ارسال شده در

تورم تک رقمی پس از ربع قرن / نشانه‌هایی امیدبخش از آینده اقتصاد ایران درحال ظهور است

تورم تک رقمی پس از ربع قرن / نشانه‌هایی امیدبخش از آینده اقتصاد ایران درحال ظهور است

رییس کل بانک مرکزی: تورم تک رقمی پس از ربع قرن / نشانه‌هایی امیدبخش از آینده اقتصاد ایران درحال ظهور است

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در باره چشم انداز اقتصاد ایران نوشت : درحالی سال ۱۳۹۵ را به پایان می‌بریم که نشانه‌هایی روشن و امیدبخش از آینده اقتصاد ایران درحال پدیدار شدن است.

‘ولی الله سیف’ در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با اشاره به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران آورده است: مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفته و در بهمن ۱۳۹۵ به ۸٫۷ درصد رسیده است و نرخ تورم سال جاری پس از ربع قرن در سطوح تک رقمی محقق خواهد گردید.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماهه ۱۳۹۵(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۱۱٫۶ درصد بالغ گردیده که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهوری محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد که با تلاش های بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.
همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تکلیف قانونی بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی خود، از هفته گذشته انتشار آمار حساب های ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا ازسر گرفته شد.
مروری بر ارقام رشد اقتصادی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور می‌باشد. رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۲٫۸ درصد در نه ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲٫۳ درصد در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و پس از آن به ‌ترتیب به مثبت ۷٫۴، ۱۱٫۹ و ۱۵٫۷درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۱٫۶درصد رسیده است؛ بدین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی در نه ماهه سال جاری برای اولین بار در دهه کنونی، در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ۱۳۹۰ قرار گرفت.
هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما این موضوع به مفهوم تغییر ساختار اقتصاد کشور و به عبارتی نفتی شدن اقتصاد نیست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت نفت کشور، سهم ایران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، لیکن پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، حجم تولید و صادرات نفت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشت.
به عبارت دیگر، اقتصاد کشور درحال بازپس‌گیری حق مسلم و سهم خود از بازار جهانی نفت بوده که خوشبختانه این امر به نحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادی منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌های غیرنفتی اقتصاد آرام تر از بخش نفتی است، لیکن در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک بسیار خوبی را شاهد هستیم، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی بدون نفت در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱٫۵ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲٫۸ و ۴٫۶ درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی نه ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ معادل ۱٫۹ درصد بوده است.
رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳٫۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به ترتیب به مثبت ۱٫۷ و ۴٫۴ و ۱۱٫۳ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
بررسی سیر تحولات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می‌دهد، به طوری که ۱۴ گروه از گروه‌های تشکیل ‌دهنده شاخص یاد شده با ضریب اهمیت ۸۰٫۹ درصدی با رشد تولید مواجه بوده‌اند.
بی‌شک حمایت‌ نظام بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخش ها ، رشد اقتصاد بدون نفت را تقویت نموده است.
در مجموع می‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرایت به بخش‌های غیرنفتی است و نشانه‌های افزایش تحرک و رونق در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به روشنی قابل مشاهده است.
در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از این رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس نمایند.
اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی است. همان گونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوب های آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی انتظار می رود در آستانه سال نو با تشریح ، تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امیدبخش و مهم ، کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.

 

منبع : ایرنا

ارسال شده در

آیا اقتصاد ایران در مسیر میرا شدن قرار دارد؟(سیامک قاسمی)

آیا اقتصاد ایران در مسیر میرا شدن قرار دارد؟(سیامک قاسمی)

اقتصاد ایران در حالی سال ۹۵ را با نرخ رشد قابل توجه نزدیک به ٧ درصد پشت سر می گذارد که اکثر پیش بینی ها درباره نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال ۹۶، نرخی کاهنده نسبت به امسال است.

مراکز مختلف پیش بینی، از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادی سال آینده را بین ۳٫۸ تا ۵ درصد پیش بینی کرده اند. اما سوال اساسی در این باره این است که چرا ایران نرخ رشد اقتصادی پایدار را تجربه نمی کند و چرا کماکان در یک اقتصاد نوسانی و واکنشی گرفتار هستیم؟
واقعیت این است که همانطور که پیش تر در تحلیل های مختلفی بیان شده است نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵نرخ رشدی برون زا و سیاسی بود و واکنشی بود به برداشته شدن تحریم های هسته ای بویژه تحریم های نفتی و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد ایران. بررسی ها نشان می دهد با آنکه اقتصاد ایران در سال آینده یک شیفت در موتور نرخ رشد اقتصادی از بخش نفتی به بخش غیرنفتی خواهد داشت اما کماکان نرخ رشد اقتصادی ایران ناشی از تلاش در جهت پرکردن ظرفیت های خالی ایجاد شده در سالهای گذشته است و به همین دلیل است که به مرور و با پر شدن این ظرفیت های خالی، می توان نرخ رشد اقتصاد ایران را در سالهای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ را کاهشی پیش بینی کرد.
شاهد قوی اقتصادی برای این ادعا نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طی نه ماه امسال است که در حالی که کشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه کرده، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی ۴ درصد بوده است .
به بیان ساده اقتصاد ایران در حالی نرخ رشد بالای ٧ درصد را در سال ۱۳۹۵ تجربه کرده است که نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور منفی ۴ درصد بوده است و این نکته پراهمیت بیانگر این نکته است که با پر شد ظرفیت های خالی اقتصاد ایران در صورت شکل نگرفتن موج گسترده سرمایه گذاری داخلی و عمدتا خارجی در طی سالهای آینده، دوباره شاهد کاهش تدریجی نرخ رشد و میرا شدن اقتصاد ایران خواهیم بود.
درباره مهمترین موانع سرمایه گذاری های گسترده در کشور می توان گفت که اصولا سرمایه گذاری ها از چهار طریق در کشور ایجاد می شود که هر چهار طریق سرمایه گذاری کلان اقتصادی در ایران در شرایط فعلی با موانع جدی رو به رو هستند:

سرمایه گذاری خانوار: آمارها نشان می دهد که درآمد حقیقی – تورم در رفته -خانوارهای ایرانی از سال ١٣٨۶ به بعد به طور مرتب کاهش یافته و این امر در مرتبه بعد منجر به کاهش پس اندازهای خانوار ایران شده است. کاهش مرتب پس اندازهای خانوار، امکان انباشت پس انداز کل و افزایش سرمایه گذاری ها از این طریق را سلب کرده است .

سرمایه گذاری های دولتی: کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بزرگ شدن هزینه های جاری کشور و ساختار بیمار بودجه نویسی دولتها در سالهای گذشته و کسری بودجه های گسترده، چندین سال است که توان دولت در ایجاد موج تازه سرمایه گذاری را کاسته است.
کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و بدهی سنگین دولت به بخش های مختلف اقتصاد ایران و هزینه های بالای دولت، در عمل دولت را از گزینه های ممکن برای ایجاد موج تازه سرمایه گذاری در کشور خارج کرده است.

سرمایه گذاری خارجی: واقعیت این است که پارادایم سیاسی حاکم بر کشور بصورت بنیادین با سرمایه گذاری خارجی در تضاد است. اصولا اگر کشوری به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، مدل تعاملش با جهان باید به گونه دیگری باشد. نمی شد شما نظم حاکم بر اقتصاد و سیاست جهان را قبول نداشته باشید و با جهان و منطقه خود در تنش باشید و همزمان امید به جذب سرمایه گذاری قابل قبول و واقعی و نه شعاری خارجی داشته باشید.

