دست پیدا کنند. این در حالی است که این شرایط برای صنایع کوچک و متوسط بوجود نیامد. درست است که بر اساس آمار منتشره، کشور از رکود خارج‌شده است، اما درواقع بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان در رکود هستند و تنها بنگاه‌های بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی از رکود خارج‌شده‌اند. به‌این‌ترتیب اولویت دولت باید تسری دادن شرایط رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط باشد.

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

محیط کسب و کار در کشور کمی مساعدتر شده است

در ارزیابی صورت گرفته سه مولفه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و « وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب ترین وضعیت در ارزیابی محیط کسب و کار در کشور را داشته اند.

محیط کسب و کار در کشور کمی مساعدتر شده است

آخرین گزارش و بررسی پایش محیط کسب و کار در ایران که با شرکت ۲۶۱ تشکل اقتصادی صورت گرفته است نشان می دهد که فضای کسب و کار در کشور کمی مساعدتر شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد برآیند ارزیابی تشکل های اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ نمره ۵٫۹۳ از ۱۰ نمره ( نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار ۱۳۹۵ با نمره میانگین ۵٫۹۷ بوده است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ( تابستان ۱۳۹۴) با میانگین ۵٫۸۱ از ۱۰ نمره اندکی مساعدتر شده است.

تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و « وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های « ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در تابستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.تشکل های اقتصادی استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های گیلان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵ ارائه داده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵٫۸۹ از ۱۰ ( عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط کسب اقتصادی ( شامل محیط مالی، محیط اقتصادی کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵٫۸۲ و میانگین ارزیابی محیط نهادی ( شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۵٫۹۵ است.

همچنین در پرسشنامه مرکز پژوهش های مجلس از تشکل ها این سوال مطرح شده است که « میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنند؟» و تشکل ها در مجموع نمره مناسبی به این پرسش نداده اند. براساس گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس نمره تشکل های اقتصادی به این سوال به صورت میانگین ۴٫۳۲ و به ترتیب بخش های خدمات ۴٫۶۲، صنعت ۴٫۳۱ و کشاورزی ۴٫۰۳ بوده است. در میان محورهای مورد بررسی ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (۵٫۰۲) و محوز تسهیل سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها (۳٫۷۴) پایین ترین نمره را دریافت کرده اند.

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات روی نقدینگی واحدهای اقتصادی تأثیر دارد

 

مالیات بر ارزش افزوده صادرات قرار است ظرف مدت یک ماه به صادرکننده مسترد شود. اما مساله این است که این ۹ درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده از همان ابتدا نباید گرفته شود. حالا هم که گرفته می‌شود با تأخیر برمی‌گردانند و در مواقعی زمان استرداد مالیات بر ارزش‌ افزوده برای صادرکننده‌ها خیلی به درازا می‌کشید ولی الان گفته می‌شود که این میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات روی نقدینگی واحدهای اقتصادی تأثیر دارد

این در حالی است که درکشورهای خارجی زمانی که خریدی انجام می‌شود، درهمان فرودگاه مالیات بر ارزش‌ افزوده در لحظه به مسافر برگردانده می‌شود. این موضوع به‌راحتی برای خریدهای عادی انجام می‌شود، اما چرا این سیستم نمی‌تواند در تجارت ما حاکم باشد و چیزی که با صنعت می‌آید و با صنعت صادر می‌شود، شناسنامه تولیدکننده و صادرکننده و همه مشخص است نمی‌توانند این‌گونه عمل کند.

چطور است تمام حق‌ و حقوق در لحظه از صادرکننده اخذ می‌شود، اما مالیات بر ارزش‌ افزوده را می‌خواهند پس بدهند این میزان زمان می‌برد. این مسائل نقص است و باید برطرف شود. اگر در لحظه گرفته می‌شود، باید در لحظه هم برگردانده شود. این سیستم در کشورهای اروپایی به‌راحتی و سهولت انجام می‌شود.

این موضوع کمکی به صادرات نمی‌کند. الان هم گفته می‌شود یک‌ماهه پس می‌دهند اما در عمل بیش از این طول خواهد کشید، ولی درواقع حتی یک ماه هم طولانی است. در حال حاضر هنوز این سیستم کامل اجرایی نشده است. اما بروکراسی در ایران خیلی پیچیده است و بررسی این کاغذبازی‌ها به درازا خواهد کشید. امیدواریم که این روند در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود، اما خواسته من این است این استرداد در لحظه باشد.

به‌هرحال طول کشیدن زمان استرداد مالیات بر ارزش‌ افزوده برای صادرات، روی نقدینگی واحدهای اقتصادی تأثیر دارد و با توجه به هزینه‌های بالای نرخ تسهیلات در کشور این مساله روی قیمت تمام‌ شده و هزینه‌ها اثرگذار خواهد بود.

