ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در مصاحبه اختصاصی سایت خبری اتاق تهران با بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اقتصاد ایران و تاثیر بهره وری برروی آن

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد ۶٫۵ درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر؟

آیا اقتصاد ایران توان دارد رشد 6.5 درصدی اقتصادی در نیمه اول سال جاری را در نیمه دوم سال 95 و در ادامه در سال 96 حفظ کند یا خیر؟

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است، اما احتمالا بیشتر حرف و حدیث ها حول این است که آیا اقتصاد ایران توان دارد این رشد را در نیمه دوم سال ۹۵ و در ادامه در سال ۹۶ حفظ کند یا خیر.

از طرفی مقداری از این رشد به نفت، گاز و پتروشیمی برمی گردد. البته باید دقت کرد که رشد ناشی از این بخش دو اثر در اقتصاد ایران دارد. زمانی که بخش های نفت و گاز و پتروشیمی رشد می کنند وجه نقدی ایجاد می کنند که به اقتصاد ایران تزریق می شود. این مساله باعث می شود که باقی بخش های اقتصاد ایران به حرکت درآیند. اگر این دیدگاه مطرح باشد باید گفت که درآینده رشد اقتصادی البته نه با این سرعت اما بازهم رخ خواهد داد.

ولی باید دقت کرد که رشد نفت به سقف آن رسیده است، مگر این که از این به بعد تغییری در قیمت آن رخ دهد، در غیر این صورت میزان صادرات آن مشخص است. بنابراین در ادامه احتمالا نرخ رشد نفت کمتر خواهد شد. اما منابعی که ایجاد کرده است در دوره های بعدی باعث رشد در سایر بخش های می شود که باید حفظ شود.

در ادامه برای رشد اقتصادی باید پارامترهای سیاسی که با توجه به تحولات جهانی اتفاق می افتد هم لحاظ کرد. در این مدت فولاد با افزایش تولید و صادرات مواجه شده است. البته قیمت آن رشد داشته است که به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مخصوصا زغال سنگ بوده است. بنابراین شاید مقداری از این رشد برگردد اما باز هم باید دید چه اتفاقی می افتد.

نکته مهم در رشد اقتصادی به حفظ و پایداری آن برمی گردد. چرا که تا ابد نمی شود روی رشد نفت و سرمایه گذاری خارجی حساب کرد. بلکه باید مانند موضوعی که در تمام دنیا رایج است، برای رشد اقتصادی روی بهره وری حساب کرد. افزایش نرخ بهره وری به این معناست که با همین نیروی انسانی و منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم. بهترین کار این است که به این مهم برسیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم. باید مشخص شود که چه عواقبی باعث شدند که محیط کسب و کار کشور نامطلوب شود و آنها را حذف کنیم. برای رشد اقتصادی باید بهبود قوانین رخ دهد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

4 نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدرسه صادرات : ارتقای دانش صادراتی در شرایطی که فرهنگ غالب تجاری در ایران فرهنگ واردات است، امری ضروری است.

مدسه صادرات : حمیدرضا صالحی

۱٫ آموزش‌های صادراتی که تاکنون توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزارشده است. سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی دوره‌هایی را در این زمینه برگزار کرده است.  شرکت‌های بخش خصوصی برای فراگیری آموزش‌هایی درزمینهٔ مارکتینگ، فنون مذاکره و زبان خارجی با محوریت تبادل تجاری و مبادلات تجاری از این دوره‌ها استفاده کردند و سابقه برگزاری چنین آموزش‌هایی در کشور پیش از اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو سال اخیر درباره ارتقای دانش صادراتی در کشور وجود داشته است.

۲٫طی دو سال اخیر از سوی مسئولان تجاری کشور اظهارنظرهایی درباره آموزش‌های صادراتی مطرح‌شده است. پس از اشاره وزیر صنعت به این مسئله دوره‌هایی توسط اتاق‌های بازرگانی در شهرستان‌ها برگزار شد و از همان زمان طرح ایجاد مدرسه صادرات در رسانه‌ها مطرح شد اما تاکنون سازمانی با این نام شکل نگرفته است. این در حالی است که با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بلندمدت برای تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تعلیم نیروی انسانی متخصص در این زمینه ضروری است.

۳٫ایران کشوری است که واردات در فرهنگ تجارت آن قوت بیشتری از صادرات دارد. سال‌هاست نفت را استخراج کرده و فروختیم و با درآمد آن اجناس را وارد کردیم. حتی درگمرکات بیشتر با اصطلاح مبادی ورودی مواجه هستیم تا مبادی خروج و ورود و این نشان می‌دهد فرهنگ غالب در تجارت ما، فرهنگ واردات است. این مسئله کار ما را درتوسعه صادرات غیرنفتی سخت‌تر می‌کند.

۴٫تأسیس مدارسی برای ارتقای دانش صادراتی در ایران یکی از اولویت‌های امروز ماست و البته این مدارس باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد. علاوه بر آموزش‌های متناسب با نیاز تجارت کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات ایران این است که مشخص نیست چه سازمانی متولی و متصدی بخش صادرات است. سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در بحث صادرات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های دولتی هستند و این در حالی است که باید در این بخش برای تحقق اهداف صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی به نهادی به‌عنوان متصدی صادرات برسیم که زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد.

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

سه روش تامین مالی بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد: فعالان بخش‌خصوصی برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، سه روش تامین مالی را مطرح کردند. به گفته آنها، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس، یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است. «تامین مالی از طریق بازار بدهی» نیز روش دیگری است که البته به نظر می‌رسد ساختار آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نباشد. اما روش سومی که در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، باید مدنظر قرار گیرد، «استفاده از ظرفیت ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه» است. در همین راستا، احیای این ماده قانونی محور بیست‌ونهمین نشست فعالان بخش‌خصوصی با نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بود.

سه روش تامین مالی بنگاه‌ها - مراوده

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل‌های مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است، گفت: براساس مفاد این قانون، کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف هستند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. کاوه زرگران تصریح کرد که بیش از ۱۱هزار واحد صنایع غذایی کشور تنها ۴۳۳ واحد بالای ۱۰۰ نفر کارکن دارند. این در حالی است که فقط ۳۲ واحد صنایع غذایی در بورس حضور دارند. یعنی اکثر بنگاه‌های بزرگ این بخش در بازار سرمایه حضور ندارند. در نتیجه از امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه غفلت صورت گرفته است. وی افزود: این در حالی است که بازار بورس یکی از راه‌های اصلی تامین سرمایه در شرکت‌های بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، افزود: یکی از مشکلات و ناتوانی‌های حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه‌ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است.

علی سنگینیان تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن برای شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نیست. وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. براساس این ماده قانونی، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست.

به گفته سنگینیان، در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شده‌اند، براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده، وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار کند؛ به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش‌خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است. در پایان نشست، مقرر شد پیشنهاد پیگیری استفاده حداکثری از ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گیرد.

منبع : دنیای اقتصاد