سرمایه گذاری بانک ها: بحران شبکه بانکی که ریشه در نارسایی پارادایم حکمرانی اقتصادی کشور دارد، دیگر توانی برای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادی که نزدیک به ٩٠ درصد تامین مالی بنگاه های آن از طریق شبکه بانکی تامین می شود، شبکه بانکی بیمار به جای ایجاد موج سرمایه گذاری تازه ، تنها می تواند همانند سیاهچاله ای همه اقتصاد را با خود به زیر بکشد.
در پایان می توان گفت در صورت تغییر نکردن پارادایم حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور در طی سالهای آینده، به رغم انتخاب هر رییس جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و با وجود رشد اقتصادی بالای سال ۱۳۹۵ ، اقتصاد ایران در مسیر کاهشی و میرا شدن قرار دارد و این واقعیت تلخی است که دیگر تغییر و برنامه های اصلاح اقتصادی نمی تواند از میرا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند و اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در طی سالهای آینده، در سطح حکمرانی نیاز به یک تحول و پارادایم شیفت و تغییر نگاه بنیادین به جهان و اقتصاد دارد.

منبع : ایرنا

ارسال شده در

راه اندازی رسمی سامانه پس از معاملات / کاربرد سامانه برای آزادسازی سهام عدالت

مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی با اشاره به عملیاتی شدن سامانه پس از معاملات در روزجاری گفت: به محض ارایه اطلاعات و داده‌های مشمولان سهام عدالت، امکان بهره‌برداری و فعال شدن سامانه‌های معاملاتی جدید برای آغاز معاملات سهام عدالت فراهم می‌شود.

راه اندازی رسمی سامانه پس از معاملات / کاربرد سامانه برای آزادسازی سهام عدالت-مراوده

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که از امروز(شنبه) سامانه پس از معاملات(IRPTT) عملیاتی می‌شود گفت: بر این اساس نخستین جلسه آموزش کاربردی سامانه پس از معاملات برای صنف کارگزاری با مشارکت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد و معامله گران شرکتهای کارگزاری در این دوره کاربردی با نحوه صدور کد، معاملات و پنل های مختلف سامانه جدید آشنا شدند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) با شاره به این که سامانه پس از معاملات(IRPT) مخفف Iranian post trade است افزود: با راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات کدهای معاملاتی از ۸ به ۱۰ رقم (۳ رقم حرف و ۷ رقم عدد) افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به این که مدل رجیستری هیبرید کامل یکی از مهمترین ویژگیهای سامانه IRPT است که امکان بهره برداری از ظرفیت حداکثری موتور معاملات و ارائه سرویس های ارزش افزوده را به تمام ذینفعان مهیا می کند تصریح کرد: با راه‌اندازی رسمی این سامانه به طور حتم تحول بزرگی در بازار سرمایه ایجاد خواهد شود.

محسنی با باین این که جایگزینی هیبرید به جای فریز سهام از مشخصه های اصلی سامانهIRPT است ادامه داد: از امروز این سامانه بطور رسمی عملیاتی و جایگزین سامانه قبلی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سمات اضافه کرد: با ورود سامانه جدید پس از معاملات، کدهای معاملاتی از ۸ رقم (۳رقم حرف و ۵ رقم عدد) به ۱۰ رقم (۳رقم حرف و ۷ رقم عدد) تغییر پیدا می‌کند.

وی همچنین با تاکید بر این که در صورت آزادسازی سهام عدالت، سامانه جدید پس از معاملات برای این سهام نیز کاربرد خواهد داشت اذعان داشت: بر این اساس به محض ارایه اطلاعات و داده‌های مشمولان سهام عدالت امکان بهره‌برداری و فعال شدن سامانه‌های معاملاتی برای آغاز معاملات سهام عدالت فراهم می‌شود.

محسنی گفت: با توجه به اینکه برخی از مشمولان سهام عدالت در سامانه گذشته به عنوان فوتی درج اطلاعات شده اند و از سوی دیگر لزوم تعریف مشخص از میزان سهامداری هر مشمول در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمادگی لازم را برای مدیریت این دارایی و تخصیص‌های مورد نظر دارد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

وظیفه بانک مرکزی مراقبت از نرخ تورم هم سو با کمک به تولید است

تهران- ایرنا- دبیرکل بانک مرکزی وظیفه این نهاد پولی را چندوجهی و با دامنه ای گسترده از رصد نرخ تورم تا کمک به تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به منابع محدود، به طور حتم نمی توان نظر موافق همه بخش ها را جلب کرد.

وظیفه بانک مرکزی مراقبت از نرخ تورم هم سو با کمک به تولید است-مراوده

«سیدمحمود احمدی» امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش تولید و نیز انتقاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سخت گیری بانک مرکزی در تاسیس بانک های خارجی افزود: باید یادآور شد که بانک مرکزی نقش چندوجهی دارد و وظایف آن با وزارت صنعت یا مناطق آزاد متفاوت است.
احمدی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده بیشتر از خطوط اعتباری بانک مرکزی با هدف رونق بخشی به واحدهای تولیدی گفت: نهادی چون وزارت صنعت نقش حمایت از تولید و صنعت دارد، اما وظیفه بانک مرکزی مباحث مختلفی از تورم، پرداخت تسهیلات تا مسائل ارزی را دربرمی گیرد و باید در همه این زمینه ها موفق باشد. از این رو، ممکن است نتواند نظر یک بخش خاص را تامین کند.
این مقام مسئول در نظام بانکی تاکید کرد باید بپذیریم اقتصاد کشور، اقتصاد مبتنی بر بانک است. بانک ها در تامین اعتبار و راه اندازی بخش های تولیدی صنعت و معدن و… و حتی زمینه های شخصی مانند پرداخت تسهیلات ازدواج بیشترین سهم را دارند و نقش ایفا می کنند.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی بانک در این حجم بزرگ نقش ایفا می کند اما منابع بسیار محدودی دارد، طبیعی است نتواند نظر برخی ها را که توقع دارند نظام بانکی به داد آنها برسد، جلب کند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش نظام بانکی را فلج توصیف کرده و در انتقاد به نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی گفته بود: در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نقد نعمت زاده تاکید کرده است: تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است.
همچنین اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد چندی پیش از سخت گیری های بانک مرکزی و افزایش سقف سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق انتقاد کرد؛ محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد در یادداشتی تاکید کرد که ناظر بانکی باید اطمینان حاصل کند بانک‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی سالیانه این بانک اعلام کرد: در سال ۱۳۹۴ حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴۱۷۳٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲٫۲ درصد رشد داشته است.
از این میزان، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از ۶۰٫۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۳٫۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد؛ به طوری که ۸۲٫۲ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال چهار هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال شد که در همسنجی با دوره مشابه پارسال ۴۳٫۴ درصد رشد دارد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال معادل ۶۳٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۸۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معادل ۴۵٫۹ درصد افزایش یافت.
سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۷٫۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (به میزان ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال) است.

منبع : ایرنا

ارسال شده در

محدوده جغرافیایی تجارت و صادرات ایران

آمارهای منتشر شده از صادرات ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال حاکی از آن است که ایران بیشترین کالاهای خود را به قاره آسیا صادر کرده است.