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ احمد صادقیان، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

تالار وحدت تهران از ساعات ابتدای صبح امروز میزبان چهره‌های نام‌آشنای بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت بود، فعالانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی چه تولید کالا و خدمات و چه تجارت در راستای اعتلای اقتصاد کشور و بهبود رشد و پیشرفت اقتصادی تلاش می‌کنند.

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

تالار وحدت تهران از ساعات ابتدای صبح امروز میزبان چهره‌های نام‌آشنای بخش خصوصی بود، فعالانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی چه تولید کالا و خدمات و چه تجارت در راستای اعتلای اقتصاد کشور و بهبود رشد و پیشرفت اقتصادی تلاش می‌کنند. مجموعه‌ای از نمایندگان بخش خصوصی از چهره‌هایی که بیش از نیم‌قرن کار و فعالیت اقتصادی دارند تا چهره‌هایی که به تازگی و با انرژی جوانی وارد حوزه کسب‌وکار شده‌اند جمع شده بودند تا با گرامیداشت ۱۳۳ سالگی اتاق تهران به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای بخش خصوصی، از چهره‌هایی که به عنوان کارآفرین برتر نشان تندیس امین‌الضرب را می‌گیرند یا پیشکسوتان و پژوهشگرانی که به بخش خصوصی یاری رسانده‌اند تقدیر کنند.

در این مراسم علاوه بر فعالان بخش خصوصی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند. در این مراسم به سه تن از کارآفرینان برتر لوح و تندیس امین‌الضرب اعطا شد و با اهدای لوح و نشان امین‌الضرب از چهار کارآفرین و ۱۲ پیشکسوت عرصه تولید و تجارت تقدیر شد. هم‌چنین از دو محقق و پژوهشگر، یک مدیر رسانه‌ای بخش خصوصی و یک چهره دولتی قدیمی که سابقه‌ای طولانی در همراهی و همگامی با بخش خصوصی دارد نیز با اعطای لوح و نشان امین‌الضرب تجلیل شد.

دیدگاه‌های سه‌گانه در مورد توسعه
در آغاز این مراسم ابتدا فعالان بخش خصوصی و مسوولان اتاق تهران با پخش تصاویری از حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو، این حادثه غم‌انگیز را به مردم ایران به خصوص خانواده آتش‌نشانان غیوری که جان خود را از دست دادند، تسلیت گفتند و با نمایش نماهنگی یاد و خاطره آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی را که قدم‌های بزرگی در راه توسعه کشور برداشت گرامی داشتند.

در ادامه محسن‌ هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در سخنانی کوتاه به فرآیند توسعه در کشور پرداخت. او سخنانش را با یاد شهدا، امام راحل و آیت‌الله ‌هاشمی آغاز کرد و شهادت آتش‌نشانان غیور در حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو را نیز تسلیت گفت. ‌هاشمی همچنین از همدردی ملت ایران با خانواده آیت‌الله ‌هاشمی نیز قدردانی کرد.
او گفت: فرو ریختن ساختمان پلاسکو را با عمری بیش از ۵۰ سال که نماد مدرنیته در تهران بوده است، بهانه قرار می‌دهم تا بگویم وقوع این حادثه نشان می‌دهد که راه توسعه در ایران هموار نیست. در واقع خلاءهایی وجود دارد که به دست کارآفرینان برطرف می‌شود. امیدواریم مسیر توسعه در ایران بیش از پیش رهرو داشته باشد.

‌هاشمی با بیان اینکه آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، چه در دوران مبارزه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، از اندیشه توسعه غفل نبود، افزود: حتی در زمان وقوع جنگ تحمیلی که در کنار فرماندهان بزرگ، کار فرماندهی جنگ را بر عهده داشتند، سعی می‌کردند فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولید در کشور حفظ شود. به نظر می‌رسد، نمونه بارز آن، پروژه مترو باشد که ایشان در سال ۱۳۶۳ خطبه‌ای در این رابطه قرائت کردند. خواسته ایشان این بود که پروژه مترو حتی با وجود حاکم بودن شرایط جنگ مجددا آغاز شود.
او در ادامه، معلق ماندن این پروژه پس از پیروزی انقلاب را ناشی از حاکم بودن سه دیدگاه در مورد توسعه دانست و گفت: گروهی، توسعه را مقوله‌ای غربی و منفی قلمداد می‌کردند و از دیدگاه آنان این نوع پروژه‌ها استعماری و صرفا برای این برنامه‌ریزی شده بود که ملت ایران را استثمار کند. به دلیل وجود همین بینش‌ها بود که پروژه‌هایی شبیه مترو در ابتدای انقلاب دچار بحران شد و با تلاش سردار سازندگی احیا شد. این دیدگاه در مورد خرید هواپیمای F16 و ساخت نیروگاه اتمی نیز وجود داشت.

