ارسال شده در

جزئیات اولویت بندی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام ها

جزئیات اولویت بندی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام ها
اگرچه دولت تصویب کرد که جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان که تا یکشنبه هفته بعد تسویه خواهد شد را می بخشد، اما بانک مرکزی می گوید که بر اساس اولویت بندی عمل می کند که ۲۲ بند دارد.

چند وقت پیش هیات دولت در مورد وام مصوب کرد که بانکها باید جرایم دیرکرد و سود وام های زیر صد میلیون تومان را ببخشند، موضوعی که البته برای بانکها چندان مصوبه جالبی نبود، اگرچه برخی ها می گفتند که این کار می تواند زمینه ساز بازگشت منابع به بانکها را فراهم کرده و فهرست سوخت شدگی منابعشان را کوتاه تر کند. اما به هرحال منابع بانکی تکافوی پاسخ به این نیاز را نمی داد. به خصوص اینکه بسیاری از بدهکاران از این مصوبه استقبال کرده و این را فرصتی بی نظیر برای خود می دانستند.

همین موضوع سبب شد تا کار در بانکها به کندی پیش رود و وقتی مردم برای مراجعه و تسویه بدهی خود به بانکها مراجعه می کردند، بعضا با این جمله مواجه می شدند که هنوز دستورالعملی برای اجرا، ابلاغ نشده است، اگرچه بانک مرکزی مدتها بود که خبر از ابلاغ این بخشنامه به بانکهای عامل می داد. به هرحال کندی کار، پای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس باز کرد تا نمایندگان از دلایل این تعلل در اجرای مصوبات مطلع شوند.

بر همین اساس، رئیس کل بانک مرکزی بعد از این جلسه با مجلس، اعلام کرد که برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان، اولویت بندی در نظام بانکی انجام شده و اولویت اول هم با بدهکاران کمتر از ده میلیون تومان نظام بانکی است و در مرحله بعد، بخشودگی سایر اولویت ها اجرایی خواهد شد.

در واقع، این مصوبه بانکهای عامل را مکلف کرده بود که درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت اقدام کنند. خبرگزاری مهر، اولویت های بیست و دو گانه برای اجرای این مصوبه دولت را منتشر کرد:

– مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

– مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از جاری و غیرجاری)

پس از اجرای دو بند بالا، در صورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت ها به شرح ذیل اجرایی می شود:

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری  تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال به مشمولین

نکته این جا است که بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت های مذکور را به عهده بانک عامل گذاشته است و همین امر سبب شده تا برخی بانکها، به صورت سلیقه ای در این حوزه عمل کنند.

منبع : مهر

ارسال شده در

گزارش جدید مرکز آمار ایران از جزئیات نرخ رشد ۹ماهه ۹۵/صنعت ۱۰.۵ درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵ را ۷.۲ درصد و برای بخش‌های کشاورزی ۵.۷ درصد، خدمات ۵.۴ درصد و صنعت ۱۰.۵ درصد اعلام کرد.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از جزئیات نرخ رشد ۹ماهه ۹۵-مراوده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش جدید مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سه ماهه پائیز ۹۵، در بخش کشاورزی برابر با ۵٫۴ درصد، خدمات ۴٫۴ درصد و صنعت ۱۴ درصد گزارش شده است و این ارقام برای ۹ ماهه سال ۹۵ به ترتیب ۵٫۷ کشاورزی، ۵٫۴ خدمات و ۱۰٫۵ درصد در صنعت بوده است.

روز گذشته هم مجتبی خالصی معاون سازمان برنامه  و بودجه و رئیس دبیرخانه شواری اقتصاد دولت اعلام کرده بود، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری ۷٫۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۵درصد بوده است.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی چندی قبل  نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماهه نخست را ۰٫۹درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت را ۷٫۴درصد اعلام کرده بود. این درحالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماهه نخست سال را ۴٫۵درصد اعلام کرده است.

مرکز پژوهشهای ملس شورای اسلامی هم حداکثر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ۹۵ را ۲درصد پیش بینی کرده است. همچنین صندوق بین المللی پول اعلام کرده به رغم رشد ۶٫۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری بیکاری در این کشور بیشتر شده و بخش غیرنفتی در سال ۹۵ تنها ۰٫۸ درصد رشد خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری تسنیم

 

ارسال شده در

وظیفه بانک مرکزی مراقبت از نرخ تورم هم سو با کمک به تولید است

تهران- ایرنا- دبیرکل بانک مرکزی وظیفه این نهاد پولی را چندوجهی و با دامنه ای گسترده از رصد نرخ تورم تا کمک به تولید عنوان کرد و گفت: با توجه به منابع محدود، به طور حتم نمی توان نظر موافق همه بخش ها را جلب کرد.