محدوده جغرافیایی تجارت و صادرات ایران-مراوده

 آنچه در این آمار و مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی واضح است، عدم تنوع بازارهای هدف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند ارزش صادرات ایران از گذشته بیشتر شده اما، افزایش ارزش صادرات به واسطه توسعه بازارهای هدف نبوده است. بنابراین تنوع در مقاصد صادراتی می‌تواند ایران را از خطرات احتمالی ناشی از اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای همچون تحریم ها، مصون نگه دارد. از این رو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گزارشی به بررسی مقاصد صادراتی ایران به تفکیک هر قاره پرداخته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، آمارهای ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری از صادرات کشور نشان می‌دهد که تقریبا ۹۳ درصد صادرات ایران به کشورهای قاره آسیا صورت گرفته و سایر قاره‌ها سهم ناچیزی از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. طی این دوره، سهم صادرات ایران به قاره اروپا نزدیک به ۳/ ۴ درصد، به قاره آفریقا معادل ۴/ ۱ درصد، به آمریکای شمالی ۴/ ۰ درصد و به آمریکای جنوبی معادل ۳/ ۰ درصد رقم خورده و تنها ۱/ ۰ درصد از کل صادرات کشور نیز به قاره اقیانوسیه اختصاص داشته است.

در ۱۰ ماه منتهی به دی ۱۳۹۵، ایران صادراتی بیش از ۳۲، ۸ میلیارد دلار (حدود ۹۳ درصد از کل صادرات کشور) به کشورهای قاره آسیا داشته است. تعداد کشورهای آسیایی که ایران طی این مدت به آنها صادرات داشته بالغ بر ۴۳ کشور بوده؛ با این حال سهم بزرگی از ارزش صادرات ایران به این قاره، تنها به چند کشور تعلق گرفته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۵، قریب به ۷۰ درصد از ارزش صادرات ایران به قاره آسیا فقط به ۵ کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی اختصاص داشته و چین نیز خود به تنهایی سهم نزدیک به ۲۰ درصدی از ارزش صادرات ایران به قاره آسیا و سهمی ۶/ ۱۸ درصدی از ارزش کل صادرات ایران را از آن خود کرده است. پس از قاره آسیا، بیشترین صادرات ایران به قاره اروپا اختصاص داشته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، قاره اروپا سهمی حدود ۳/ ۲ درصدی از ارزش کل صادرات کالایی ایران را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد پتانسیل توسعه صادرات ایران به کشورهای این قاره وجود دارد و اروپا می‌تواند بازار هدف بالقوه‌ای برای صادرات ایران محسوب شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قاره اروپا نیز تمرکز صادرات ایران عملا محدود به چند کشور می‌شود و سایر کشورها سهم بسیار پایینی از صادرات ایران به این قاره دارند. ایتالیا خود به تنهایی سهمی ۳۰ درصدی را از کل صادرات ایران به قاره اروپا داشته و سه کشور ایتالیا، روسیه و اسپانیا با هم بیش از ۶۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران به این قاره را در بر داشته‌اند. همچنین در مدت زمان مذکور، سهمی معادل ۴/ ۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران به قاره آفریقا صورت گرفته است.

تعداد کشورهای آفریقایی که ایران به آنها صادرات داشته بالغ بر ۳۹ کشور بوده؛ اما تعداد زیادی از ‌آنها سهم بسیار ناچیزی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. مصر یکی از مقاصد صادراتی مهم ایران در قاره آفریقا بوده که خود به تنهایی سهمی حدود ۳۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران به این قاره را در برگرفته است. پنج کشور مصر، مراکش، موزامبیک، کنیا و آفریقای جنوبی به تنهایی سهمی بیش از ۶۲ درصد صادرات ایران به آفریقا را داشته‌اند. دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی از جمله قاره‌هایی هستند که نسبتا رابطه تجاری کمی با ایران دارند. ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵، به ۱۱ کشور در قاره آمریکای جنوبی کالا صادر کرده که البته سهم این ۱۱ کشور از ارزش کل صادرات ایران از ۳/ ۰ درصد فراتر نمی‌رود.

علاوه‌بر این، ۹۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران به قاره آمریکای جنوبی نیز تنها به برزیل اختصاص داشته است. در مدت زمان مذکور، صادرات ایران به قاره آمریکای شمالی نیز سهمی ۴/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات ایران به جهان را در برداشته و ایران طی این مدت به ۶ کشور در این قاره صادرات داشته است. ایالات متحده آمریکا سهمی ۵۴ درصدی از ارزش کل صادرات ایران به آمریکای شمالی را داشته است. مکزیک و کانادا به ترتیب سهم ۲۶ درصدی و ۲۰ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، ایران نزدیک به ۴۶ میلیون دلار کالا به کشورهای قاره اقیانوسیه صادر کرده که از این مقدار ۹۵ درصد آن به استرالیا اختصاص داشته است.

تمرکز صادراتی یک کشور می‌تواند نشان دهد تا چه حد صادرات آن کشور روی تعداد محدودی از شرکای تجاری متمرکز است. براساس این گزارش، باز بودن اقتصاد کشورها می‌تواند آنها را نسبت به شوک‌های اقتصادی خارجی آسیب‌پذیر کند که البته این آسیب‌پذیری به صورت افت درآمدهای صادراتی و کاهش رشد اقتصادی منعکس می‌شود. اما به صورت عمده، مقیاس و میزان این آسیب پذیری به درجه تمرکز صادراتی کشورها بستگی دارد. نتایج بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد این شاخص طی ۱۵ سال اخیر به‌طور نسبی افزایش قابل توجهی داشته است. به عبارتی، صادرات ایران روی تعداد محدودتری از بازار هدف متمرکز شده است.

اگرچه بر اساس آمارهای گمرک، طی سال‌های مذکور ارزش صادرات کالایی ایران تقریبا ۸ برابر شده و از ۴/ ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده است، اما روند شاخص تمرکز جغرافیایی صادرات طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد افزایش ارزش صادرات به واسطه توسعه بازارهای هدف نبوده است. به عبارتی دیگر، به نظر می‌رسد اگرچه ایران طی سال‌های اخیر، به طور قابل‌ملاحظه‌ای توانسته به افزایش صادرات خود بپردازد، اما آن‌طور که باید مقاصد صادراتی خود را در بازارهای جهانی گسترش نداده است. با توجه به اینکه افزایش شاخص تمرکز صادراتی ایران طی این سال‌ها می‌تواند به معنای افزایش آسیب پذیری کشور در برابر شوک‌های احتمالی اقتصادهای سایر کشورها باشد، بهتر است نسبت به متنوع سازی شرکای تجاری چاره‌ای اندیشیده شود.

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

کمپین رسانه‌ای « خرید کالای ایرانی »

بر اساس آمار رسمی، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه راکد در کشور وجود دارد که سعی شده با تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی، برای بازگشت به چرخه تولید کالای ایرانی جان بگیرند.

