ارسال شده در

رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها در ۳ سال اخیر

رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌ها در ۳ سال اخیرمطالبات معوق و سررسیدگذشته بانک‌ها طی سه سال گذشته با رشد ۴۵هزار میلیارد تومانی بیش از ۷۰درصد افزایش داشته است.

مطالبات معوق بانک ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از سالهای متمادی گذشته یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی بوده و بخش عمده این معوقات معمولاً از پرداخت تسهیلات کلان و نجومی بدون ضابطه و وثیقه و با زدوبند و لابی‌های پشت‌پرده با مسئولان و مدیران بانک‌ها ایجاد شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، هرچند گزارش‌های غیررسمی از ارقام بالاتری خبر می‌دهند.

طبق گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها در تیرماه سال ۹۲ که پایان کار دولت دهم بوده، ۶۴٫۵ هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین طی ۴۰ ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد بر مطالبات  بانک‌ها افزوده شده است.

پس از فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی که در دولت گذشته رخ داد و مردم تا آن روز فسادی بزرگتر از این ندیده بودند، طی دو سه سال گذشته پرونده‌های متعدد فساد بانکی با رقم‌های ۲ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی در این دولت هم رخ داد که در تاریخ ایران سابقه ندارد و بخش عمده رشد مطالبات معوق مربوط به همین فسادهای بزرگ بانکی است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

ارسال شده در

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی به سود تولید چه می گوید ؟

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی به سود تولید

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی حرکت دوم خود برای ساماندهی بازار ارز را آغاز کرد.بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی ، که بر یوزانس یا همان اعتبار اسنادی مدت دار متمرکز شده است ، بیش از هر چیز با هدف مقابله با دپوی ارز و تضمین تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان صادر شده است. اجرای برجام و ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی زمینه باز کردن اعتبارات اسنادی مدت دار را فراهم کرده است.

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی ، گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه سال، به شرط توجیه مالی مجاز شده است. اگرچه پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم مخفی را به‌دنبال دارد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی به‌دلیل کاهش قیمت نفت روبه‌رو است، بازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود.

مطابق بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی، حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت می‌شود. در کنار این موضوع به‌دلیل الزامی بودن پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز از سوی متقاضیان، ریسک بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز کاهش می‌یابد.

ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در غالب اعتبار فروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد.

استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز دارد. به گفته منتقدان، این بخشنامه جدید ارزی روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و این امر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی معتقدند که در شرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شود تورم‌زا بودن استفاده از یوزانس است. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند.

طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود و حال با توجه به فشار تقاضا در بازار کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به‌کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه سال پرداخت کنند این روش می‌تواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود.

براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توان گفت: در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع، تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است می‌تواند راهگشا باشد.

منبع : اقتصاد نیوز

ارسال شده در

دولت باید به سمت تک‌ نرخی کردن دلار با عدد 3800 تا 4000 تومان حرکت کند

تحلیل  اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز : جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

 

تک نرخی کردن نرخ ارز: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد

رئیس اتاق ایران و چین و ایران و روسیه که از تاجران به نام کشور است اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه چهار هزار تومان برای تک‌ نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. اسدالله عسگراولادی می‌گوید:« من فکر می‌کنم که دولت باید به سمت ارز تک‌ نرخی حرکت کند و تک‌ نرخی کردن ارز با دلار پایه ۴ هزار تومان یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد؛ ما باید نرخ‌هایی که الان داریم مثلاً ۳۲۰۰ تومان ارز دولتی را برداریم، مجلس هم ۳۳۰۰ تومان که در بودجه سال آینده دیده‌شده را تغییر دهد . با توجه به شرایط بازار عددی بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان رقم مناسبی برای دلار است که طبق آن باید به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رئیس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌ نرخی ارز باید ۳۶۰۰ تومان باشد، گفت:« در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴ هزار تومان است نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی اصلاً تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت دلار از سوی دولت و برنامه‌ریزی برای تک‌ نرخی کردن ارز روی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان باعث رشد تورم نخواهد شد، می‌گوید:« نه اصلاً روی تورم تأثیری نخواهد داشت؛ این تورمی که الان دولت اعلام می‌کند اصلاً درست نیست تورم واقعی الان ۱۲، ۱۳ درصد است ولی دولت اعلام می‌کند ۸ درصد است. ببینید جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد؛ الان نوسانات برابری ارزها را در بازارهای جهانی می‌بینیم مثلاً یورو را، آیا این تورم می‌آورد؟ نه در حال حاضر تورم سوئیس صفر است، آلمان ۲ است باوجوداینکه ارزش یورو سقوط کرده است.»