به گفته محسن هاشمی، دیدگاه گروه دوم نیز به توسعه، چنین بود که آنها توسعه را امری غربی و مثبت می‌پنداشتند و معتقد بودند که پروژه‌ها باید شبیه آنچه در دیگر کشورها اجرا شده، در ایران نیز به اجرا درآید.
او در ادامه سخنانش به توصیف نگرش‌های توسعه‌ای آیت الله‌هاشمی رفسنجانی پرداخت و گفت: ایشان بر این عقیده بود که باید از غرب و شرق کمک گرفت و در حوزه‌هایی چون، اشتغال، کارآفرینی و صادرات به توفیقاتی دست یافت و ایرانی ساخته شود که به الگوی دیگر کشورهای جهان تبدیل شود. به دلیل باور به چنین ایده‌ای بود که سبب شد برخی از دوستانشان از ایشان فاصله گرفتند و او مورد بی‌مهری قرار گرفت. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حمایت از کارآفرینان و افزایش رفاه مردم اعتقاد واقعی داشت.

او به برخی اظهارنظرهای آیت‌الله ‌هاشمی در آخرین دیدارهای ایشان با کارآفرینان اشاره کرد و گفت: یکی از دیدگاه‌های ایشان این بود که ارتقای دانایی مردم، بهتر از تلاش برای اصلاح سیاستمداران است و اینکه اعتراف به خطا ایرادی ندارد؛ بلکه پی بردن به اشتباه و جبران آن بسیار حائز اهمیت است. مساله دیگری که مورد تاکید ایشان بود، آبیاری درخت امید بود. اعتقاد آیت الله این بود که نباید امید از جامعه رخت ببندد. ایشان همچنین همواره به دنبال ایجاد همدلی بودند و می‌گفتند یکی از دلایل موفقیت‌های دولت سازندگی وجود همدلی در آن دوره بود.
محسن هاشمی در پایان سخنانش با تقدیر از اتاق تهران در برگزاری چنین مراسمی تاکید کرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حفظ نظام و نظم اجتماعی را نیز از عوامل مهم توسعه می‌پنداشتند که باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

الگوی پارلمانی کشور در بخش خصوصی شکل گرفت
در ادامه آیین اعطای لوح و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان برتر و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت به مناسب ۱۳۳ سالگی اتاق تهران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران پشت تریبون ایستاد. شافعی با یاد کردن از فرزندان غیور ایرانی که بیش از یک قرن گذشته پایه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را در کشور بنا نهادند به‌ حادثه دل‌خراش روزهای گذشته و ویران شدن ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از آتش‌نشانان کشور، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران همواره در طول تاریخ شاهد حضور و فداکاری افرادی دلیری بوده که با وجود مقاومت‌ها و فشارهای بسیار ایستادگی کردند و توانستند قدم‌های محکم‌تری برای توسعه ایران بردارند.
او سپس از بنیانگذار اتاق تهران یاد کرد و گفت: مرحوم حاج محمدحسن امین‌الضرب با برخورداری از اخلاق، تقوا و پیگیری مستمر توانست حاکمیت دوران را متقاعد سازد که نهادی جوشیده از فعالان اقتصادی به نام مجلس وکلای تجار ایران می‌تواند از یک سو پیگیر حقوق بازرگانان جامعه و از سوی دیگر مشاوری امین برای دولت در مسیر بهبود اقتصاد باشد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر فعالیت‌های این فرزند دلیر ایران در راستای احترام به مالکیت فردی، جلوگیری از سوءاستفاده عمال دیوانی، رواج کالاهای ایرانی و سپردن امور تجار به نهاد مدنی، تصریح کرد: قبل از شکل‌گیری هر نوع الگوی پارلمانی در کشور، پارلمان بخش خصوصی بنیان گذاشته شد.

شافعی رمز ماندگاری مدیران و رهبران را نه در مقام، مکنت و قدرت آنها بلکه منوط به اتخاذ اهداف انسانی، اجتماعی، پرورش انسان‌ها، تعادل بخشیدن بین انسان و ماشین، احساس و منطق، امور شخصی و امور اجتماعی و معیشت و فضیلت عنوان کرد و گفت: یک مدیر ماندگار، یک رهبر عاشق و عاقل است؛ چرا که توازن و هم‌وزنی مادی و معنوی و عشق و عقل تراز تمدن بشری خواهد بود.
رئیس اتاق ایران در پایان ادامه داد: اتاق بازرگانی در ادامه حیات بالنده‌ای که با نهال مجلس وکلای تجار در ۱۳۳ سال پیش کاشته شد، امروز تجربه‌ای گسترده و علمی را دنبال می‌کند که آرزوی همیشه مردم ایران بوده است.