کمپین رسانه‌ای «خرید کالای ایرانی »-مراوده

به گزارش اقتصادآنلاین ، ایران نوشت : ساختمان‌ها با نماهای آجری و قدیمی به سبک طهران قدیم، دور تا دور چهارراه را احاطه کرده‌اند و چراغ‌ها و لوسترهای متعدد در طبقه بالای یکی از آن‌ها، به شناسنامه‌ای برای چهارراه شلوغ بازار در حوالی خیابان جمهوری تبدیل شده است. در همان حوالی پسر جوانی که رنگ سبز چشم‌هایش در کاسه‌ای از خون نشسته، به دودی که در روز اول بهمن ماه از آوار محل کارش به آسمان می‌رود، چشم دوخته است و با لرزش بغض در صدایش می‌گوید:«سه ماه بود از مشهد آمده بودم تهران و کار می‌کردم، ماهی ۹۰۰ هزار تومان می‌گرفتم با همین خرج خودم و خرج بخشی از خانواده را می‌دادم. حالا که همه چیز سوخت، فکر نکنم حالا حالاها بتوانم کاری پیدا کنم.» آتش دود و حسرت، به اشک در چشم کارگرانی تبدیل شده که زندگی‌شان به پلاسکو دوخته شده بود و در میان مرثیه‌ها برای آتش‌نشانان و تلاش‌ها برای اسکان دوباره کاسبان، هیچ جایی نداشته‌اند. آنها نه در نخستین روزهای پس از حادثه دیده شدند و نه حالا که دود آوار فروکش کرده است، جایی در میان محاسبات جبران خسارت دارند. در نخستین روزهای پس از حادثه، گروه‌های مختلف مردمی برای همدردی با حدود ۲ هزار کارگر بیکار شده این حادثه، اعلام کردند امسال لباس ایرانی می‌خریم و فراخوان‌های مختلفی با عناوین مشابه # ایرانی- بپوشیم در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. حالا بیشتر از ۴۰ روز از این حادثه گذشته، خاکستر آن سرد شده و از طرفی دیگر هر روز، تب خریدهای دم عید داغ‌تر می‌شود. در همین زمان، ایرنا، فراخوان خبری خرید کالای ایرانی را به‌راه انداخته‌ است و روزنامه ایران و برخی دیگر از رسانه‌ها نیز به این فراخوان پیوسته‌اند .

حالا اگرچه کاسبان پلاسکویی در مجتمع نور جای گرفته‌اند، اما هنوز رونق مجدد کسب آنها و بازگرداندن کارگران‌شان به کار، به خرید کالای ایرانی بستگی دارد. ساختمان پلاسکو، از معدود پاساژهایی بود که ۱۰۰ درصد اجناس آن ایرانی و از اقبال بلندی در میان مصرف‌کنندگان برخوردار بود و به یک تراژدی تبدیل شد اما پیش از آن، حادثه‌های خاموش دیگری نیز در اقتصاد و تولید ایران اتفاق افتاده بود که تعطیلی کارخانه نوستالژیک ارج، از تلخ‌ترین آنها بود.

دیگر نجات تولید و اشتغال به مصرف شما وابسته است

خط تولید کارخانه‌های زیادی طی سال‌های اخیر شبیه به یک تراژدی تلخ از کار افتاد و یک عمر فعالیت کارگرهای زیادی طی سال‌های رکود، دود شده و به هوا رفته بود. حدود سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی نیز، دچار تعطیلی دائمی شده‌اند. درباره این اتفاق‌ها، تولیدکننده‌ای که دهه‌ها فعالیت اقتصادی گرد سپیدی روی موهایش نشانده است، می‌گوید:«هر اتفاقی که در اقتصاد کلان بیفتد، روی کار تولیدی اثر دارد. تحریم و رکود و همه چیز کار را برای ما سخت و نفسگیر می‌کند اما بدتر از همه این است که در چند سال گذشته، همه بازار از جنس‌های وارداتی پر شد. یک زمانی جنس ایرانی ارج و قربی داشت و حتی تمام جهیزیه‌ها، با کالاهای ایرانی پر می‌شد. اما الان خرید برندهای گران خارجی، یک پز شده و کار به جایی رسیده که بخصوص در پوشاک، خیلی از تولیدکننده‌های داخلی، مجبورند مارک‌های خارجی به کارشان بزنند تا مردم خرید کنند. می‌دانید! ما مردم خودمان تا به داد هم نرسیم هیچ چیز درست نمی‌شود.»

ارقام اشتغال با آمار واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی، بستگی دارد. اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران از وجود ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بیکار حکایت می‌کند و برخی اظهارات غیررسمی، از ۵ تا ۷ میلیون نفر بیکار نیز خبر می‌دهد. اگرچه طی سه سال اخیر، ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و واحدهای تولیدی زیادی به مدار تولید بازگشته‌اند، اما میزان رکود طی سال‌های گذشته، باعث شده هنوز گام‌های زیادی برای بازگشت رونق چشمگیر به تولید داخل، باقی مانده باشد که تمام آن، مربوط به دولت نمی‌شود. بعد از لغو تحریم‌ها و ایجاد تسهیلات مختلف، حالا راه نجات تولید و اشتغال، به سبک زندگی و مصرف مردمی گره خورده است. مردمی که در دوره‌های مختلفی مثل حادثه پلاسکو، احساسات خود را برای خرید کالای ایرانی، نشان می‌دهند اما به قول معاون اول رئیس جمهوری، مصرف کالای ایرانی نباید در حد شعار باقی بماند. اسحاق جهانگیری به تازگی گفته است: «حتی با علم اینکه ممکن است یک کالای خارجی کیفیت بهتری از کالای داخلی داشته باشد اما این فرهنگ باید در جامعه وجود داشته باشد که برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی مصرف کالای ایرانی در اولویت باشد. البته در بسیاری از موارد کیفیت کالاهای داخلی، از برخی کالاهای خارجی و بی‌هویت بالاتر است. کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده‌اند، مردم این کشورها با وجود آنکه در زمانی کیفیت کالاهایشان چندان مطلوب نبوده اما برای حمایت از تولید‌کنندگان خود، مصرف کالاهای آنها را در اولویت قرار دادند و به رشد تولید‌کنندگان کمک کردند.»

البته در سال‌های گذشته، با وجود تمام مشکلات، برندهای ایرانی زیادی نیز با هوشمندی متولد شدند و جای خود را در بازار داخل و خارج پیدا کردند. برخی پاساژهای  بزرگ در شمال پایتخت به قبله گاهی برای برندهای خارجی و لوکس تبدیل شده است. اما در همین پاساژها، فروشگاه‌ها چرمی با برند ایرانی، با ازدحام مشتریانی بیشتر از رقبای خارجی خود فعالیت می‌کند. مدیر فروشگاه این برند داخلی می‌گوید: «سال گذشته، ما پرفروش‌ترین فروشگاه کل در یکی از پاساژها شدیم. جنس‌های ایرانی که خوب باشند و حرف برای گفتن داشته باشند، می‌توانند جای خودشان را پیدا کنند و نظر مردم را جلب کنند. اما اول باید مردم آگاه باشند که جنس‌های ایرانی خیلی خوب و با کیفیت نیز در بازار وجود دارد.»

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

خودرو سراتو آپشنال : قیمت خودرو سراتو آپشنال ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

به گزارش اخبار خودرو ،در مراسم آغاز تولید خودرو سراتو آپشنال به صورت رسمی در خط تولید این خودرو دکتر رضا تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: در قرارداد اولیه با شرکت کیا جهت تولید به دلیل اعمال تحریم ها امکان تولید آپشنال خودرو سراتو میسر نشد.

خودرو سراتو آپشنال : قیمت خودرو سراتو آپشنال ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

وی افزود: آمار فروش خودرو سراتو اولیه در حدود ۱۴ هزار خودرو در مقابل حدود ۹۰۰ خودرو وارداتی می باشد که نشانگر موفقیت فروش این خودرو در بازار ایران است و قطعا با تجهیز این خودرو آمار فروش بسیار مطلوب تر خواهد شد.
معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا گفت: این خودرو با آپشن های نصب شده بسیار مناسب گردیده و در حدود ۱۴ میلیون تجهیزات جدید به آن اضافه شده است و به عبارتی این خودرو سراتو آپشنال جدید از نظر مهندسی، کیفیت و شرایط تولید بسیار متفاوت و همچنین بهترین شرایط گارانتی و ارائه خدمات را خواهد داشت.