او در ادامه می‌گوید:« آنچه ما در کشور شاهدش هستیم تعصب روی حفظ ارزش پول ملی است ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت را کنار بگذاریم و ببینم دنیا چه‌کاری انجام می‌دهد، دنیا با صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری با رشد تولید جبران می‌کند و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند.»

او همچنین درباره‌ایم اینکه آیا افزایش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن روی ۴۰۰۰ هزار تومان باعث نارضایتی عمومی نمی‌شود؟ می‌گوید:« این اتفاق اصلاً باعث نارضایتی نخواهد شد، نسبت به نرخ ارز همیشه یک نگرانی در بین مردم و بازار وجود دارد ولی نباید به آن اهمیت داد با سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات باید این را جبران کنیم.»

منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ارسال شده در

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷

ایسنا/ سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت. با آغاز سال ۲۰۱۷ تاثیر بعضی از این رویدادها بر بازارها و اقتصادهای جهان همچنان ادامه خواهد داشت و از این رو نبایستی از آنها غافل شد. پایگاه اینترنتی “اف ایکس ایمپایر” به بررسی ۱۰ رویداد مهم اقتصاد جهانی پرداخته که بایستی مورد توجه قرار گیرند. این رویدادها عبارتند از:

۱۰ رویداد مهم برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ مراوده

۱- آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپک

نفت خام بزرگترین رشد سالانه قیمت از سال ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته است و بازاری خواهد بود که در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قیمت نفت پس از اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۶ با ریزش چشمگیری روبرو شد، در طول سال حرکت محتاطانه ای داشت، اما از اواسط نوامبر تا پایان سال روند صعودی در پیش گرفت و از اواسط نوامبر به بالاترین رکورد سال صعود کرد. در اواخر نوامبر، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان به توافق رسیدند و زمان اجرای این توافق، اول ژانویه تعیین شد که این کاهش را به رویداد مهم شماره یک سال ۲۰۱۷ تبدیل کرد.

۲- تحلیف دونالد ترامپ
دومین رویداد مهم در سال ۲۰۱۷ مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۰ ژانویه است. اگر وی شعارهای انتخاباتی خود را رها نکند، سخنرانی تحلیف ترامپ ممکن است بازار سهام را دچار نوسان کند.

۳- نشست اوپک در وین
اوپک در ژانویه برای نشست دو روزه خود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه سومین رویداد مهم را رقم می زند. این نشست، نخستین دیدار کمیته نظارت بر رعایت توافق کاهش تولید نفت متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین خواهد بود. این توافق به رعایت ۱۰۰ درصدی سهمیه تولید از سوی کشورهای مشارکت کننده متکی است، از این رو این کمیته برای رصد هر گونه تخلف و رفع مشکلاتی که ممکن است به سرعت ایجاد شوند، تشکیل شده است. با توجه به سابقه تاریخی اعضای اوپک در نقض سهمیه تولید، این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا توافق کاهش تولید را ممکن است تحکیم بکند تا لحن قاطعانه ای در ادامه سال داشته باشد.

۴- نخستین نشست بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷
نخستین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانویه برگزار می شود و در این نشست، بانک مرکزی، پس از افزایش نرخهای بهره در دسامبر فرصت افزایش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا سه دور افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرده است، هر نشست این بانک به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره مهم خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که سرمایه‌گذاران به خاطر می آورند سال گذشته در چنین زمانی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد نرخهای بهره را چهار دور در سال ۲۰۱۶ افزایش می دهد، اما تنها در دسامبر موفق به یک دور افزایش نرخها شد. با این حال سرمایه‌گذاران به هر نشست بانک مرکزی آمریکا به خصوص نشستهای سه ماهه در مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر توجه دقیقی خواهند داشت. هر گونه کاهش یا افزایش روند افزایش نرخها ممکن است در بازارها نوسان ایجاد کند.