وظیفه بانک مرکزی مراقبت از نرخ تورم هم سو با کمک به تولید است-مراوده

«سیدمحمود احمدی» امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش تولید و نیز انتقاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سخت گیری بانک مرکزی در تاسیس بانک های خارجی افزود: باید یادآور شد که بانک مرکزی نقش چندوجهی دارد و وظایف آن با وزارت صنعت یا مناطق آزاد متفاوت است.
احمدی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده بیشتر از خطوط اعتباری بانک مرکزی با هدف رونق بخشی به واحدهای تولیدی گفت: نهادی چون وزارت صنعت نقش حمایت از تولید و صنعت دارد، اما وظیفه بانک مرکزی مباحث مختلفی از تورم، پرداخت تسهیلات تا مسائل ارزی را دربرمی گیرد و باید در همه این زمینه ها موفق باشد. از این رو، ممکن است نتواند نظر یک بخش خاص را تامین کند.
این مقام مسئول در نظام بانکی تاکید کرد باید بپذیریم اقتصاد کشور، اقتصاد مبتنی بر بانک است. بانک ها در تامین اعتبار و راه اندازی بخش های تولیدی صنعت و معدن و… و حتی زمینه های شخصی مانند پرداخت تسهیلات ازدواج بیشترین سهم را دارند و نقش ایفا می کنند.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی بانک در این حجم بزرگ نقش ایفا می کند اما منابع بسیار محدودی دارد، طبیعی است نتواند نظر برخی ها را که توقع دارند نظام بانکی به داد آنها برسد، جلب کند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش نظام بانکی را فلج توصیف کرده و در انتقاد به نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی گفته بود: در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نقد نعمت زاده تاکید کرده است: تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است.
همچنین اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد چندی پیش از سخت گیری های بانک مرکزی و افزایش سقف سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق انتقاد کرد؛ محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد در یادداشتی تاکید کرد که ناظر بانکی باید اطمینان حاصل کند بانک‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی سالیانه این بانک اعلام کرد: در سال ۱۳۹۴ حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴۱۷۳٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲٫۲ درصد رشد داشته است.
از این میزان، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از ۶۰٫۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۳٫۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد؛ به طوری که ۸۲٫۲ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال چهار هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال شد که در همسنجی با دوره مشابه پارسال ۴۳٫۴ درصد رشد دارد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال معادل ۶۳٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۸۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال معادل ۴۵٫۹ درصد افزایش یافت.
سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۷٫۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (به میزان ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال) است.

منبع : ایرنا

ارسال شده در

توزیع اسکناس‌های نو :آخرین خبر از مسترکارت/ توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفند

توزیع اسکناس‌های نو از ۲۱ اسفند : مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به این‌که مسترکارت مشمول تحریم‌های اولیه و یک طرفه است فعلا ارتباط مستقیمی با آن نداریم، اما وی از مذاکراتی با شبکه‌های غیرآمریکایی و احتمال به نتیجه رسیدن آن در سال آینده خبر داد.

توزیع اسکناس‌های نو  :آخرین خبر از مسترکارت/ توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفند

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن ایام پایانی سال ناصر حکیمی – مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی – و همچنین رحیمی – مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی – در نشستی به تشریح شرایط توزیع اسکناس و سکه و همچنین حوزه الکترونیک بانک‌ها پرداختند.

وضعیت مسترکارت

مسترکارت از جمله کارت‌های بین‌المللی آمریکایی بود که در فضای پسابرجام بحث‌های زیادی در رابطه با امکان اتصال به شبکه و استفاده ایرانی‌ها از آن مطرح شد، اما براساس آنچه که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده است ظاهرا فعلا هیچ اتصالی به این شبکه فراهم نشده و پیش‌بینی در مورد آن وجود ندارد.

حکیمی توضیح داد: مسترکارت مشمول تحریم‌های اولیه و یک طرفه بوده و فعلا ارتباط مستقیمی از آن نداریم و باید موانع موجود در رابطه با آن حل و فصل شود، بنابراین فعلا اتصالی وجود ندارد و سرویسی از سوی آن ارائه نمی‌شود.

اما وی این را هم گفت که ایران مذاکراتی با شبکه‌های بین‌المللی غیرآمریکایی داشته و به نظر می‌رسد در سال آینده به نتایجی رسیده و اتصالاتی برقرار شود.

سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی در پایان سال افزایش می‌یابد

با توجه به افزایش تقاضا برای پول نقد که در پایان سال تشدید می‌شود بانک مرکزی تصمیم دارد برای امسال هم سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی را برای مدتی افزایش دهد به‌طوری که بانک‌هایی که خود درخواست را مطرح کنند سقف برداشت روزانه خودپردازهای آنها از ۲۰۰ هزار تومان معمول تا ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این موضوعی است که در سال گذشته در برخی از بانک‌ها اتفاق افتاد.

بنابر گفته  حکیمی دوره افزایش سقف پرداز از خودپردازها در ایام پایانی سال بین ۲۰ اسفندماه تا ۱۵ فروردین‌ماه خواهد بود.

احتمال افزایش تراکنش‌های بانکی تا ۲۰۰ میلیون در روز

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به حجم مبادلات روزانه در شبکه شتاب نیز اشاره داشت و گفت: در حال حاضر در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب  و  شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد رسیده است.

وی البته عنوان کرد که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد و دور از ذهن نیست.

توزیع ۱۶۰۰ میلیارد اسکناس نو از ۲۱ اسفند

در این نشست رحیمی – مدیر کل اداره نشر و ریال بانک مرکزی – در رابطه با زمان توزیع اسکناس‌های نو و شرایط آن اینگونه توضیح داد که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو از ۲۱ اسفندماه در شهرستان‌ها و استان‌ها توزیع می‌شود و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز در تهران.

به گفته وی، بانک‌های ملی، صادرات، اقتصاد نوین، سپه، پست بانک از جمله بانک‌های منتخب هستند که توزیع اسکناس‌های نو را برعهده خواهند داشت. این در حالی است که اسکناس‌های نو در قالب ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مدیر کل اداره نشر و ریال بانک مرکزی این را هم گفت که ذخائر بانک مرکزی برای توزیع اسکناس‌های نو به اندازه کافی است، اما با توجه به این‌که ظرف دو ماه بعد اسکناس‌های توزیع شده بار دیگر به شبکه بانکی بر می‌گردد در نتیجه برای جلوگیری از هزینه‌هایی که می‌تواند تحمیل شود برای مرحله‌ی اول حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در صورت لزوم توزیع بیشتر انجام خواهد شد.

رحیمی در رابطه با توزیع سکه نیز اعلام کرد که بازار سکه در حال حاضر کاملا متعادل بوده و مشکلی وجود ندارد به‌طوری که بانک مرکزی کاملا آن را کنترل می‌کند. با این حال در صورت لزوم و با توجه به هماهنگی‌هایی که با بانک ملی در شعبه کارگشایی آن انجام شده در صورت لزوم حراج سکه انجام شده تا تامین تقاضا صورت گیرد.

اسکناس ۱۰۰۰ تومانی و مصوبه تبدیل ریال به تومان

در حالی با تصویب هیات وزیران قرار بر تبدیل واحد پولی ایران از ریال به تومان شد که به تازگی بانک مرکزی اقدام به رونمایی و البته انتشار اسکناس ۱۰ هزار ریالی کرده است.

این در حالی است که مدیر کل اداره نشر و ریال این بانک درباره این‌که در صورت تایید تبدیل واحد پولی به تومان و حذف یک صفر، انتشار اسکناس ۱۰ هزار ریالی مغایرتی با این موضوع ندارد؟ توضیح داد: به هرحال اسکناس ابزاری برای پرداخت است که بانک مرکزی در رابطه با چاپ و توزیع آن اقدام می‌کند و اگر مصوبه هیات وزیران در سال آینده به تایید مجلس برسد و واحد پولی به تومان تغییر کند باز هم مغایرتی در انتشار اسکناس ۱۰۰۰ تومانی و تبدیل واحد پولی وجود ندارد، چرا که در هر صورت برای این تغییر زمان زیادی لازم است و باید پول‌های موجود به تدریج از چرخه خارج شود.

وی همچنین در مورد این‌که آیا بانک مرکزی برای انتشار چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی چاپ شده برنامه‌ای دارد نیز اظهار کرد:  خیر چاپ این پول‌ها به معنای آن نیست که بلافاصله توزیع شود، بلکه ما هم به مانند سایر کشورها برای ذخائر احتیاطی خود اسکناس‌هایی با ارقام درشت‌تر چاپ می‌کنیم و در زمانی که جامعه دچار شوک شود و یا این‌که نیازی به آن وجود داشته باشد برای انتشار آن اقدام خواهیم کرد.