تقی زاده ضمن اشاره به اینکه در چند سال اخیر در گروه سایپا شاهد محصولات بی رقیب به لحاظ فروش در بازار بوده ایم تصریح کرد: این خودرو تنها محصولی خواهد بود که با این قدرت و توان موتور و تجهیزات آپشن با این نرخ رقابتی عرضه می شود.
وی گفت: قیمت تمام شده این خودرو در حدود ۱۰۴ میلیون تومان برآورد شده که با مساعدت مدیرعامل گروه قیمت نهایی آن ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان اعلام شده است.
معاون بازاریابی و فروش سایپا تاکید کرد: مزیت اصلی در فروش محصولات گروه سایپا در مقابل رقبا بهره بردن از شبکه پر قدرت نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش بوده و بر همین اساس و برای نگهداشتن این شرایط خوب در سال آینده در فکر ایجاد روش های جدید در عملکردها و فعالیت ها هستیم.

وی گفت: خوشبختانه در پایان سال جاری شرایط بسیار مناسبی از جهت تعهدات ایجاد شده و عرضه محصولات داریم و تعهد عقب افتاده نداریم و برای آخر سال شرایط فروش فوری و تعهدی خواهیم داشت.

همچنین در این مراسم پرویز آفتاب سوار معاون مهندسی گروه سایپا در خصوص خودرو سراتو آپشنال گفت: پروژه خودرو سراتو آپشنال بر اساس نظر سنجی انجام شده از مشتریان در دستور کار قرار گرفت و آپشن های مورد نظربا توجه به اهمیت آنها از نظر مشتریان و همچنین ایجاد راحتی و آرامش برای مشتریان انتخاب شد که منجر به  تغییرات عمده ای در این محصول شده است.

وی افزود: پس از بررسی های اولیه در خصوص تغییرات مورد نیاز در پک های CKD و همچنین تغییرات فیکسچرهای خط تولید، آپشن های مذکور در تیرماه ۹۵۵ با شرکت کیا موتورز نهایی و با توجه به زمان مورد نیاز جهت انجام فعالیت های پروژه، تاریخ شروع تولید انبوه ابتدای اسفند ۹۵ تعیین شد.

آفتاب سوار گفت: با تغییراتی که در این مدت در خط تولید سراتو انجام شد تولید اولین نمونه ها مطابق برنامه زمانبندی امروز به صورت رسمی آغاز شده است .

وی در خصوص تغییرات ایجاد شده در این خودرو گفت: خودرو جدید مجهز به سانروف، سیستم تعویض دنده روی فرمان، استارت اتومات(Smart keyGPS، صندلی روکش چرم، سنسور دید عقب، جلو آمپر جدید و … است که با تایید شرکت مادر و با بهترین کیفیت توسط شرکت سایپا تولید می شود.

معاون مهندسی سایپا با اشاره به اینکه آپشن های مذکور بر اساس درخواست های مشتریان انتخاب شده افزود: با توجه به شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده گروه سایپا، سراتو تولید داخل نسبت به مدل وارداتی در شرایط مناسب تری عرضه می شود که با برنامه های در پیش، این شرایط در وضعیت ایده آل قرار خواهد گرفت و مطمئنا نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا کمک کنندگان واقعی برای فروش بهتر این خودرو جدید در بازار هستند.

وی گفت: خودرو سراتو در دو مدل ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ با نسبت ۲۰ به ۸۰ تولید می شود و طبق نیاز بازار در سال ۹۶ با افزایش رشد صد در صدی به تعداد ۳۰ هزار دستگاه به تولید خواهد رسید که در این خصوص با شرکت کیاموتورز هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

منبع :  اخبار خودرو

ارسال شده در

کاهش صادرات فولاد برای تامین نیاز داخلی

پول‌نیوزمدیرعامل شرکت فولاد مبارکه از کاهش صادرات فولاد برای تامین نیاز بازار داخلی تا حدود ۳۰۰ هزار تن خبر داد.

کاهش صادرات فولاد برای تامین نیاز داخلی-مراوده

بهرام سبحانی با بیان اینکه فولاد مبارکه تلاش می‌کند تا جای ممکن بازار داخلی را تامین کند، گفت: فولاد مبارکه بر اساس جلسه مشترکی که با انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت، تعهد کرد تا یک میلیون تن خوراک صنایع لوله و پروفیل را تامین کند و بر همین اساس هم پیش رفت تا جایی که حتی تا انتهای بهمن‌ماه ۲۰ درصد بیش از رقم تعهد یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار ورق فولادی را به صنایع لوله و پروفیل تحویل داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار داخلی اولین اولویت مبارکه است، عنوان کرد: از آنجاکه ترجیح ما تامین نیاز بازار داخلی نسبت به بازار خارجی است، از مقدار صادرات خود کم کرده‌ایم تا این اتفاق محقق شود؛ به طوری که با وجود صادرات ۱.۸ میلیون تنی در سال گذشته، امسال صادرات را به ۱.۵ میلیون تن رساندیم و توانستیم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر نیاز به بازار داخلی را تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه نیازی که بازار به مواد اولیه فولادی دارد و آن بیش از توان تولیدی فولاد مبارکه است، به معنای کم‌کاری ما نیست، اظهار کرد: فولاد مبارکه با تمام توان تولید می‌کند اما اگر بازار بیش از توان تولیدی مبارکه نیاز دارد این به معنای پویایی بیشتر و رونق صنعت ایران است، نه کم‌کاری فولاد مبارکه که ما از این بابت خوشحال هستیم.

وی افزود: این طبیعی است که نیاز بیش از تولید داخلی باید از طریق صادرات تامین شود اما عده‌ای انتظار دارند که به خاطر نیاز به واردات باید تعرفه‌ها حذف شود در صورتی که در همه جای که خودشان تولیدکننده هستند، بر این واردات مقدار مورد نیاز در بازار تعرفه‌ها را وضع می‌کنند تا بالانس قیمت محصولات وارداتی نسبت به محصولات تولید داخل ایجاد شود و مشکلی در بازار به وجود نیاید.

سبحانی با اشاره آمار تولید فولاد در سال جاری گفت: تاکنون حدود پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تن فولاد در واحدهای فولادی صبا، هرمزگان و مبارکه تولید شده است و تقریبا همه ورق‌های مورد نیاز صنایع مختلف داخلی با استانداردهای مختلف به جز ورق ضد زنگ با سرمایه‌گذاری‌ که انجام شده است، تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: از جمله محصولاتی که به صورت کاربردی در صنایع داخلی به مصرف می‌رسد و توسط شرکت فولاد مبارکه تولید می‌شود، می‌توان به ورق‌های آج‌دار که در صنایع کشتی‌سازی مصرف دارد، ورقه‌های فولادی با استاندارد API که در صنایع نفت و گاز استفاده می‌شوند و ورق‌های MB و IF که در صنایع خودروسازی مصرف دارند، اشاره کرد.

منبع : شهرخبر/پول نیوز

ارسال شده در

آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور

علی قنبری درباره آخرین وضعیت دخایر کالاهای اساسی در کشور اظهارداشت: درحال حاضر وضعیت موجودی ذخایر کالاهای اساسی در کشور بسیار مطلوب و مناسب است.

 

آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور-مراوده

 

به گزارش افکارنیوز،  معاون وزیرجهاد کشاورزی بابیان اینکه۸۳هزارتن برنج و۸۰۰۰تن کره خریداری شده و بزودی وارد کشور می‌شود، گفت:هم اکنون موجودی گندم کشور ۹.۴۴میلیون تن و ذخایر این کالا برای حدود ۱۰ماه آینده کافی است.