پیشگامی بخش‌خصوصی برای توسعه کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این همایش بود. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به نقش اتاق بازرگانی و جایگاه این نهاد بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور، گفت: ایران امروز، نیاز به توسعه و پیشرفت دارد و تحقق آن نیز به دست کسانی است که قابلیت و توانمندی آن را داشته باشند.
وی افزود: در مسیر توسعه کشور، نخبگان اقتصادی و کارآفرینی جلودار و پیش‌قراول هستند و دیگر عرصه‌های کشور باید به دنبال آنان حرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت یازدهم در حال تدوین طرحی است که جهش عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و افزایش تولید و صادرات، ارتقای فناوری و سایر بخش‌ها در آن دیده شده و قصد داریم این طرح را با همراهی کامل بخش خصوصی پیاده‌سازی کنیم.

تشکیل دبیرخانه دائمی جایزه امین‌الضرب در اتاق تهران
دبیر هیات داوران نشان امین‌الضرب نیز در ادامه این همایش، به فرآیند شکل‌گیری جایزه امین‌الضرب اشاره کرد و با بیان اینکه نتایج بررسی‌های هیات داوری در اولین همایش سالانه نشان امین‌الضرب به سبب وسعت بخش‌خصوصی کشور، نشان‌دهنده همه وجوه داوری نیست، گفت: شورای سیاست‌گذاری همایش، از اواسط سال جاری با محوریت قرار دادن حوزه‌های کارآفرینی، صادرات، تولید نیازهای حیاتی کشور و نیز توجه به امور اجتماعی، شروع به کار کرد و براساس معیارها و شاخص‌هایی که تببین شد، انتخاب چهره‌های برتر اولین همایش امین‌الضرب در دستورکار قرار گرفت.
احمد پورفلاح از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران، با بیان اینکه دبیرخانه دائمی جایزه امین‌الضرب در اتاق تهران ایجاد شده است، افزود: جایزه امین‌الضرب می‌تواند با پاسداشت نام کارآفرینان، آغازی برای شکل‌گیری آینده‌ای امیدبخش برای فردای اقتصاد ایران باشد.

اعطای تندیس، نشان و لوح امین‌الضرب به کارآفرینان و پیشکسوتان
در ادامه این مراسم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران برای اعطای تندیس، نشان و لوح‌ امین‌الضرب به منتخبان در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
در ابتدا مژده مهدوی به روی سن رفت تا به عنوان یکی از نوادگان محمدحسن  امین‌الضرب، نشان طراحی شده به نام بنیانگذار خانه بخش خصوصی را  دریافت کند. سپس نوبت به اعطای لوح و نشان امین‌الضرب به پیشکسوتان حوزه تولید تجارت رسید. به این ترتیب از علاء میرمحمدصادقی به عنوان فعال اقتصادی پیشکوست و نیکوکار اجتماعی، محسن  خلیلی عراقی پیشکسوت صنعت و بنیانگذار شرکت بوتان، اسدالله عسگراولادی پیشکسوت در حوزه صادرات خشکبار، حسن تهرانی توسعه‌دهنده کارخانه تهران‌بافت، ابراهیم  عسگریان بنیانگذار کارخانه شیشه کاوه، عباس سعیدی‌نژاد بنیانگذار کفش پیام، عزیزالله علاءالدینی بنیانگذار پتوی گلبافت و کارخانه شوفاژکار، اصغر قندچی پدر کامیون‌سازی ایران، علی حاج‌سیدسلیمان  بنیانگذار کارخانه نیک‌کالا، مهدی حریری بنیانگذار شرکت چای مشک‌بو، علی‌اکبر رفوگران بنیانگذار کارخانه بیک، علی رحیمیان بنیانگذار صنعت نوین خوراک دام  و طیور در ایران و تقدیر ویژه از خانواده رحمان گلزار بنیانگذار ساختمان‌سازی مدرن  در ایران  و پایه‌گذار شهرک اکباتان تقدیر شد. با این توضیح که رحمان گلزار که در خارج از کشور به سر می‌برد با ارسال پیامی ویدئویی در این مراسم حضور یافت. پیامی که طی آن نیز نتوانست بغض خود از دوری از وطن و حضور نداشتن در جمع فعالان بخش خصوصی را پنهان کند.
در ادامه نشان و لوح‌ امین‌الضرب به علی‌اصغر سعیدی به عنوان استاد دانشگاه و محقق برتر در حوزه پژوهشگری اقتصادی اعطا شد. موسی غنی‌نژاد نیز به عنوان استاد دانشگاه و اقتصاددان مدافع بخش خصوصی این لوح و نشان را دریافت کرد و نشان و لوح مربوط به رسانه مدافع بخش خصوصی نیز به علیرضا بختیاری مدیرمسوول موسسه مطبوعاتی دنیای اقتصاد ناشر دو روزنامه و یک هفته‌نامه و انتشارات کتاب رسید که در نشریاتی در تیراژ بالا در دفاع از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی منتشر می‌کند.