منبع : ایسنا

ارسال شده در

ایران و اندونزی تفاهمنامه بانکی امضا کردند

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی تفاهمنامه بانکی ۲ کشور را امضا کردند.

 

ایران و اندونزی تفاهمنامه بانکی امضا کردند

به گزارش تارنمای بانک مرکزی، «ولی الله سیف» عصر روز دوشنبه در دیدار وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی در تهران گفت: پیش از آغاز فعالیت میان بانک های تجاری ۲ کشور باید فضای مناسب را تسهیل کنیم و بانک ها می توانند مقدمات این امر را فراهم کنند.رییس کل بانک مرکزی ایجاد حساب مشترک میان ایران و اندونزی را موجب تسریع در مبادلات تجاری و فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: در این شیوه بانک های مرکزی می توانند حسابی را نزد طرف مقابل ایجاد کنند که از آن برای تسویه مبادلات تجاری ۲ کشور استفاده شود. در این مدل حتی بانک های مرکزی هر ۲ کشور نیز می توانند با پول ملی و ارز محلی فعالیت کنند.به گفته وی، در این شیوه تسویه حساب براساس ارز مورد توافق ۲ طرف انجام می شود. وی افزود: در این شیوه زمانی به تسویه حساب و دریافت و پرداخت نیاز است که مانده ای در حساب باشد و در درجه اول تسویه از طریق قیمت کالایی واردات و صادرات انجام می شود. مانده این حساب در پایان دوره سه ماهه می تواند تسویه شود. سیف گفت: در زمینه اعمال سیاست های پولی و ثبات بخشی به اقتصاد که برای هر ۲ کشور مهم است، می توانیم به تبادل تجارب بپردازیم.رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد می توان از ظرفیت های ۲ طرف برای تاسیس شعبه در اندونزی و ایران بهره گرفت و افزود: باتوجه به ظرفیت گردشگری ایران و اندونزی می توان با اتصال سوییچ ملی کارت های ۲ کشور از قابلیت های موجود برای بسط و گسترش روابط بانکی استفاده کرد.در این دیدار وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی با …

منبع : تی نیوز

ارسال شده در

انتقاد تولیدکنندگان از بانک مرکزی

انتقاد تولیدکنندگان از بانک مرکزی

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد بانکها انتقاد کردند.

پول‌نیوزفراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای ۲۶ بندی در انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی منتشر کرد.
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای  خطاب به رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به عملکرد بانکها انتقاد کردند.

این فراکسیون در بیانیه‌ای، ۲۶ بندی با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی و عملکرد بانکها به بیان پیشنهاداتی پرداختند.

این بیانیه که به امضای چندین هزار نفر از تولیدکنندگان، دهها تشکل و انجمن و سندیکای عضو بازرگانی ایران رسیده، انتقاداتی صریح و روشن به قراردادهای تسهیلات بانکی، نرخ سود، چگونگی اخذ وثیقه و سایر مشکلات بین تولیدکنندگان و بانکها مطرح کرده است.

در این رابطه ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش تولیدی، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و فقها از وضعیت سود بانکی ناراضی هستند و فقط بانکها از عملکرد خود راضی هستند گفت: متاسفانه کماکان بانکها در همین مسیر حرکت می‌کنند و صنعت در حال نابودی است.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم تولیدکنندگانی که از بانکها تسهیلات گرفته‌اند جدا از افرادی هستند که منابع بانک را هدر داده‌اند، افزود: برخی بدون وثیقه، تسهیلات دریافت کردند در حالی که تولیدکنندگان هرگز چنین مشکلاتی را برای بانک ها نداشتند و از چنین افرادی نیز حمایت نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت یازدهم، نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد گفت: انتظار بود رابطه منطقی بین سود و نرخ تورم ایجاد شود.

همچنین امیرحسین کاوه، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع رباخواری توسط بانکها از سوی مراجع تقلید مطرح می‌شود گفت: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها ایجاد می‌شود زیرا ما سرمایه گذار کمی در کشور داریم.

وی افزود: روند معیوب تسهیلات دهی بانکها، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و آنها با معضلات زیادی روبرو هستند.