علی قنبری درباره آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور اظهارداشت: درحال حاضر وضعیت موجودی  ذخایر کالاهای اساسی در کشور بسیار مطلوب و مناسب است.

وی با بیان اینکه در زمینه ذخیره گندم کشور شرایط استثنایی و فوق العاده‌ای دارد، افزود: موجودی گندم کشور درحال حاضر ۹.۴ میلیون تن است و ما در هیچ سالی چنین وضعیتی را در زمینه گندم نداشته‌ایم.

معاون وزیرجهادکشاورزی اضافه کرد: ما با موجودی ۸.۶ میلیون تن گندم وارد سال آینده می‌شویم و با توجه به اینکه سالانه ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است می‌توان گفت تقریبا برای حدود ۹ تا  ۱۰ ماه از سال ۹۶ نیز گندم ذخیره داریم ضمن اینکه پیش بینی می‌شود در سال ۹۶ حدود ۱۱ میلیون تن گندم نیز در کشور تولید شود.

قنبری موجودی شکر را نیز ۲۶۰ هزارتن و روغن را هم ۲۱۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: حدود ۱۰۰ هزارتن نیز ذخیره برنج ماست ضمن اینکه ۳۳ محموله برنج هم خریداری شده و در مسیر حرکت به سوی کشور است.

وی حجم این محموله‌ها را حدود ۸۳ هزارتن عنوان کرد.

*۸۰۰ تن کره بزودی وارد کشور می‌شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت بازار کره را مورد اشاره قرار داد و گفت: وضع بازار این کالا مطلوب و قیمت‌ها نیز مناسب هستند؛ حدود ۸۰۰۰ تن کره نیز خریداری کرده‌ایم که بزودی وارد کشور خواهد شد.

قنبری با بیان اینکه کره وارداتی از کشورهای اروپایی و نیوزلند خریداری شده است، ادامه داد: برنج‌های وارداتی نیز از کشورهای هند، پاکستان و اروگوئه خریداری شده‌اند و محموله‌های برنج و کره حدودا در اسفندماه سال‌جاری و فرودین‌ماه ۹۶۶ وارد کشور خواهند شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی در اظهارنظری جداگانه درباره تنظیم بازار شب عید و توزیع کالاهای اساسی برای این منظور، افزود: ما عرضه کالاهای اساسی را از اول بهمن‌ماه آغاز کرده‌ایم و این کار تا آخر فروردین ماه ادامه دارد؛ کالاهای اساسی به اندازه نیاز در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف قرار گرفته ضمن اینکه این کالاها برای توزیع به استان‌ها نیز فرستاده شده است.

*قیمت انواع کالاهای اساسی برای شب عید

قنبری قیمت کالاهای اساسی را نیز به شرح ذیل اعلام کرد: قیمت کره ۵۰ گرمی برای مصرف کننده نهایی ۱۵۰۰ تومان، کره ۱۰۰ گرمی ۲۹۰۰ تومان، شکر ۲۵۲۰ تومان عرضه به صورت فله درب کارخانه، ۲۸۵۵ تومان تحویل مصرف کننده نهایی به صورت فله، شکر در بسته بندی ۹۰۰ گرمی ۲۹۵۰ تومان؛ شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۳۲۰۰ تومان، روغن خام سویا تحویل به کارخانه ۳۳۵۰ تومان، روغن خام آفتابگردان تحویل به کارخانه ۳۴۰۰ تومان و روغن خام پالم تحویل به کارخانه ۳۵۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت برنج درجه یک هندی ۱۱۲۱ نیز برای مصرف کننده نهایی حداکثر ۳۸۰۰ تومان، برنج سفید ۲۷۰۰ تومان وبرنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان مصوب شده است و عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات برنج از تایلند نیز افزود: درحال حاضر وارداتی از این کشور انجام نمی‌شود، اخیرا سازمان غذا و دارو هیاتی را به این کشور فرستاده‌ تا برنج این کشور را از نظر شاخص‌ها و  استانداردهای مورد نظر ایران بررسی کنند که  هیات مورد نظر برخی منابع تایلندی را نیز برای این منظور تایید کرده‌اند.

قنبری افزود: پس از تایید سازمان غذا و دارو، ما نیز بررسی‌هایی در این زمینه انجام می‌دهیم و در نهایت اگر برنج تایلندی از نظر کیفیت، سلامت و  قیمت مناسب باشد، آن را وارد می‌کنیم.

منبع : افکارنیوز

ارسال شده در

انتقاد تولیدکنندگان از بانک مرکزی

انتقاد تولیدکنندگان از بانک مرکزی

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد بانکها انتقاد کردند.

پول‌نیوزفراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای ۲۶ بندی در انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی منتشر کرد.
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای  خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد بانکها انتقاد کردند.

این فراکسیون در بیانیه‌ای، ۲۶ بندی با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی و عملکرد بانکها به بیان پیشنهاداتی پرداختند.

این بیانیه که به امضای چندین هزار نفر از تولیدکنندگان، دهها تشکل و انجمن و سندیکای عضو بازرگانی ایران رسیده، انتقاداتی صریح و روشن به قراردادهای تسهیلات بانکی، نرخ سود، چگونگی اخذ وثیقه و سایر مشکلات بین تولیدکنندگان و بانکها مطرح کرده است.

در این رابطه ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش تولیدی، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و فقها از وضعیت سود بانکی ناراضی هستند و فقط بانکها از عملکرد خود راضی هستند گفت: متاسفانه کماکان بانکها در همین مسیر حرکت می‌کنند و صنعت در حال نابودی است.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم تولیدکنندگانی که از بانکها تسهیلات گرفته‌اند جدا از افرادی هستند که منابع بانک را هدر داده‌اند، افزود: برخی بدون وثیقه، تسهیلات دریافت کردند در حالی که تولیدکنندگان هرگز چنین مشکلاتی را برای بانک ها نداشتند و از چنین افرادی نیز حمایت نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت یازدهم، نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد گفت: انتظار بود رابطه منطقی بین سود و نرخ تورم ایجاد شود.

همچنین امیرحسین کاوه، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع رباخواری توسط بانکها از سوی مراجع تقلید مطرح می‌شود گفت: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها ایجاد می‌شود زیرا ما سرمایه گذار کمی در کشور داریم.

وی افزود: روند معیوب تسهیلات دهی بانکها، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و آنها با معضلات زیادی روبرو هستند.

ارسال شده در

۳ بانک و ۲ شرکت ۵۲ درصد سهام فروشگاه رفاه را واگذار می کنند

۳ بانک و ۲ شرکت ۵۲ درصد سهام فروشگاه رفاه را واگذار می کنند
بانک‌های صادرات و ‌تجارت ملی به همراه سرمایه گذاری امید و یک شرکت دیگر ۵۲ درصد از سهام فروشگاه رفاه را واگذار می کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی بانک ملت ۲۰ بهمن اقدام به عرضه و فروش ۱۰ درصد سهام فروشگاه رفاه از طریق بازار پایه فرابورس و به قیمت ۱۶۵۵ تومانی هر سهم (بیش از ۷۵٫۲ میلیارد تومان) کرد، بلوک ۵۲ درصدی این فروشگاه نیز آماده واگذاری شده است.

براساس این گزارش، این بلوک شامل بیش از ۶۴٫۶ و ۴۲٫۶ میلیون سهم متعلق به بانک‌های صادرات و ‌تجارت ، ۳۸٫۵ و ۱۰٫۱ میلیون سهم متعلق به سرمایه گذاری امید و مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و ۷۸٫٫۶ میلیون سهم متعلق به بانک ملی ایران است که روز یکشنبه ۲۲ اسفند از سوی کارگزاری بانک ملی روانه میز خواهد شد.