هم‌چنین چهار کارآفرین نیز از سوی هیات داوران شایسته دریافت لوح و نشان امین‌الضرب شناخته شدند. آقایان عباس موسوی رهپیما به عنوان بنیانگذار و رییس هیات مدیره شرکت فومن‌شیمی، رضا رضایی موسس و رییس هیات مدیره  آذین‌خودرو و امیرمنصور عطایی به عنوان بنیانگذار و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی زلال ایران این چهار کارآفرین بودند.
در این میان، سه تن از کارآفرینان ایرانی نیز حائز بیشترین امتیاز از منظر معیارهای تعیین‌شده هیات داوران شدند که تندیس امین‌الضرب را دریافت کردند. غلامعلی سلیمانی، بنیانگذار شرکت سولیکو و کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار و رییس هیات مدیره گروه صنعتی زر و محمد فنایی بنیانگذار  و رییس هیات مدیره گروه الکترو کویر سه کارآفرینی هستند که تندیس امین‌الضرب به آنان اعطا شد تا در نخستین مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به عنوان کارآفرینان برتر شناخته و معرفی شوند.

راهی جز میدان‌داری بخش خصوصی وجود ندارد
پس از مراسم اعطای تندیس‌، نشان و لوح امین‌الضرب، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور طی سخنانی، برگزاری این گردهمایی توسط اتاق تهران را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: شرط ماندگاری چنین حرکت‌هایی این است که چارچوب‌هایی برای آن طراحی شود. این برای نخستین بار است که یک نهاد مدنی در کشور ما، جایزه‌ای به نام بنیانگذار خود طراحی می‌کند. اتاق تهران به عنوان نهادی مدنی در ساماندهی بخش خصوصی، نقش کم‌نظیری ایفا کرده است.
او افزود: اکنون فعالان اقتصادی احساس می‌کنند نهادی به نام آنان وجود دارد که در فرصت‌های پیش‌آمده نظرات آنان را مطرح می‌کند و چنانچه مطالبات فعالان اقتصادی در دولت به جایی نرسد، اتاق‌ها این خواسته‌ها را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. برای دولت افتخار است که سیاست‌هایش نقد شود و در صورتی که دولت‌ها بتوانند از این نقدها استفاده کنند برای پیشرفت کشور مفید خواهد بود.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را مشاوری مفید برای خود می‌داند، ادامه داد: کسانی که در اتاق عضویت دارند، هر یک می‌توانند ده‌ها کار و خدمت ماندگار به جای بگذارند. من اکثر کسانی که لوح و نشان دریافت کردند، را می‌شناسم. باید به کسانی که به ایران دلبسته هستند، افتخار کرد. در واقع برای اعتلای اقتصاد ایران، راهی جز میدان‌داری بخش خصوصی وجود ندارد.

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب به کارآفرینان بخش خصوصی و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

2 مسئله امروز بانک های ایران در ارتباط با شبکه بانکی جهان

در دوره تحریم ها معاونت بین المللی بانک ها تعطیل شده است و بانک های ایران به نرم افزارهای لازم برای ارتباط با شبکه بانکی جهان مجهز نیستند.

2 مسئله امروز بانک های ایران در ارتباط با شبکه بانکی جهان

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح کرد:

یک سال از لغو تحریم ها می گذرد. یکی از مهم ترین گلایه های فعالان اقتصادی با گذشت یک سال از ۲۷ دی ماه سال ۹۴، عدم تسهیل روابط بانکی است. هرچند در ماه های آغازین پسابرجام به همت بانک مرکزی سویفت برقرار شد اما گذشت زمان نشان داد که مسئله امروز بانک ها درارتباط با شبکه بانکی جهان تنها سویفت نیست.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: تحریم های ظالمانه علیه ایران در ده سال گذشته امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم بانکی را از بین برده است. در دوران تحریم روابط بانکی ما با سیستم بانکی جهان قطع شده بود و بانک های جهان نرم افزارهایی را که در ده سال گذشته مورد استفاده قرار می دادند به بانک های جمهوری اسلامی ندادند. در داخل کشور هم بسیاری از معاونت های بین المللی بانک ها به دلیل عدم ارتباط و عدم فعالیت تعطیل شده بودند. فعالیت های محدود این معاونت ها به طور عمومی از طریق صرافی های با حواله پول به صرافی کشور هدف انجام می شد. تضعیف سیستم بانکی طی سال های تحریم باعث شده  امروز اصلاحات بانکی پس از برجام با تاخیر انجام می شود.