ارسال شده در

خطوط قرمز اقتصادی دولت

خطوط قرمز اقتصادی دولت

حسن روحانی ، رئیس جمهوری، روز گذشته در مجمع سالانه بانک مرکزی حضور پیدا کرد. روحانی در حاشیه این مجمع طی سخنانی خطوط قرمز دولت یازدهم را از بدو آغاز به کار برشمرد. خطوطی که برخی متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین تجارت خارجی در میان آنها قرار دارند. همچنین روحانی دلایل تاخیر اثر برجام بر روابط بانکی خارجی را تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز ، رئیس‌جمهوری در جلسه سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد دولت یازدهم، روی متغیرهای «رشد اقتصادی»، «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «صادرات غیرنفتی» حساسیت ویژه‌ای دارد. حسن روحانی با اشاره به حصول رشد اقتصادی ۶ درصدی در پایان سال‌جاری به تشریح اثر مثبت برجام در تحولات اقتصادی به‌خصوص توسعه صادرات نفت و حفظ سهم صادرات در اوپک پرداخت.

روحانی درخصوص متغیر مهم دیگر، با تاکید بر «پایدارسازی تورم تک‌رقمی»، مهم‌ترین علت موفقیت در روند نزولی را «حفظ انضباط پولی و مالی» دانست که این مهم با همکاری بانک مرکزی، دولت و سایر نهادها شکل گرفته است. صحبت‌های رئیس‌جمهوری درخصوص رشد بالای اقتصادی همراه با تورم تک‌رقمی، در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم، اقتصاد کشور با پدیده رکود تورمی (تورم بالا، همراه با رشد اقتصادی پایین) روبه‌رو بود. رئیس دولت یازدهم در ادامه کاهش نوسانات در بازار ارز را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم عنوان کرد؛ اما همزمان بر علت‌یابی نوسانات کوتاه‌مدت اخیر تاکید کرد.

روحانی حفظ روند افزایش صادرات غیرنفتی را نیز از دیگر حساسیت‌های این دولت عنوان کرد. روحانی حفظ این دستاوردها را اولویت اصلی اقتصادی دولت دانست که هر اقدام یا تعهد جدیدی زمانی انجام می‌شود که به این دستاوردها خدشه‌ای وارد نکند.

رئیس‌جمهوری چهار خط قرمز اقتصادی در دولت یازدهم را در بهبود وضعیت متغیرهای «تورم»، «نرخ ارز»، «توسعه صادرات نفتی» و «رشد اقتصادی» اعلام کرد. روحانی با عنوان این مطلب، تاکید کرد که از ابتدای دولت یازدهم روی این متغیرها حساسیت و توجه ویژه وجود داشته است. او درخصوص رشد اقتصادی، اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال جاری به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و تورم تک‌رقمی خواهد شد.

در نتیجه این نخستین سالی است که رونق اقتصادی با تورم تک‌رقمی پایان سال همراه خواهد بود. روحانی با بیان اینکه کاهش نوسان نرخ ارز، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است، از روند رشد صادرات غیرنفتی در سال جاری خبر داد. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی، به بررسی عملکرد سیاست گذار پولی و ارزی، طی ۳ سال و نیم گذشته پرداخت و آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را ارائه کرد.

۴ متغیر حساس اقتصادی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی روز دوشنبه در جمع مدیران بانک‌ها و مجمع سالانه بانک مرکزی با بیان اینکه دولت با تمام توان حامی بانک مرکزی و بانک‌ها است، گفت: برآیند اقدامات همه ما باید عظمت ایران و امیدواری مردم به آینده باشد.رئیس‌‌جمهوری با تاکید بر اینکه از ابتدای ریاست‌جمهوری، روی تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و صادرات غیرنفتی حساسیت و توجه ویژه داشته است، توضیحاتی درخصوص سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در هر یک از متغیرها ارائه کرد.

روحانی درخصوص بازار ارز، بزرگ‌ترین موفقیت و دستاورد دولت را بازگشت ثبات و آرامش به این بازار توصیف کرد و گفت: حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه دولت در کنار موفقیت‌هایی مانند برجام، بخش سلامت و اهتمام به محیط زیست، بازگشت ثبات به بازار است؛ به‌نحوی‌که امروز شاهد تورم تک‌رقمی همراه با رشد اقتصادی هستیم و این موضوع در تاریخ بعد از انقلاب برای اولین بار اتفاق افتاده است.

رئیس‌‌جمهوری با اشاره به اینکه امسال رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال خواهیم داشت، گفت: همه پیش‌بینی‌های دولت دستیابی به رشد ۶ درصدی تا پایان امسال است. به گفته روحانی، پس از نوسان کوتاه‌مدتی که در بخش ارز به‌وجود آمد و باید بررسی شود که دقیقا عامل آن چه بوده است، شاهد آرامش خوبی در بازار ارز هستیم. رئیس‌‌جمهوری تصریح کرد: پایداری تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی بالای ۶ درصد بسیار مهم است و باید آن را حفظ کرد.