در این واگذاری ، قیمت پایه هر سهم فروشگاه رفاه ۱۶۶۰ ریال و ارزش پایه ۵۲ درصد سهام فروشگاه رفاه بیش از ۳۸۹٫۵ میلیارد تومان با شرایط ۲۵ درصد نقد و باقی اقساط تعیین شده است.

براساس این گزارش، فروشگاه زنجیره ایی رفاه شهریور ۸۷ در تابلوی فرعی بورس درج و آماده عرضه اولیه شده بود اما به دلایلی نامعلوم، برنامه ایی برای ورود به بورس اعلام نشد تا زمینه ترک حضور در بازار سهام فراهم شود. سپس در آبان ۹۳ و بعد ازگذشت ۶ سال از آن زمان، با درخواست پذیرش در فرابورس این شرکت ۴۵ میلیاردتومانی با معاملاتی “رفاه” در بازار پایه فرابوررس موافقت شد.

درترکیب سهامداری این شرکت بانک‌های ملی،صادرات،تجارت و سپه، بازرگانی سپهر نوید آفرین (مالک جدید و جایگزین بانک ملت) ، شهرداری‌های تهران و کشور به همراه حدود ۳۰ هزار سهامدار حضور دارند.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

قطع شارژ «اونسی» قیمت سکه طلا

قطع شارژ «اونسی» قیمت سکه طلا

در این روزها که قیمت دلار در بازار ارز نوسان چندانی نداشته و تا حد زیادی به ثبات رسیده است، عوامل بیرونی نقش اصلی را در جهت دهی قیمت سکه طلا ایفا می کنند. مهمترین عامل نیز قیمت اونس طلا است. پیش بینی قیمت طلا در شروع به کار بازارهای جهانی درست از آب در نیامد و قیمت اونس افزایش پیدا نکرد. به این ترتیب قیمت سکه از این کانال شارژ نشد. درست برخلاف روز پنجشنبه که آخرین روز کاری همزمان بازار ایران و جهان بود.

روز دوشنبه برخلاف انتظارات بخش زیادی از سکه‌بازان، اونس طلا افزایشی نشد تا قیمت سکه تمام ریزش کند. سکه که روز یکشنبه با اهرم انتظارات معامله‌گران برای افزایش بیشتر بهای اونس ۷هزار تومان افزایش را تجربه کرده و به قیمت یک میلیون و ۲۱۳ هزار تومان رسیده بود، روز دوشنبه ۱۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک‌میلیون و ۲۰۳هزار تومان رسید. به گفته فعالان، کاهش غیرمنتظره بهای اونس در ساعات ابتدایی روز مهم‌ترین عاملی بود که سکه‌بازان را در موقعیت فروش قرار داد. این در حالی بود که همزمان در بازار ارز، دلار در شروع معاملات راه افزایشی را در پیش گرفته و به میانه محدوده ۳ هزار و ۷۸۰ تومان رسیده بود.

با این حال، چنانکه در سناریوی اول گزارش دیروز پیش‌بینی شده بود، سکه تمام بیشتر از دلار به اونس توجه کرد تا اثر کاهشی متغیر جهانی پررنگ‌تر باشد، البته در ادامه روز، قیمت دلار نیز کمی پایین آمد و در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۷۷۸ تومان به کار خود پایان داد که تنها ۲ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. با پایین آمدن دلار از سقف روزانه و افزایشی نشدن اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر بود که شدت کاهش سکه تندتر شد، چنانکه در نهایت در نزدیکی مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.

روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان آغاز کرد که افزایشی هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت. با این وجود به سرعت فلز گرانبهای داخلی در مسیر کاهشی قرار گرفت، به‌طوری‌که تا ساعت ۱۲ ظهر قیمت تا یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان پایین رفت.

به گفته فعالان، شروع نه چندان قوی اونس در بازارهای جهانی، معامله‌گران داخلی را مایوس کرد تا با افزایش عرضه قیمت در مسیر کاهشی قرار بگیرد. با این حال، این پایان کار نبود و در ادامه روز سکه افت بیشتری را تجربه کرد. در ساعات ابتدایی روز، قیمت دلار تا نقطه ۳ هزار و ۷۸۵ تومان بالا رفت و هم‌زمان در معاملات آتی نقطه ۳ هزار و ۷۹۰تومان لمس شد. افزایشی بودن دلار در ابتدای روز کمی سرعت ریزش سکه را کند کرد، هر چند که بیشتر معامله‌گران به اونس جهانی توجه داشتند.

با وجود این در ادامه روز با پایین رفتن دلار از سقف روزانه و بازگشت به محدوده ۳هزار و ۷۷۰ تومان در کنار ضعف اونس برای عبور از محدوده هزار و ۲۶۰دلار زمینه‌ساز این شدند که سکه تمام با شدت بیشتری افت کند و در نهایت ساعت ۳ بعدازظهر با قیمت یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان به کار خود پایان دهد. هم‌زمان با افت سکه تمام، سکه‌های کوچک‌تر نیز در مسیر کاهشی قرار گرفتند. روز دوشنبه، نیم سکه ۴ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۶۸۱ هزار تومان رسید. ربع سکه نیز با ۵ هزار تومان افت به قیمت ۳۸۱هزار تومان رسید.

چنانکه مشخص است روند بهای اونس در روزهای آینده نیز نقش مهمی در نوسانات قیمت سکه خواهد داشت. در این شرایط، حتی شماری از معامله‌گران فردایی پس از اتمام ساعت کاری بازار در معاملات پشت‌خطی سعی می‌کنند خود را با روند بهای اونس هماهنگ کنند. در واقع، زمانی که بازار داخلی تعطیل و بازارهای جهانی باز هستند، معامله‌گران سکه همچنان در معاملات خطی مشغول معامله هستند تا از نوسانات احتمالی اونس طلا چندان متضرر نشوند.

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال شده در

چتر حمایتی وزارت صنعت از خودروسازان خصوصی

چتر حمایتی وزارت صنعت از خودروسازان خصوصی

در شرایطی که به نظر می‌رسید وزارت صنعت ، معدن و تجارت به‌دنبال سوق دادن خودروسازان بزرگ خارجی به سمت شرکت‌های خودروساز نیمه دولتی کشور در پساتحریم است، حالا گفته می‌شود این وزارتخانه راه را برای مشارکت خارجی‌ها با بخش خصوصی هموار کرده و می‌خواهد به این واسطه شرایط را برای رشد خصوصی‌ها نیز فراهم کند.

به گزارش افکارنیوز، آن طور که منصور معظمی اعلام کرده، در ابتدا ایران‌خودرو به‌دنبال امضای این قرارداد بود اما شخص محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار داشت فولکس‌واگن با شرکت‌های بخش‌خصوصی قرارداد ببندد.اگر به حدود دو سال پیش برگردیم و تقویم اتفاقات خودروسازی ایران را مرور کنیم، خواهیم دید که آن روزها از فولکس واگن به‌عنوان شریک جدید صنعت خودرو کشور یاد می‌شد و حتی ایران خودرویی‌ها قصد داشتند این غول آلمانی را جایگزین پژو (به‌عنوان شریک اصلی) کنند.