بهرامی گفت: اجرای مقررات بین المللی از پیش شرط ها و بسترهای اصلی ارتباط با شبکه بانکی جهان است. مقررات مربوط به پولشویی از جمله این مقررات است. پیمان های مالی مهم در جهان باعث شده است دسترسی به شبکه بانکی جهان برای کشورهایی که عضو این پیمان ها نیستند وجود نداشته باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پولشویی و اهتمام دولت به اجرای این قانون گفت: با توافقات انجام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک های مرکزی در کشورهای مختلف دنیا و البته توافق بانک های تجاری ما با بانک های تجاری کشورهای دیگر این امکان نقل وانتقالات بانکی فراهم شده است. امروز بازرگانان و تجار ایرانی امکان بازگشایی ال سی در بعضی کشورها را دارند با این وجود مشکلات ما با کشورهایی که با دلار معامله می کنند به طور کامل مرتفع نشده است.

بهرامی با اشاره به پابرجایی مشکلات معاملات یوترن که باید با دلار و از طریق فدرال رزرو انجام شود گفت: نه به دلیل تحریم های هسته ای بلکه به دلیل مسائل دیگری که آمریکایی ها با ایران دارند مشکلات مربوط به معاملات دلاری به طور کامل حل نشده است اما با این وجود وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای صراحتا مجوز معاملات دلاری دیگر کشورها با ایران را صادر کرده است و به آن ها این اطمینان را داده است که معامله با ایران باعث تحریم آن ها نمی شود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران گفت: امیدواریم در ادامه مذاکرات ایران با ۵+۱ باقی مشکلات ما با دیگر بانک های جهان برطرف شود و بانک های ایرانی به زودی به نرم افزارهای مورد نیاز برای ارتباط با سیستم بانکی جهان مجهز شوند. کارشناسان حوزه بین الملل از مهم ترین نیروهایی هستندکه بانک ها در ده سال گذشته از دست دادند و باید دوباره در این حوزه از نیروی انسانی تقویت شوند.

منبع: اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

یادداشت سعید لیلاز درباره عملکرد دولت یازدهم یک سال پس از لغو تحریم ها

رئیس جمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران و در خصوص عملکرد دولت یازدهم و در پاسخ به سؤال‌های آنها، بخش‌هایی از دستاوردهای دولت را تشریح کرد. با این حال می‌توان گفت روحانی بهتر از آنچه بیان کرد هم می‌توانست عملکرد قابل دفاع همکاران خود در کابینه را توضیح دهد چرا که دولت روحانی در سه سال و نیم گذشته، کارها و خدمات بسیار بزرگی انجام داده است که برای ارائه یک گزارش بسیار مثبت و سرافرازانه به ملت ایران، آن هم برای عملکرد ۴ ساله یک دولت کفایت می‌کند.

یادداشت سعید لیلاز درباره عملکرد دولت یازدهم یک سال پس از لغو تحریم ها

 توجه به این نکته از آن رو ضروری است که به تازگی یکی از روزنامه مخالف دولت از رئیس جمهوری خواسته است فقط یک دستاورد برجام را مثال بزند یا اسم ببرد. این درحالی است که نه فقط از برجام، بلکه در مجموع عملکرد دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته، می‌توان ۳۰ دستاورد را برشمرد. در ادامه، تنها به چند دستاورد، اشاره‌ای کوتاه می‌کنم.
در سال گذشته متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران، ۳۷ دلار کمتر از سال ۹۲ بوده است، آن هم در شرایطی که در سال ۹۴ واردات مواد غذایی بشدت کاهش یافته است. با احتساب واردات ۴۰ میلیون تن کالا به کشور در سال ۹۴ می‌توان گفت واردات کالا به کشور در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار برای ملت ایران ارزان‌تر تمام شده است.
همچنین در سه ماه نخست سال جاری، یعنی بلافاصله بعد از برجام، قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
رقم ۲۳۷ دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به ۲۰ درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. با توجه به اینکه واردات مواد کشاورزی و غذایی به کشور که ارزان بوده‌اند، کمتر بوده است، می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی ۱۲۰ دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
مخالفان دولت و دلواپسان باید توضیح دهند که چرا باید از کاهش درآمدهای یک گروه خاص ناراحت شوند؟ ضمن اینکه باید پرسید این مبلغ در گذشته به جیب چه کسانی می‌رفته است؟
در زمینه آثار عینی برجام برای ملت ایران، باید گفت با وجود اینکه کاهش قیمت جهانی نفت خام، دوبرابر شدن درآمدهای نفتی کشور در پسابرجام را خنثی کرده است و کاهش جهانی قیمت نفت باعث شده است که درآمدهای نفتی ایران امسال ۲۵ میلیارد دلار شود. اما دولت در ۳ سال و نیم گذشته توانسته ۲۰ تا ۳۰ درصد به قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور اضافه کند.