دکتر روحانی گفت: مهم‌ترین علت موفقیت در کاهش تورم، حفظ انضباط پولی و مالی بود و بانک مرکزی تلاش شایسته‌ای در این زمینه داشت که دولت هم در این زمینه از آن حمایت کرد تا توانستیم انضباط مالی را ایجاد و تورم را به نرخ قابل‌قبول برسانیم و در شرایط کنونی جهان بی‌معنا است که تورم ما دو رقمی باشد.او همچنین درخصوص صادرات غیر نفتی، توضیح داد: سال گذشته در صادرات غیرنفتی شاهد یک رکورد بودیم و صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت و امسال نیز همین روند ادامه خواهد داشت که دستاورد بسیار بزرگی است.

دو عامل تاخیر اثر برجام در بانک‌ها

رئیس‌‌جمهوری در بخش بعدی صحبت‌های خود، دو علت ترس از مقررات آمریکایی و نبود جاذبه داخلی را علت تاخیر اثر برجام در شبکه بانکی دانست. او با تاکید بر اینکه بانک‌هاباید قدرتمند ظاهر شده و دارایی‌های خود را افزایش دهند، گفت: بعد از برجام تمام توافقات غیر از موضوع بانک‌ها تقریبا، به‌طور کامل و نزدیک به صد در صد اجرایی و عملیاتی شده است، اما در بخش‌ بانک‌ها شاهد مقداری تاخیر و کندی هستیم که بخشی از آن به‌خاطر تخلف و عدم‌اجرای تعهدات از طرف آمریکا است.

مقداری به‌خاطر ترس بانک‌های بزرگ دنیا و مقداری هم به‌خاطر عدم وجود جاذبه کافی از طرف بانک‌های کشورمان بوده است و این موضوعی است که با بزک کردن نمی‌شود آن را درست کرد؛ بلکه بانک‌ها باید به معنای واقعی کلمه قدرتمند و قوی شده و سرمایه‌های خود را نه با وام بلکه با پول سهامداران افزایش دهند که در این زمینه دولت هم می‌تواند سهام بفروشد و خارجی‌ها هم می‌توانند آن را خریداری کنند و صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند در این بخش مساعدت داشته باشد.

منبع :اقتصاد نیوز 

ارسال شده در

هشدار بانک ملی ایران نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک

هشدار بانک ملی ایران نسبت به کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک

بانک ملی ایران طی اطلاعیه‌ای درخصوص کلاهبرداری افراد سودجو از طریق ارسال پیامک های مشکوک با مضامین اعلام شماره کارت بانکی و درخواست واریز مبلغ بدهی هشدار داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این روش شیادان با توجه به عدم آگاهی و کنترل اطلاعات دریافتی توسط گیرندگان پیامک ، نسبت به فریب هموطنان اقدام نموده و از مشتریان کلاهبرداری می کنند.

بر این اساس ، بانک ملی ایران تاکید می کند برای پیشگیری از کلاهبرداریهای احتمالی و متضرر شدن مشتریان هموطنان در صورت دریافت این گونه پیامک های مشکوک ، از پاسخ دادن و یا واریز وجه بدون کنترل حساب های مقصد خودداری کنند .

منبع : اقتصادآنلاین

ارسال شده در

پاسخ بانک مرکزی به نامه صنعتگران ؛ رونق تولید فقط به تزریق نقدینگی نیست

پاسخ بانک مرکزی به نامه صنعتگران ؛ رونق تولید فقط به تزریق نقدینگی نیست

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور، به تشریح اقدام های خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخت و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، یکی از روزنامه‌های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه‌ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.

به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه‌ای ۲۶ بندی، درخواست‌هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و… از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.

با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران ، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:

بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۵۳٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به ۶۳٫۷ درصد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد.

برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برسد.

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۰‌ماهه امسال چهار بیلیارد و ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( ۲ بیلیارد و ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۱۰‌ماهه پارسال) به میزان ۴۳٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۶۳٫۷ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در ۱۰ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.

از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۱٫۴ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد.

همچنین، برای آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.

اقدام های انجام شده توسط سیستم بانکی در زمینه سیاست‌های اعتباری مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده؛ به ‌طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال، در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۲٫۹ و ۴٫۱ درصد و در نیمه اول سال به ۳٫۵ درصد رسید.

بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه پارسال دارد و رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست به ۷٫۴ درصد رسید.

نگاه به متن نامه ۲۶ بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک ومشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیاست.

با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های گذشته با آن روبرو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد.

بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (مانند موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های گذشته را با تهدید روبرو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.

از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را ارایه کنند.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهادهای سازنده برای نظام اقتصادی کشور که منافع همه ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه همه آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.

منبع : اقتصاد آنلاین

ارسال شده در

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

شمارش معکوس برای بازگشت بانک صادرات به بورس

با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵، بانک صادرات در آستانه بازگشایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نماد معاملاتی بانک صادرات که از ۲۹ تیرماه امسال تاکنون در بورس متوقف است، سرانجام با انتشار گزارش تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خود، در آستانه بازگشایی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش؛ این در حالی است که بانک صادرات پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است.

این گزارش می افزاید: بانک صادرات که با سرمایه اسمی بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس بشمار می رود.

گفتنی است؛ در پی توقف نمادهای معاملاتی گروه بانکی در تالار شیشه‌ای و غیبت طولانی مدت و به دور از انتظار آنها، سرانجام در چند هفته گذشته طلسم بازگشایی بانکی‌ها در بورس شکسته شد و بانک ملت با افت ارزش بیش از ۳۷ درصدی سهام و از بین رفتن حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته اول بهمن و بانک تجارت با افت ۳۳٫۲۷ واحدی ارزش سهام و از بین رفتن حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های خود در هفته دوم بهمن ماه به بورس بازگشتند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

نقش بانک مرکزی در بازار بدهی

بازار بدهی به عنوان یکی از اجزای نظام مالی، می‌تواند از جهات گوناگون مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد؛ که اجرای عملیات بازار باز با خرید و فروش اوراق با کیفیت دولتی و همچنین کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند.

به گزارش افکارنیوز،   بازار بدهی یکی از اجزا و نهادهای نظام پولی و اعتباری نوین است که در آن مدل‌های گوناگونی از اوراق مبتنی بر بدهی مورد مبادله قرار می‌گیرند. هر چند در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره نیز حضور دارند، اما بدون شک اسناد خزانه دولتی (که سررسید آنها زیر یک سال است)، اوراق خزانه دولتی (که سررسید آنها بالای یک سال است) و سایر انواع اوراق بدهی دولت، مهمترین ابزارهای این بازار را تشکیل می‌دهند.

بازار بدهی منافع گوناگونی برای دولت به همراه دارد که تامین مالی نیازهای جاری و آتی و مدیریت بدهی‌های گذشته و جلوگیری از معوق شدن آنها، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. در حوزه اول، دولت می‌تواند با انتشار اوراق، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را تامین کند. در حوزه دوم نیز دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص طرف قرارداد را در قالب اوراق بپردازد و بدین وسیله از قرار گرفتن دولت در وضعیت نکول و تضعیف شهرت ملی و بین‌المللی دولت جلوگیری کند.

علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز در بازار بدهی نقش کلیدی دارد و می‌تواند از ظرفیت‌های این بازار جهت پیگیری اهدافی سیاستی خود استفاده بهینه کند. به طور مشخص، سیاست‌گذار پولی می‌تواند از بازار بدهی جهت اجرای عملیات بازار باز استفاده کند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق بدهی، نسبت به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی اقدام کرده و با فروش اوراق در موارد لزوم، سیاست‌های انقباضی را به اجرا بگذارد. این در حالی است که در صورت نبود بازار بدهی با عمق کافی، بانک مرکزی مجبور خواهد بود تا با انتشار مستقیم اوراق این بانک، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را اعمال کند. این روش در مقایسه با روش قبل، هزینه‌های بسیاری را در زمینه انتشار اوراق، بازاریابی اوراق، پرداخت سود اوراق، بازخرید اوراق در سررسید و غیره، به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و پرداخت این هزینه‌ها، سیاست‌گذاری پولی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، بازار بدهی می‌تواند به بانک مرکزی جهت کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک کمک شایانی کند. زیرا نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این مسئله آن است که سایر نرخ‌های سود (شامل نرخ سود تجهیز سپرده‌های بانکی، نرخ سود تخصیص منابع بانکی به مشتریان، نرخ سود اوراق میان‌مدت و بلندمدت و غیره)، همگی از نرخ کوتاه‌مدت با حداقل ریسک تاثیر می‌پذیرند. لذا بانک مرکزی می‌تواند با متاثر ساختن نرخ سود کوتاه‌مدت، در رابطه با برنامه‌های آتی خود به سایر بازارها علامت داده و آنها را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند.