۵- اجرای ماده ۵۰ از سوی دولت انگلیس در پایان مارس
انگلیس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترک اتحادیه اروپا (بریگزیت) رای داد و این تصمیم نوسان زیادی را در بازارها ایجاد کرد و به ریزش شدید ارزش پوند منتهی شد. پوند انگلیس در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از اینکه ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد ماده ۵۰ را زودتر از پایان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمی کند، دوباره ریزش چشمگیری پیدا کرد. مذاکرات ضروری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز می شود. انتظار می رود این مذاکرات پیچیده دو سال به طول بینجامد. این زمان طولانی‌تر از آن است که سرمایه گذاران صبور بمانند، بنابراین تجدید نوسان و اُفت بیشتر پوند انگلیس در واکنش به این رویداد پیش بینی می شود.

۶- انتخابات اروپایی
همگام با موضوع سیاسی که با بریگزیت و رویدادهای متعاقب آن ایجاد شده است، انتخابات کلیدی متعدد در اروپا ممکن است اتحادیه اروپا و منطقه یورو را دچار استرس کنند. سال گذشته همه پرسی بریگزیت، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در اروپا و دور اول انتخابات ریاست جمهوری در اتریش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوریل رئیس جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد.
محبوبیت پایین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی به مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرصت پیروزی در انتخابات می‌دهد. وی گفته است اگر پیروز شود، یک همه پرسی مشابه همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و ترک یورو برگزار می کند.
در ۱۵ مارس اولاند یک انتخابات عمومی برگزار می‌کند که ممکن است دورنمای اقتصاد اروپا را تغییر دهد و آلمان باید پیش از ۲۲ اکتبر یک انتخابات فدرال برگزار کند. آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان پا به پای حزب ناسیونالیست افراطی رقابت خواهد کرد. مهمترین مسائل پیرامون انتخابات در آلمان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرتی “درهای باز” هستند.

۷- انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۹ مه
در حال حاضر نامزد پیشتاز اصلی در انتخابات ایران، دکتر حسن روحانی است. پس از مذاکرات و توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با قدرتهای غربی متعددی حاصل شد و لغو تحریمهای اقتصادی را بدنبال داشت، ممکن است در صورت اقدام دونالد ترامپ برای لغو توافق هسته‌ای، با وی تقابل پیدا کند. افزایش تنشها ممکن است در بازار نفت خام منعکس شود.

۸- ترامپ، چین و مسائل تجاری
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ ثبات یافت و فشار تورم منفی کاهش یافت. بانک مرکزی چین ممکن است نرخهای بهره را کاهش بیشتری دهد و در عین حال تلاش کند از فشار ناشی از سطح بالای بدهی بکاهد. با اینهمه اگر ترامپ با چین جنگ تجاری راه بیاندازد، همه این موارد متوقف خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا چین را به دستکاری ارز متهم کرده و وتهدید کرده است تعرفه‌های بیشتری برای همه واردات چین تحمیل کند. وی همچنین درباره پایان دادن به توافقهای تجاری نامناسب صحبت کرده است. ترامپ ممکن است وضعیت ضد تجاری با چین ایجاد کند که ممکن است به سایر بازارهای نوظهور گسترش پیدا کند.

۹- پایان دوره تسهیل سیاست پولی جهانی
آیا سال ۲۰۱۷ شاهد پایان دوره کاهش نرخ بهره و تسهیل سیاست پولی خواهد بود؟ ۲۰۱۶ در حالی پایان یافت که اقتصاد جهانی نشانه های بهبود را نشان داد. با این همه آمریکا تنها کشوری بود که نرخ بهره مبنا را افزایش داد. پرسشهایی درباره سایر بانکهای مرکزی بزرگ باقی مانده است. آیا بانک مرکزی انگلیس برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور یا پوند اقدام خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی اروپا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز می کند یا به برنامه تسهیل پولی پایان می دهد؟ آیا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن برای ترک سیاست نرخهای بهره منفی ناچار خواهند شد نرخهای بهره را افزایش دهند؟ آیا اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند آماده افزایش نرخها می شوند؟