عملکرد دولت یازدهم در زمینه خودرو

این درحالی است که بیش از ۹۰ درصد قدرت خرید این عده از جمعیت ایران، در زمانی از دست رفته است که هنوز تحریمی در کار نبوده است. از سوی دیگر، در سال ۹۵ تقاضای واقعی برای خرید خودروی داخلی ۵۰۰ هزار دستگاه بیشتر از سال ۹۲ و ۹۱ است. این آمار به این معنی است که طبقات محروم و متوسط به پایین که متقاضی خرید این خودروها هستند، بار دیگر قدرت خرید خود را بازیافته‌اند.
به عبارت دیگر، اینکه دولت در کمتر از ۲ سال توانست ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی را به جرگه خریداران خودروی سواری تولید داخل اضافه کند، دستاورد کوچکی نیست. لازم است بدانیم که کاهش جهانی قیمت نفت، در کشورهای صادرکننده عمده نفت همچون عربستان، امارات، عراق، کویت و روسیه به کاهش شدید رشد اقتصادی منجر شده و در کشور ونزوئلا نیز به سقوط آزاد اقتصاد انجامیده است.
حتی در کشور توسعه یافته نروژ نیز ادبیات روشنی درباره آثار سقوط جهانی نفت خام پدید آمده است. اما در میان کشورهای تولیدکننده نفت، ایران نه تنها رشد اقتصادی مثبت را داشته است، بلکه کنار کشور هند به بالاترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ جهان نیز دست یافته است. این دستاورد درحالی حاصل شده است که در واشنگتن و تل‌آویو گروه‌های کثیری در درون و بیرون حکومت‌ها برای سقوط و فروپاشی ایران بر اثر تحریم‌ها ثانیه شماری می‌کردند.
عجیب آن که در داخل کشور هم برخی، خواسته و یا ناخواسته همصدا با آنان بودند. اما اکنون ایران، تنها کشوری است که توانسته رشد منفی اقتصادی را ۴/۷ درصد یعنی به یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در جهان تبدیل کند.
این دستاوردها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در سه سال گذشته در حوزه‌های معیشتی، اقتصاد کلان و شاخص‌های امنیتی و سیاسی، عملکردهای بسیار خوبی از خود نشان داده است.
اما حتی این دستاوردها نیز منافاتی با این واقعیت ندارد که بخشی از ایرانیان تحت فشارهای اقتصادی به سر می‌برند. اما این نکته به معنای آن نیست که دولت ضعیف عمل کرده، بلکه به این معنی است که اقتصاد تحویل گرفته شده از دولت قبلی بسیار وخیم بوده است.

*کارشناس اقتصادی

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در مصاحبه اختصاصی سایت خبری اتاق تهران با بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اقتصاد ایران و تاثیر بهره وری برروی آن

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد ۶٫۵ درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر؟

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد 6.5 درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال 95 و در ادامه در سال 96 حفظ کند یا خیر؟

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است، اما احتمالا بیشتر حرف و حدیث ها حول این است که آیا اقتصاد ایران توان دارد این رشد را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر.

از طرفی مقداری از این رشد به نفت، گاز و پتروشیمی برمی گردد. البته باید دقت کرد که رشد ناشی از این بخش دو اثر در اقتصاد ایران دارد. زمانی که بخش های نفت و گاز و پتروشیمی رشد می کنند وجه نقدی ایجاد می کنند که به اقتصاد ایران تزریق می شود. این مساله باعث می شود که باقی بخش های اقتصاد ایران به حرکت درآیند. اگر این دیدگاه مطرح باشد باید گفت که درآینده رشد اقتصادی البته نه با این سرعت اما بازهم رخ خواهد داد.

ولی باید دقت کرد که رشد نفت به سقف آن رسیده است، مگر این که از این به بعد تغییری در قیمت آن رخ دهد، در غیر این صورت میزان صادرات آن مشخص است. بنابراین در ادامه احتمالا نرخ رشد نفت کمتر خواهد شد. اما منابعی که ایجاد کرده است در دوره های بعدی باعث رشد در سایر بخش های می شود که باید حفظ شود.

در ادامه برای رشد اقتصادی باید پارامترهای سیاسی که با توجه به تحولات جهانی اتفاق می افتد هم لحاظ کرد. در این مدت فولاد با افزایش تولید و صادرات مواجه شده است. البته قیمت آن رشد داشته است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مخصوصا زغال سنگ بوده است. بنابراین شاید مقداری از این رشد برگردد اما باز هم باید دید چه اتفاقی می افتد.