با توجه به آنچه مطرح شد مشخص می‌شود بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی می‌تواند به همراه داشته باشد. بر این اساس، باعث تعجب نخواهد بود که بانک مرکزی نیز در تصمیماتی که جهت مدیریت، توسعه و تعمیق بازار بدهی اتخاذ می‌شود، اعلام نظر کند. به تعبیر دیگر، لازم است در توسعه بازار بدهی و نظارت بر این بازار، بین بانک مرکزی (به عنوان مقام ناظر بازار پول) و سازمان بورس (به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه) هماهنگی کافی وجود داشته باشد.

منبع : شهرخبر/افکارنیوز

ارسال شده در

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس

برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
صحبت های قائم مقام بانک مرکزی در خصوص حذف سه تا چهار صفر از اسکناس ملی، برجام و اقتصاد ایران در گفتگو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری گفت: ایران نه فقط به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد، بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است.
کمیجانی ادامه داد: متاسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از آغاز این توافقنامه، برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است.
وی گفت: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام فقط برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند.

** برنامه حذف سه تا چهار صفر از اسکناس
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف سه تا چهار صفر از اسکناس در دست دارد اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم. همچنین باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم.

وی تاکید کرد کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و مبادله ای از دیگر اقدام های اساسی موجود در فهرست سیاست های اصلاحی بانک مرکزیاست.
کمیجانی گفت: نظام چندنرخی مشکلات بسیاری مانند ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد در پی دارد.
وی افزود: خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم ایت و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان، این اقدام مهم در آینده عملیاتی می شود.
«استفان لوفون» نخست ‌وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین ۲ کشور وارد تهران شد.
در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند.
در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد.

منبع: مشرق

ارسال شده در

کاهش نرخ سود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد

کاهش نرخ سود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد
بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید پرونده آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده، اما آنگونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد، مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

یک مدیر بانکی گفت: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد. با توجه به اینکه اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.

با این اظهارنظر به نظر می‌رسد پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. البته پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانک ها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام اسمی پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است.

همچنین بر اساس پژوهش های صورت گرفته،  قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌ منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.

در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.

به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.

در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود بنابراین افزایش سود به‌صورت  سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.

منبع : بورس پرس

ارسال شده در

شورای پول و اعتبار مقرر کرد/ بررسی افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی

بررسی افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر روز سه شنبه مورخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، یک‌هزار و دویست و بیست و نهمین نشست شورای پول و اعتبار با حضور اعضای این شورا در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این نشست، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور توسط ولی‌‌‌‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.

همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی-بدهی و درآمدی-هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه­ های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد.

شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، تدبیر چالش­های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، ازجمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه کند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

بانک آینده ۳ هزار میلیارد تومانی می‌ شود

بانک آینده ۳ هزار میلیارد تومانی می‌ شود
بانک آینده که بهمن سال گذشته اقدام به افزایش ۱۰۰ درصدی کرده ، در صدد اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه است تا ۳ هزار میلیارد تومانی شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک آینده که بعد از درج نماد ۱۱ آبان‌ ۹۲ در بازار پایه فرابورس، از دوم تیر سال گذشته جاری شاهد بازگشایی نماد و انجام نخستین معاملات سهام بعد از پذیره نویسی بود، در صدد اعمال مرحله دوم افزایش سرمایه برآمده که بعد از دریافت مجوز سازمان بورس عملی خواهد شد.

براساس این گزارش، طبق مصوبات مجمع فوق العاده ۲۷ بهمن سال گذشته “وآیند” ، سرمایه این بانک در مرحله اول و از محل مطالبات آورده نقدی و سهامداران، از ۸۰۰ به ۱٫۶ میلیارد تومان رسیده و مرحله دوم هم برای دو سال به هیات مدیره تفویض شده تا سرمایه آن به ۳ هزار میلیارد تومان برسد.

به این ترتیب مدیران این بانک با هدف  اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و رعایت الزامات و مقررات بانک مرکزی ، در صدد اعمال افزایش سرمایه ۸۷٫۵ درصدی هستند تا هم‌جهت با ماموریت اصلی با ایفای نقش در جهت افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید،ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی، سلامت عملکرد و استحکام مالی بانک، حرکت کند.

منبع : بورس پرس