۱۰- تضاد سیاستهای اقتصادی ترامپ با سیاست بانک مرکزی
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را از تیغ انتقادش در امان نگذاشت، اما از زمان پیروزی وی در انتخابات، به نظر می رسد هر دو طرف با یکدیگر دوستانه بوده‌اند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق بسته هزینه مالی مورد نظر ترامپ مشکلی ندارد، با این همه خاطرنشان کرده که این اقدام مسئولیت زیادی به همراه دارد.
انتظار می رود سیاستهای ترامپ تورم زا باشد. بانک مرکزی تا حدودی راه گریز دارد، زیرا تورم مصرف کننده در حال حاضر پایین دو درصد باقی مانده است اما بانک مرکزی تا چه میزان اجازه خواهد داد تورم به بالای سطح مذکور افزایش پیدا کند پیش از اینکه برای بازگرداندن تورم به این هدف اقدام کند؟
ترامپ همچنین وعده اشتغالزایی داده است، اما یلن اعلام کرده که بازار کار آمریکا به اندازه کافی بهبود یافته و بنابراین به هزینه دولتی زیاد برای رسیدن به نرخ اشتغال کامل نیاز نیست. وی همچنین عنوان کرده است بن برنانکه، رئیس سابق بانک مرکزی زمانی که اشتغال بسیار بالاتر از سطح کنونی بود، خواستار تدابیر محرک مالی شده بود. ترامپ و بانک مرکزی امسال بر سر اینکه چه میزان تدابیر محرک مالی مناسب است، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و این مسئله که آیا ترامپ یک تریلیون دلار برای بازسازی زیرساخت آمریکا کسب خواهد کرد را زیرسوال می برند.

منبع :ایسنا / اخرین خبر

ارسال شده در

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت عملکرد دولت یازدهم و کنترل تورم

موج نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

پول و رشد نقدینگی
موج رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه ، نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون هم گذشت

روند رو به رشد موج نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد و حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد.

 به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در حدود دو سال گذشته تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این را صورت های مالی منتشره شبکه بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، تایید می کند.

 بر اساس آمارهای اعلامی، تا پایان مهرماه سال جاری رقم نقدینگی از حدود ۷۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده در مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که از  ۸۸۶ هزار میلیارد تومان مهرماه ۱۳۹۴ با افزایش ۲۸.۳ درصدی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و همچنین نسبت به اسفند ماه سال قبل(۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان) با رشد ۱۱.۹ درصدی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

از این موج نقدینگی، حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۹۹۲ هزار میلیارد تومان را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، در بر می‌گیرد و تا ۱۴۵ هزار میلیارد دیگر متعلق به پول است.

 روند  نقدینگی نشان از آن دارد که میزان رشد از مهرماه امسال نسبت به پایان سال قبل که ۱۱.۹ درصد ثبت شده در قیاس با همین دوره در سال قبل با نرخ رشد ۱۳.۴ درصدی، با کندی همراه شده و از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. اما در قیاس مهرماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل که رشد تا ۲۸.۳ اعلام شده و همچنین رشد ۲۳.۸ درصدی مهر ۱۳۹۴ نسبت به مهر ۱۳۹۳، افزایش حدود پنج درصدی مشهود است.

نقدینگی در شرایطی تا ۶۰۰ میلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم افزایش داشته که به یکی از مراکز انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد پولی بانک مرکزی تبدیل شده است، موضوعی که البته چندان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و بارها اعلام کرده که با وجود نقدینگی موجود کنترل تورم انجام شده است. این در حالی است که حتی سیاست‌گذار پولی و دولت به دلیل تمرکز در کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به رکود نیز می‌شود مورد انتقاد قرار دارد.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نقدینگی معتقد است که باید توجه داشت که سیاست‌گذار اقتصادی با مقوله مبادله بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو بوده و روند کلیه متغیرها و نمادگرها را مورد توجه دارد و هر زمان که لازم باشد تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و می‌کند.

وی  نسبت به انتقادهایی که متوجه نقدینگی و بزرگی آن در اقتصاد است نیز واکنش نشان داده و تاکید دارد که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که سپرده‌های بخش دولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل می‌دهد که متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شود و صاحبان بانک‌ها هر زمان که مراجعه کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته و شبکه بانکی نیز حافظ آن بوده و در عین حال در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این منابع استفاده کنند.

سیف، البته برخی انتقادات مبنی بر محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها علی‌رغم رشد نقدینگی مورد اشاره داشته و تاکید کرده که در این باره بارها موضوع تنگنای مالی و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را اعلام کرده‌ایم که متاسفانه با بیش از یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محوری مانند ایران را ندارند.

منبع : خبرگزاری ایسنا