نکته مهم در رشد اقتصادی به حفظ و پایداری آن برمی گردد. چرا که تا ابد نمی شود روی رشد نفت و سرمایه گذاری خارجی حساب کرد. بلکه باید مانند موضوعی که در تمام دنیا رایج است، برای رشد اقتصادی روی بهره وری حساب کرد. افزایش نرخ بهره وری به این معناست که با همین نیروی انسانی و منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. بهترین کار این است که به این مهم برسیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم. باید مشخص شود که چه عواقبی باعث شدند که محیط کسب و کار کشور نامطلوب شود و آنها را حذف کنیم. برای رشد اقتصادی باید بهبود قوانین رخ دهد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

4 نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدسه صادرات : حمیدرضا صالحی

۱٫ آموزش‌های صادراتی که تاکنون توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزارشده است. سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی دوره‌هایی را در این زمینه برگزار کرده است.  شرکت‌های بخش خصوصی برای فراگیری آموزش‌هایی درزمینهٔ مارکتینگ، فنون مذاکره و زبان خارجی با محوریت تبادل تجاری و مبادلات تجاری از این دوره‌ها استفاده کردند و سابقه برگزاری چنین آموزش‌هایی در کشور پیش از اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو سال اخیر درباره ارتقای دانش صادراتی در کشور وجود داشته است.

۲٫طی دو سال اخیر از سوی مسئولان تجاری کشور اظهارنظرهایی درباره آموزش‌های صادراتی مطرح‌شده است. پس از اشاره وزیر صنعت به این مسئله دوره‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی در شهرستان‌ها برگزار شد و از همان زمان طرح ایجاد مدرسه صادرات در رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون سازمانی با این نام شکل نگرفته است. این در حالی است که با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بلندمدت برای تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تعلیم نیروی انسانی متخصص در این زمینه ضروری است.

۳٫ایران کشوری است که واردات در فرهنگ تجارت آن قوت بیشتری از صادرات دارد. سال‌هاست نفت را استخراج کرده و فروختیم و با درآمد آن اجناس را وارد کردیم. حتی درگمرکات بیشتر با اصطلاح مبادی ورودی مواجه هستیم تا مبادی خروج و ورود و این نشان می‌دهد فرهنگ غالب در تجارت ما، فرهنگ واردات است. این مسئله کار ما را درتوسعه صادرات غیرنفتی سخت‌تر می‌کند.

۴٫تأسیس مدارسی برای ارتقای دانش صادراتی در ایران یکی از اولویت‌های امروز ماست و البته این مدارس باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد. علاوه بر آموزش‌های متناسب با نیاز تجارت کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات ایران این است که مشخص نیست چه سازمانی متولی و متصدی بخش صادرات است. سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در بحث صادرات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های دولتی هستند و این در حالی است که باید در این بخش برای تحقق اهداف صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به نهادی به‌عنوان متصدی صادرات برسیم که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد.

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

سه روش تامین مالی بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد: فعالان بخش‌خصوصی برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، سه روش تامین مالی را مطرح کردند. به گفته آنها، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس، یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است. «تامین مالی از طریق بازار بدهی» نیز روش دیگری است که البته به نظر می‌رسد ساختار آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نباشد. اما روش سومی که در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، باید مدنظر قرار گیرد، «استفاده از ظرفیت ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه» است. در همین راستا، احیای این ماده قانونی محور بیست‌ونهمین نشست فعالان بخش‌خصوصی با نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بود.

سه روش تامین مالی بنگاه‌ها - مراوده

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل‌های مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است، گفت: براساس مفاد این قانون، کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف هستند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. کاوه زرگران تصریح کرد که بیش از ۱۱هزار واحد صنایع غذایی کشور تنها ۴۳۳ واحد بالای ۱۰۰ نفر کارکن دارند. این در حالی است که فقط ۳۲ واحد صنایع غذایی در بورس حضور دارند. یعنی اکثر بنگاه‌های بزرگ این بخش در بازار سرمایه حضور ندارند. در نتیجه از امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه غفلت صورت گرفته است. وی افزود: این در حالی است که بازار بورس یکی از راه‌های اصلی تامین سرمایه در شرکت‌های بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، افزود: یکی از مشکلات و ناتوانی‌های حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه‌ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است.

علی سنگینیان تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نیست. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. براساس این ماده قانونی، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست.

به گفته سنگینیان، در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند، براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده، وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار کند؛ به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش‌خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است. در پایان نشست، مقرر شد پیشنهاد پیگیری استفاده حداکثری از ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گیرد.

منبع : دنیای اقتصاد