با این حال ایران خودرو در نهایت اعلام کرد که مذاکرات با فولکس واگن به نتیجه نرسیده و از همین رو فیات ایتالیا جایگزین این شرکت شده است. هرچند فاصله گرفتن فولکس از خودروسازان نیمه دولتی را خیلی‌ها پایان کار این شرکت در ایران می‌دانستند، اما رفته رفته زمزمه مشارکت این ‌قدرت بزرگ خودروسازی جهان با بخش خصوصی صنعت خودرو کشور به گوش رسید تا مشخص شود فولکسی‌ها قید ایران را نزده‌اند.

با وجود آنکه در ابتدا نه فولکس واگن و نه خودروسازان بخش خصوصی کشور حاضر به تایید رسمی این موضوع نشدند، اما به تدریج هرچه گذشت، ماجرای مشارکت آنها جدی‌تر شد. در نهایت نیز با اعلام معاون وزیر صنعت، مشخص شد که فولکس واگن با یکی از خودروسازان بخش خصوصی کشور به توافق نهایی رسیده و این دو همکاری مشترک خود را پس از طی مراحل مقدماتی، آغاز خواهند کرد.

در این شرایط با توجه به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود یکی از عوامل تغییر مسیر فولکس واگن در ایران و حرکت به سمت بخش خصوصی، ورود وزارت صنعت به این ماجرا بوده است. به‌عبارت بهتر، با مبنا قرار دادن اظهارات معظمی، می‌توان اینگونه استدلال کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال پر رنگ‌تر کردن فعالیت و حضور خصوصی‌ها در خودروسازی کشور در دوران پسابرجام است. اگر وزارت صنعت به واقع سبب تغییر مسیر فولکس واگن از خودروسازان نیمه دولتی به سمت بخش خصوصی شده باشد، این موضوع نقطه عطفی در سیاست وزارتخانه موردنظر به شمار می‌رود و در صورت تداوم آن، می‌توان شاهد افزایش رقابت در صنعت و بازار خودرو کشور

بود. در این شرایط البته پرسشی بسیار مهم وجود دارد و آن، چگونگی مدیریت این ماجرا (تقویت بخش خصوصی به‌واسطه حمایت از مشارکت‌های خارجی آنها) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هرچند در اینکه حمایت از تقویت بخش خصوصی به نفع صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود، تردیدی وجود ندارد، با این حال پرسش بسیار مهم اینجاست که آیا تضمینی برای تداوم حمایت‌های وزارت صنعت از مشارکت‌های خارجی بخش خصوصی هست؟ و پرسش مهم‌تر اینکه آیا وزارت صنعت حاضر است در صورت بزرگ شدن بخش خصوصی و تشدید رقابت با خودروسازان نیمه دولتی، به ماجرا ورود نکرده و در بازار دخالت نکند؟

در حال حاضر با ورود شرکت‌های معتبر خارجی مانند هیوندایی کره و فولکس واگن آلمان به بخش خصوصی صنعت خودرو ایران، زمینه تقویت و رشد خصوصی‌ها فراهم آمده، بنابراین این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور، آنها به رقیبانی جدی و سرسخت برای غول‌های جاده مخصوص تبدیل شوند. ازآنجاکه تجربه نشان داده وزارت صنعت همواره در مقاطع حساس هوای خودروسازان نیمه دولتی را داشته، بیم آن می‌رود که در صورت بزرگ شدن خصوصی‌ها، این وزارتخانه وارد عمل شده و باز هم از در حمایت از ایران خودرو و گروه سایپا بربیاید.

طبعا اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ داده و ترمز بخش خصوصی در اوج رقابت با خودروسازان نیمه‌دولتی کشیده شود، توسعه و رشد خصوصی‌ها عقیم مانده و در نهایت باز هم بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باقی خواهد ماند.بنابراین در این شرایط می‌طلبد که وزارت صنعت از همین حالا تکلیف سیاست‌های خود در مورد بخش خصوصی صنعت خودرو کشور را مشخص کند تا هم خودروسازان نیمه دولتی و هم خصوصی‌ها تکلیف خود را برای آینده بدانند. قطعا اگر بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های حمایتی و رقابتی وزارت صنعت مطمئن شود، با جدیت بیشتری به سمت مشارکت‌های خارجی خواهد رفت و از آن‌سو غول‌های جاده مخصوص نیز خود را برای رقابتی سنگین با خصوصی‌ها، آماده و مجهز خواهند کرد.

منبع : شهرخبر/افکارنیوز

ارسال شده در

شاخص بورس ۱۵ واحد رشد کرد

شاخص بورس ۱۵ واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۱۵ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۵۵۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان در ۵۴ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۵ واحدی در ارتفاع ۷۷ هزار و ۸۱۲ واحد قرار گرفت.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای جم، وامید و خاهن شد و در مقابل نمادهای معاملاتی ونوین، وغدیر و وانصار با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

همچنین نمادهای معاملاتی شرکتهای گروه دارویی برکت، بانک ملت، ساپیا، و گسترش نفت و گاز پارسیان پربیننده‌ترین نمادهای معاملاتی امروز بورس اوراق بهادار بودند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴۴۲ میلیون ورقه به ارزش ۲۵۵ میلیارد ریال در ۲۳ هزار نوبت، آیفکس ۳٫۲ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۶۹ واحد قرار گرفت.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد: سود سال ۹۵ سهام عدالت اواخر ۹۶ پرداخت می‌شود

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد: سود سال ۹۵ سهام عدالت اواخر ۹۶ پرداخت می‌شود

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشمولین سهام عدالت، از اواخر سال ۹۶ سود سال مالی ۹۵ خود را دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پوری حسینی گفت: بر اساس قانون از سال ۸۵ سهامی تحت عنوان سهام عدالت به مشمولین اختصاص داده شده است که اقساط آن از محل سود سالیانه واریزی به خزانه تسویه می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به پایان یافتن مهلت ۱۰ ساله اجرای طرح توزیع سهام عدالت در کشور در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه برای ساماندهی سهام عدالت گفت: حسب دستور شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان خصوصی سازی باید اقدام به ارائه صورتحساب به مشمولین کند تا این که هر فردی بداند چه میزان از اقساط سهامش پرداخت شده و چقدر می تواند بابت تسویه نهایی سهام عدالتش واریز کند.

وی اضافه کرد: بر این اساس تلاش می‌کنیم تا پایان سال صورتحساب مشمولین را از طریق سامانه رسمی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir منتشر کنیم.

پوری حسینی افزود: البته در این مرحله قرار نیست ورقه سهام عدالت به مشمولین داده شود و فقط مشمولین می‌توانند از صورتحساب سهام خود آگاهی پیدا کنند تا بدین وسیله متوجه شوند که سهام عدالتشان چقدر می ارزد و بر این اساس در اوایل هفته آینده از سامانه سهام عدالت به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه با بیان این که در دوم اسفند امسال شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی موظف شد سود سهام عدالت سال مالی ۹۵ مشمولین را در سال ۹۶ میان آنها تقسیم کند، اذعان داشت: طبق قانون تجارت شرکتها برای دوره مالی سال ۹۵ خود، چهار ماه فرصت دارند تا مجمع عمومی‌شان را برگزار و سود تقسیمی‌ خود را مشخص کنند و پس از آن نیز شرکتها ۸ ماه فرصت خواهند داشت که این سود را میان سهامداران خود تقسیم کنند؛ بنابراین تا پایان سال ۹۶ باید این اتفاق بیفتد و مشمولین می‌توانند در اواخر سال آینده سود سهام عدالت سال مالی ۹۵ خود را دریافت کنند و دیگر این سود بابت اقساط سهام آنها به خزانه واریز نخواهد شد.

منبع : خبرگزاری تسنیم